اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، تلاش تعداد فزاینده نهادهای مالیاتی را برای تجدیدنظر سیاست‌های مالیاتی خود، به رسمیت شناخت. اقدام این نهادها، در پاسخ به دستورالعمل‌های بین‌المللی گروه 20 پیرامون طرح «استهلاک سرمایه و مشارکت در سود»1 بوده که به همت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) راه‌اندازی شده است. اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، خواستار توجه جدی دولت‌ها به پیامدهای گسترده اقدامات پیشنهادی این طرح شد و هماهنگی با دستورالعمل‌های آن را توصیه کرده است. این دستورالعمل‌ها، موجب تسهیل سازگاری بیشتر در سطح بین‌المللی، تقویت تجارت فرامرزی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شوند.
تمرکز جهانی بر استقرار یک نظام مالیاتی عادلانه‌تر و شفاف‌تر بین‌المللی، منجر به اجرای بسیاری از اقدامات قضایی در سطوح محلی و تلاش به مقابله با فرار مالیاتی شده است. در برخی موارد، اینگونه اقدامات از توصیه‌های پیشنهادی در طرح «استهلاک سرمایه و مشارکت در سود» فراتر رفته‌اند. اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) با رعایت حق کامل دولت‌ها در سیاستگذاری ملی خود، بر لزوم اجرای منسجم و هماهنگ دستورالعمل‌های مورد توافق در سطح بین‌المللی توسط همه کشورها و همکاری نزدیک با کسب و کار به منظور هماهنگی سیستم‌های مالیاتی، حمایت از درآمدهای دولتی و حفظ امنیت تجارت بین‌مرزی و سرمایه‌گذاری، تأکید کرد.
«کریستین کائزر» رئیس کمیسیون مالیات ICC و رئیس جهانی مالیات شرکت «زیمنس»، گفت: «یکپارچگی نظام مالیاتی بین‌المللی برای جامعه کسب و کار، حائز اهمیت حیاتی است. اجرای توصیه‌های طرح «استهلاک سرمایه و مشارکت در سود» سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به طور یکنواخت، نیازمند سازگاری با بازارهای جهانی است. قوانین یکجانبه و متنوع مالیاتی، به تعیین استانداردهای دوگانه و یا چندگانه می‌انجامند که علاوه بر ایجاد چالش‌های پیروی از قوانین برای کسب و کار، اساساً سازگاری با نظام مالیاتی بین‌المللی را تضعیف می‌کنند.»
قوانین یکجانبه و متنوع مالیاتی، به تعیین استانداردهای دوگانه و یا چندگانه می‌انجامند که علاوه بر ایجاد چالش‌های پیروی از قوانین برای کسب و کار، اساساً سازگاری با نظام مالیاتی بین‌المللی را تضعیف می‌کنند.
اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، اخیرا نسبت به اقدامات بسته پیشنهادی ضدفرار مالیاتی کمیسیون اروپا هشدار داده است. این اقدامات مشتمل بر قواعد افشای عمومی اطلاعات مالیاتی است که از حوزه دستورالعمل‌های بین‌المللی فراتر رفته‌اند و این نگرانی وجود دارد که برخی کشورها به روشی مشابه از آن پیروی کنند.
مشخصاً کشور «هند» به تازگی قانون تساوی مالیاتی را تصویب کرده است. این قانون، در پرداخت‌های معاملات دیجیتال و نه درآمد، اجرا می‌شود؛ بنابراین در حوزه معاهدات مالیاتی نمی‌گنجد و امکان ایجاد مالیات مضاعف را افزایش می‌دهد. همچنین، اداره مالیات دولت چین، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات مالی از هزار شرکت برتر چینی نموده است که با به‌کارگیری نرم‌افزارهای مربوطه، موضوع محرمانه ماندن و حفاظت اطلاعات را با نگرانی‌هایی روبرو می‌سازد. ایالات متحده آمریکا نیز اخیراً پیشنهاداتی را در مورد بدهی و تساوی حقوق ارائه کرده است که در صورت تصویب، توافق‌های میان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و کشورهای گروه 20 (G20) در رابطه با جبران کسورات بهره، نادیده گرفته می‌شوند.
اجرای برخی اقدامات در سطح ملی، تأثیری بر کسب و کارهای محلی و محدود ندارد؛ اما در سطح بین‌المللی، پیامدهای گسترده‌تری خواهد داشت. اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) توجه دولت‌ها را به بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی خود معطوف نموده تا با توسعه سیاست‌های بومی، به تسهیل تجارت جهانی کمک کنند. انحراف از دستورالعمل‌های پذیرفته شده بین‌المللی، موانع مالیاتی ایجاد می‌کند و در نهایت تلاش‌های جهانی را برای استقرار چشم‌انداز سازگار مالیات بین‌المللی، تضعیف می‌نماید. بر این اساس، اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) بر اهمیت اجرای هماهنگ طرح «استهلاک سرمایه و مشارکت در سود» سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) با رویکرد توافقی و چندجانبه تأکید کرد تا راهکارهایی سازگار و یکنواخت در سطح بین‌المللی به اجرا درآیند.
اطلاعات بیشتر
برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه کمیسیون مالیات در وب سایت ICC مراجعه کنید.
1 Base Erosion Profit Shifting (BEPS)
