اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در بزرگترین گردهمایی سالانه حقوق بشر و کسب و کار، خواستار تقویت تلاش دولت‌ها برای توسعه و پیاده‌سازی طرح‌های اقدام ملی شد. بالغ بر دو هزار شرکت‌کننده اعم از نمایندگان دولت‌ها، کسب و کار، جامعه مدنی و دانشگاهیان در مجمع 2016 کسب و کار و حقوق بشر سازمان ملل  متحد گردهم آمدند. این مجمع، فرصت مهمی برای ارزیابی پیشبرد «اصول راهنمای سازمان ملل برای کسب و کار و حقوق بشر» و اهم مسائل کسب و کار مربوط به حقوق بشر بود.

سند نهایی اصول توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ 16 ژوئن 2011 به تصویب رسید؛ این سند مشتمل بر 31 اصل مبتنی بر سه رکن چارچوب «حفاظت»، «رعایت» و «جبران» است که در قالب یک طرح، تمام سیاست‌های مناسبی را که دولت‌ها و بنگاه‌ها به منظور رعایت حقوق بشر می‌بایست اجرا نمایند، ارائه می‌کند.

با وجودی‌که تنها هشت کشور، اقدام به اجرای برنامه‌های ملی حقوق بشر نموده‌اند، اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) درصدد است تا از طریق شبکه جهانی نمایندگان ملی خود -که به عنوان کمیته‌های ملی شناخته می‌شوند- دولت‌ها را به توسعه طرح اقدام ملی برای تنظیم هماهنگ قوانین ملی با استانداردهای جهانی، تشویق کند.

«ویویان شیاوی»، مدیر ارشد سیاست‌های ICC که در پانل «حقوق بشر و معاهدات سرمایه‌گذاری» سخن می‌گفت، بر نقش محوری سازمان کسب و کار جهانی در ترویج پیاده سازی اصول راهنمای سازمان ملل تأکید کرد و توضیح داد که چگونه اخیراً راه‌اندازی دستورالعمل‌های 2012 ICC برای سرمایه‌گذاری بین‌المللی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری را مطابق با اصول راهنمای سازمان ملل برای کسب و کار و حقوق بشر، به رعایت حقوق بشر در فعالیت‌های خود ترغیب نموده است.

در حال حاضر، طیف گسترده‌ای از کسب و کارها از اجرای اصول راهنمای سازمان ملل برای کسب و کار و حقوق بشر، حمایت کرده‌اند. به تازگی پایگاه داده گزارش‌گیری اصول راهنمای سازمان ملل (UNGP) وضعیت حقوق بشر در 40 بنگاه فعال در چهار بخش: پوشاک و کفش، مواد استخراجی، موادغذایی و نوشیدنی و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را اعلام نمود.

مدیر ارشد سیاست‌های ICC گفت: «کسب و کار به طور فعال در حال اجرای رکن دوم اصول راهنمای سازمان ملل است که به مسئولیت شرکتی برای رعایت حقوق بشر مربوط می‌شود و از این اصول، حمایت می‌کند. در حال‌حاضر، بسیاری از شرکت‌های عضو ICC با اجرای مکانیسم‌های قانونی طرح شکایات، درصدد ارائه امکان جبران برآمده‌اند.» او افزود: «اما کسب و کارها در صورتی مسئولیت شرکتی در رعایت حقوق بشر را به عهده می‌گیرند که دولت‌ها به وظیفه خود برای اجرای طرح های ملی فوراً عمل کنند.»

اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) تعهد دیرینه به ترویج نقش کسب و کار در رعایت از حقوق بشر دارد و از ابتدا به طور فعال در برنامه کاری نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای کسب و کار و حقوق بشر، مشارکت نموده است.

اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)، چهاردهم نوامبر 2016 –برابر با بیست و چهارم آبان‌ماه 1395- به طور مشترک میزبان رویداد ویژه کسب و کار بود.