اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) از كشورها خواست تا گسترش قوانين مبدا يكجانبه و غيرترجيحي را متوقف كنند. همچنين كشورها را به انعقاد توافق‌نامه سازمان تجارت جهاني (WTO) درباره قوانين مبدا تشويق نمود.

به درازا كشيدن بيش از يك دهه و در بن‌بست بودن مذاكرات درباره توافق‌نامه WTO در مورد قوانين مبدا، باعث ازدياد قوانين يكجانبه غيرترجيحي و ايجاد هزينه‌هاي اداري زياد براي شركت‌ها، به ويژه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (SMEs) مي‌شود.

قوانين مبدا، معياري هستند كه براي تعيين محل توليد كالا مورد استفاده قرار مي‌گيرند و همچنين جزيي مهم در قوانين تجارت برشمرده مي‌شوند. قوانين مبدا غيرترجيحي، مبدا يك كالا را به منظور مقاصد تجاري، تنها با توجه به موضوعاتي از قبيل «رفتار ملت كاملت الوداد» (Most-favoured-Nation treatment)¹،‌ آمار تجارت و سهميه واردات تعريف مي‌كنند. ICC نسبت به گسترش روزافزون چنين قوانيني براي مقاصد سياست تجاري هشدار داده است كه به دليل رقابتي شدن نظام‌هاي مبدا غيرترجيحي، به طور يكسان منجر به اختلال در تجارت و افزايش سردرگمي براي توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان خواهد شد.

اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) در بيانيه تازه انتشار يافته خود، خواستار توقف در اجراي قوانين مبدا جديد كشوري و شناخت متقابل از قوانين مبدا غيرترجيحي براي مقاصد تجاري، تا زمان تصويب توافق‌نامه سازمان تجارت جهاني شده است.

بيانيه ICC تا زمان تصويب قوانين WTO توصيه مي‌كند كه قوانين مبدا غيرترجيحيِ اجرا شده در كشور توليدكننده مي‌بايست توسط كشور واردكننده و به طورمتقابل پذيرفته شوند و بايستي مبدا كالا صرفنظر از تعداد كشورهايي كه كالا از آن صادر مي‌شود، تنها يكبار تعيين گردد.

با وجود اين كه  ICCامكان وجود چالش‌هايي را براي ادارات گمرك به واسطه آگاهي بخشي از قوانين مبدا خارجي تاييد مي‌كند، اما تاكيد دارد در مقايسه با هزينه اجراي نظام‌هاي قوانين مبدا مختلف و متعدد توسط شركت‌هاي بيشمار، همكاري با گمركات مي‌تواند به طرز بسيار ساده‌تري سازماندهي بشود.

دنيا حمامي (Donia Hammami)،‌ مدير اجرايي سياست‌هاي كميسيون تسهيلات گمركي و تجاري ICC گفت: «از تمامي دولت‌ها مي‌خواهيم تا قوانين مبدا غيرترجيحي مختلف را براي مقاصد سياست تجاري متوقف سازند. آنها بدون هيچ هدفي براي عوارض گمركي هستند.»

وي افزود: «وزراي تجارت ممكن است بنا به دلايل بسياري از جمله اقدامات ضددامپينگ، تصميم به وضع قوانين يكجانبه در محلي خاص بگيرند. هر چند مي‌بايست درك كنند كه اين قوانين مي‌توانند به مانعي پرهزينه و بسيار نامتناسب براي تجارت فرامرزي براي شركت‌ها در تمامي ابعاد تبديل شوند.»

دنيا حمامي (Donia Hammami)،‌ مدير اجرايي سياست‌هاي كميسيون تسهيلات گمركي و تجاري ICC گفت: «از تمامي دولت‌ها مي‌خواهيم تا قوانين مبدا غيرترجيحي مختلف را براي مقاصد سياست تجاري متوقف سازند. آنها بدون هيچ هدفي براي عوارض گمركي هستند.»

مارك بائر (Marc Bauer)، عضو كميسيون تسهيلات گمركي و تجاري و مسئول گمرك و كنترل صادرات در اتاق بازرگاني اشتوتگارت اظهار داشت:‌ «قوانين مبدا غيرترجيحي مختلف از كشورهاي مقصد، بدون دستورالعمل‌هاي چندجانبه به كابوس اداري براي كسب و كار و به طور خاص بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (SMEs) بدل مي‌گردند. علاوه بر اين، آخرين تحول اساسي از اصول امروز به خوبي كار مي‌كند.»

ICC از دولت‌ها تصويب و احترام به مقررات تجديدنظر از پيوست ويژهK  از كنوانسيون اصلاح شده كيوتو پيرامون تعاريف، اصول، استانداردها و شيوه‌هاي توصيه شده با توجه به مبدا را خواستار است.

دبيركل سازمان جهاني گمرك (WCO)، كوينو ميكوريا (Kunio Mikuriya) گفت: «برخورداري از بينش بيشتر در مورد چالش‌هايي كه جامعه كسب و كار با آن روبروست، مفيد خواهد بود. اجرا و پياده‌سازي ابزارهاي WCO همراه با افزايش روابط و درك و تفاهم بين گمركات،‌ ساير آژانس‌هاي دولتي و جامعه كسب و كار، جريان آزاد تجارت بين‌المللي را افزايش خواهد داد.»

حمامي گفت:‌ «مذاكره‌كنندگان سازمان تجارت جهاني (WTO) بايستي جهت دستيابي به موفقيت در توافق‌نامه WTO درباره مذاكرات قوانين مبدا تلاش كنند. اگر اعضاي WTO، موفق به پيشرفت در توافق‌نامه جامع چندجانبه نشوند، جامعه كسب و كار آماده همكاري و پشتيباني كامل از دولت‌هاست تا توافقات چندجانبه در بخش‌هاي مختلف را بر پايه واقعيت‌هاي تكنيكي از تجارت مدرن پيش ببرد.»

لطفا براي دسترسي به بيانيه سياست ICC درباره قوانين مبدا غيرترجيحي براي مقاصد سياست تجاري به نشاني اينترنتي زير مراجعه نماييد:

http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2015/ICC-Policy-Statement-on-Non-Preferential-Rules-of-Origin-for-commercial-policy-purposes/

به منظور كسب اطلاعات بيشتر در مورد كميسيون تسهيلات گمركي و تجاري ICC به نشاني اينترنتي ذيل رجوع فرماييد:

http://www.iccwbo.org/about-icc/policy-commissions/customs-and-trade-facilitation/

1- «اصل دولت كاملت الوداد (Most-favoured-Nation treatment)،  یکی از قواعد اصلی در سازمان جهانی تجارت که کشورها ملزم به اجرای آن می‌باشند، پرهیز از هرگونه تبعیض در تجارت است که از طریق دو اصل دولت کامله الوداد MFN و رفتار ملی NT اجرا می‌شود. اين اصل از گات 1947 به گات 1994 و بعد به همه موافقت‌نامه‌هاي سازمان تسري يافت.

معيار برخورد يكسان با همه سرمايه گذاران خارجي است. طبق اين استاندارد، دولت نبايد بين سرمايه‌گذاران خارجي هيچ گونه تفاوت و تبعيضي قائل شود و بايد با همه آنها به صورت منصفانه و يكساني برخورد نمايد. طبق اين استاندارد در صورتي كه دولت به سرمايه‌گذار خارجي يك كشور خارجي امتياز مطلوب‌تري اعطا يا رفتار مناسب‌تري كند بايد اين امتياز يا رفتار مطلوب‌تر را به همگي سرمايه‌گذاران خارجي كه در كشورش فعال هستند تسري دهد.    

به عنوان مثال، «اگر ايران فرضا معيار مالياتي مساعدتري را براي يك سرمايه‌گذار تركيه‌يي تعيين يا اينكه در پرداخت ماليات سرمايه‌گذار تركيه‌يي شرايط مطلوب‌تري را در نظر مي‌گيرد، اين امتيازات را بايد براي ساير سرمايه‌گذاران خارجي از جمله سرمايه‌گذار استراليايي و سوييسي هم رعايت كند.