در عین حال که کمبود رو به رشد تامین مالی تجارت به بنگاهها و شرکتهای نیازمند به آن آسیب وارد میسازد؛ تامین مالی کوتاه مدت، ابزاری ضروری برای حمایت از رشد و پایداری کسب و کارهای کوچک است.
تجارت جهانی شدیدا به منابع تامین مالی تجارت قابلاعتماد- در بلندمدت (برای سرمایهگذاری) و کوتاه مدت- وابسته است. حالت دوم، معمولا به «تامین مالی» اشاره دارد که اساس آن در بخش قابلتوجهی از تجارت جهانی اجرا میشود.
کمبود 1/6 هزار میلیارد دلار آمریکا
به طور کلی دسترسی به تامین مالی تجارت، به عنوان کلید چشمانداز آتی رشد جهانی و عامل تحقق اهداف توسعه پایدار (SDGs) سازمان ملل متحد (UN) به رسمیت شناخته میشود. کمبود تامین مالی تجارت بیشترین آسیب را به بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) وارد میسازد که حدود 95 درصد از بنگاههای جهان و 60 درصد از مشاغل بخش خصوصی را در بر میگیرد.
سازمان ملل متحد همواره اهمیت تضمین دسترسی به تامین مالی تجارت را برای توسعه یادآور شده است. اعضای سازمان ملل متحد در دستورکار آدیس آبابا در سال 2015 اذعان کردند که «عدم دسترسی به تامین مالی تجارت میتواند […] منجر به از دست دادن فرصتهایی برای استفاده از تجارت به عنوان موتور محرکه توسعه شود.»
مطالعات اخیر کمبود 1/6 هزار میلیارد دلار آمریکا در تامین مالی تجارت در سراسر جهان را خاطرنشان میسازد که در واقع با ارائه بزرگترین میزان شکافها در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور آسیا و آفریقا، از زمان اوج بحران مالی سال 2009 رشد یافته است. علاوه بر این، تحقیقات ICC نشان میدهد که تقریبا 60 درصد از برنامههای تامین مالی تجارت توسط بنگاههای کوچک و متوسطی (SMEs) که به بانک تبدیل شدهاند، کاهش یافته است، همچنین اشاره دارد که کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای کوچک به طور ویژه متاثر این روند هستند.
چه چیز در ورای این شکاف است؟
با توجه به نظرسنجی جهانی تامین مالی تجارت ICC در سال 2016 که بزرگترین نظرسنجی این صنعت در نوع خود است، کمبود مزمن تامین مالی تجارت در حال حاضر، تا حد زیادی به علت اثرات ناخواسته مقررات جهانی جرایم مالی است.
ICC به طور کامل اهمیت سیستمیک کنترل شدید و هدفمند جرایم مالی را به رسمیت میشناسد. در واقع، پیشرفتهای قابلتوجه توسط بخش مالی در پاسخ به خطرات تحمیلی از طریق پولشویی، تامین مالی تروریسم، مسائل تحریمها و فساد ایجاد شدهاند. با این حال، افزایش پیچیدگی مقررات جهانی جرایم مالی- و خطرات اعتباری و مرتبط نظارتی- منجر به اتخاذ رویکرد بسیار محتاطانه بانکها در مدیریت خطرات و در نتیجه کاهش و خروج از انواع خاصی از کسب و کار شده است.
مطالعات اخیر ضمن تایید این یافتهها، نشان میدهد که بسیاری از این بانکها خروج از روابط کارگزاری را با تعداد قابلتوجهی از بانکها در حوزه قضایی آغاز نمودهاند، چراکه متوجه خطرات بالایی شدند. برخی از کشورها به واسطه این روند شدیدا مورد حمله قرار گرفتهاند. برای مثال در آرژانتین، تعدادی از روابط کارگزاری بانکی توسط بانکهای آرژانتینی از 64 مورد در سال 2009 به 13 مورد در سال 2016 کاهش یافته است. این روابط مشتمل بر موافقتنامههای دوجانبه برای اداره خدمات اساسی مرتبط با تجارت همچون پرداخت بینالمللی یا اعتبارنامه است. در حال حاضر 12 کشور مشتمل بر جمهوری آفریقای مرکزی، نیکاراگوئه و جزایر سلیمان، از رابطه کارگزاری بانکی واحد تبعیت میکنند و به طور کامل خطر از سیستم تامین مالی بینالمللی دور شده است.
فراخوانی برای اقدام سازمان ملل متحد
مسائل سیستمیک با فرسایش روابط گارگزاری بانکی مطرح میشود که در آنها وابستگیهای تامین مالی تجارت ماهیت جهانی دارند و نیارمند پاسخ هماهنگ جهانی نیز هستند.
بر این اساس ICC از شرکتکنندگان در مجمع تامین مالی برای توسعه خواست تا به بررسی فوری شکاف تامین مالی تجارت با محوریت سازمان ملل متحد بپردازند و بر ابزارهای ممکن برای معکوس ساختن فرسایش رو به رشد شبکههای بینالمللی کارگزاری بانکی تمرکز ویژه نمایند. مجمع تامین مالی برای توسعه، در هفته جاری در نیویورک برگزار میشود.
در این زمینه، ICC خواستار بررسی فوری شکاف تامین مالی تجارت با محوریت سازمان ملل متحد شد و بر ابزارهای ممکن برای معکوس ساختن فرسایش رو به رشد شبکههای بینالمللی کارگزاری بانکی تمرکز ویژه نمود.
ICC مشتاقانه از هر گونه بررسی با بهرهگیری کارشناسان از کمیسیون بانکداری ICC حمایت میکنند. کمیسیون بانکداری ICC ، بدنه جهانی و پیشروی مقرراتگذاری در صنعت بانکداری است که مقررات و دستورالعملهای مورد پذیرش جهانی برای شیوه بانکداری بینالمللی را تهیه میکند.
