FATF لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که با امضای محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم در سال ٨٩ تقدیم مجلس هشتم شده بود. بهمن‌ماه ٩٠ ، این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد. ٢٢ اسفند‌ماه سال ٩٠ شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید. ٣١ تیرماه سال گذشته مجلس نهم این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان مجددا تصویب کرد؛ اما ١٠ مرداد سال گذشته باز هم شورای نگهبان این مصوبه را این بار در مجلس نهم رد کرد. در نهایت لایحه در جلسه روز ١٣ بهمن ٩٤ به تصویب مجلس رسید. ١٣ اسفند ٩٤ هم شورای نگهبان بر سومین مصوبه مجلس اصولگرا درباره این لایحه، مهر تأیید زد.
سیدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره تعامل ایران با کارگروه اقدام مالی « FATF» می‌گوید: «اصل این قانون برای جلوگیری از انتقال پول از مواد مخدر بوده است. بعد از حادثه 11 سپتامبر و حمله تروریستی به برج‌های دوقلو در آمریکا، این قانون تسری داده شد به جلوگیری از انتقال پول برای حمایت از حملات تروریستی و مواد مخدر.»
پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرائی‌کردن قانون مبارزه با پول‌شویی است که سال‌ها پیش در سال ٨٦ از سوی مجلس هشتم به تصویب رسیده بود. به موجب فصل چهارم (گزارش‌های الزامی) قانون مبارزه با پول‌شویی، یکی از وظایف اصلی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در دیگر کشورهاست.
سلیمی می‌گوید: «در سال‌هایی که ایران تحریم بود به این قانون عمل نکردیم؛ همه کشورها الزام داشتند که از این قانون تبعیت کنند وگرنه مشمول جرایم سنگینی می‌شدند مثل بانکHSBC و UBS خیلی از بانک‌های بزرگ اروپایی که تا 6میلیارد دلار به دلیل عدم رعایت قانون جریمه پرداخت کردند. اگر به جزئیات این ارقام توجه شود، متوجه می‌شوید که رقم ناچیزی از این جرایم به دلیل ارتباط مالی با ایران است و بقیه به کشورهای دیگری مثل مغرب، لیبی و غیره مربوط بود. بعد از اینکه توافق ایران با کشورهای1+5، به نتیجه رسید یکی از مواردی که قبل از ورود ما به بانک‌های بینالمللی لازم بود، رعایت قوانین بینالمللی و FATF بود. یعنی باید مقررات مندرج درباره پول مواد مخدر و کمک مالی به تروریست‌ها باید رعایت می‌شد؛ قانونی که قبلا تصویب شده بود، بعد از برداشته شدن تحریم‌ها باید به آن توجه می‌کردیم.»
آیا گروه اقدام مالی ارتباطی با برجام دارد؟
سلیمی پاسخ می‌دهد: «تعامل با گروه اقدام مالی از سال 89 شروع شده و ارتباطی با برجام ندارد. اما ارتباط از اینجا شروع می‌شود که چون بعد از برجام، تحریم‌ها برداشته شده و ایران می‌تواند با بانک‌های بینالمللی کار کند، باید قوانین این حوزه را رعایت کند. باید قوانین Money laundering در حوزه داخل و بینالمللی، بازل 3 که از 2018 عملی می‌شود، کفایت سرمایه، مشارکت مدنی و موارد دیگر را رعایت کنیم.»
آیا تعامل با گروه اقدام مالی به ارائه اطلاعات مالی و بانکی ایران به آمریکا منجر می‌شود و عضویت مسیری برای انتقال اطلاعات مالی به آمریکا است؟ سلیمی می‌گوید: «اصلا اینگونه نیست. آمریکا در گروه اقدام مالی فقط یک عضو است و از هیچ حقی اضافه بر حقوق سایر اعضا برخوردار نیست. هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضا براساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذی‌صلاح داخلی آنها خواهد بود و از آنجا که ایران با ایالات متحده آمریکا معاهده تبادل اطلاعات و معاضدت قضایی ندارد، تبادل اطلاعاتی نیز با این کشور نخواهد داشت، بنابراین هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهد. از جمله شواهد این مدعا می‌توان به عضویت کشور سوئیس به‌عنوان کشور «با رازداری شدید» در گروه ویژه اقدام مالی اشاره کرد. از طرف دیگر گروه اقدام مالی به تراکنش‌ها و معاملات خاص نمی‌پردازد. از هیچ یک از بانک‌های دنیا خواسته نشده که اطلاعات خود را به کشور دیگری بدهند؛ فقط کشورها باید این قوانین را رعایت کنند. دیروز هم بانک Morgan bank آمریکا به دلیل گشایش اعتبار برای برخی از این افراد، حدود 185میلیون دلار جریمه شده است؛ چون مقررات بازل و مقررات بینالمللی را اکثر بانک‌ها به دلیل تحریم و جریمه رعایت می‌کنند وگرنه باید جریمه بپردازند.»
سلیمی تصریح می‌کند: « FATF (Financial Action Task Force) هیچ ارتباطی با افشای اطلاعات ندارد و ما باید به لیست تحریمی که از طرف سازمان ملل ارایه می‌شود خدمات ندهیم و این شامل افراد و شرکت‌ها می‌شوند. البته بعد از تفاهم 1+5 این لیست عوض شد و از لیست 10هزار نفری به لیست کوچکتری تبدیل شد. بانک اجازه افشای اطلاعات هیچ‌کسی را ندارد ولی قواعد و مقرراتی است که باید در ارایه خدمات به آنها توجه کند. برای نقل و انتقال پول و گشایش اعتبار همه بانک‌های بینالمللی این موارد را رعایت کند.»
او در ادامه گفت: «گروه اقدام مالی تعریفی از تروریسم ارائه نکرده و فقط به لزوم تدوین قانون داخلی مبنی بر جرم انگاری تامین مالی شامل فعالیت‌های تروریستی، تروریست‌ها و سازمان‌های تروریستی اشاره کرده است. تروریسم در «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با تامین مالی تروریسم» تعریف شده که این تعریف در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. اختلاف ایران با سایر کشورها در مورد مصادیق تروریسم است، نه تعریف کلی آن و از این رو تغییر این تعریف مورد نظر ایران نیست. این قانون در چارچوب مرزهای ایران از سوی قاضی منصوب از سوی قوه‌قضائیه ایران اجرا خواهد شد و بنابراین احکام صادره براساس مصادیق مد نظر کشور خواهد بود.»
سلیمی معتقد است: «داغ کردن بازار این مباحث اصلا به نفع ایران نیست؛ از طرف دیگر این الفاظی که به کار برده می‌شود صحت ندارد، اینکه عضویت ایران در این گروه خودفروشی است یا مواردی از این قبیل...»
سلیمی تصریح می‌کند: «علت اساسی که ما مورد توجه هستیم این است که ما چون تحریم بودیم، برای خروج از این وضعیت زیر ذره‌بین هستیم. از طرف دیگر این فشار سیاسی به دلیل انتخابات آمریکا هم هست. اگرچه این تخریب‌ها ریشه در رقابت‌های سیاسی داخل کشور هم دارد که عده‌ای نمی‌خواهند دولت موفق شود. ولی ما به سمت عملیات بانکداری بینالمللی حرکت می‌کنیم و قرار است که برخی از بانک‌های ما در کشورهای اروپایی مثل آلمان شعبه داشته باشند؛ خارج از اینکه برخی از بانک‌های ما زیرساخت کار در عرصه بینالمللی را ندارند ولی برای کار در حوزه بینالمللی باید قواعد این عرصه را رعایت کرد. این شرط لازم فعالیت در عرصه بینالمللی است و مختص ایران هم نیست، بلکه تمام دنیا باید قوانین بینالمللی را رعایت کنند. اما نباید این موارد دستاویز سیاسی باشد.»
جذب سرمایه‌های خارجی بعد از برجام، از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم بود. سلیمی می‌گوید: «سرمایه‌گذار به چند دلیل به ایران نمی‌آید؛ نمی‌خواهد مورد تحریم بانک‌های بینالمللی قرار بگیرد. اگر ایران قواعد بینالمللی را رعایت کند، از نظر آنها، ایران بهترین جای سرمایهگذاری است وگرنه انتقال سود از ایران در صورت عدم رعایت قواعد بانک‌ها، به ضرر ایران و شرکت‌های بینالمللی خواهد بود و تبعاتی را بر آن کشورها و شرکت‌ها تحمیل خواهد کرد. سرمایه‌گذار خارجی در جایی سرمایهگذاری می‌کند که بانک‌های آنها عملکرد شفافی داشته باشند تا در موقع حسابرسی به مشکلاتی برخورد نکنند. تا شفافیت مالی طبق قواعد و قوانین بینالمللی ممکن نشود، همکاری سرمایه‌گذار و بانک بینالمللی با ایران ممکن نیست.»
