به دنبال انتشار گزارش جدید سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) از رشد فساد و زیان اقتصاد جهانی، کارگروه اقدام کسب و کار برای توقف جعل و سرقت (BASCAP) اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) دولت‌ها را به تقویت اجرای حقوق مالکیت فکری فراخواند. بر اساس این گزارش، تجارت کالاهای تقلبی در دوره پنج ساله مورد بررسی، بیش از 80 درصد افزایش یافته است.
مطالعه اخیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) با عنوان «تجارت کالاهای تقلبی و دزدی: تدوین برنامه اثر اقتصادی»، هجدهم آوریل 2016 (سی ام فروردین ماه 95) منتشر شد. بر اساس این گزارش، تجارت کالاهای تقلبی و دزدی از رقم سالانه 250 بیلیون دلار در سال 2008 به بیش از 461 بیلیون دلار در سال 2013 رشد کرده است. طبق یافته‌ها، کالاهای تقلبی هم‌اکنون سهمی بالغ بر 2/5 درصد تجارت جهانی را که شامل پنج درصد از کل واردات اتحادیه اروپاست، به خود اختصاص داده‌اند.
«جفری هاردی» مدیر کارگروه اقدام کسب و کار برای توقف جعل و سرقت (BASCAP) اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) گفت: «رشد سریع تجارت کالاهای تقلبی گویای این است که حرکت دولت‌ها به سمت اجرای حقوق مالکیت فکری، ضرورت دارد.»
او اضافه کرد: «اقدامات مبارزه با تقلب، مشخصاً کافی نبوده‌اند. اگر دولت‌ها درصدد برقراری ثبات، تقویت رشد اقتصادی و ایجاد شغل هستند، باید پشتیبانی بهتری را از نقش محوری مالکیت فکری به عمل آورند؛ مالکیت فکری در ارتقای نوآوری، توسعه و ایجاد شغل، نقش مؤثری ایفا می‌کند.»
گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به شماری از روندهای رایج تقلب، طی بیش از یک دهه، اشاره دارد: تقریباً همه نام‌های تجاری مورد جعل واقع شده‌اند؛ تقریباً همه اقتصادها در تمام قاره‌ها مبدأ محصولات تقلبی و دزدی بوده‌اند و در این میان، «چین» به عنوان بزرگترین تولیدکننده این کالاها شناخته می‌شود. همچنین این گزارش، نشان می‌دهد که تقویت شبکه‌های حمایتی، دستکاری راه‌های ترانزیتی، سوء‌استفاده از شکاف‌های حکومتی و شبکه گسترده فروش آنلاین، از جمله مواردی هستند که متقلبین از مزایای آنها بهره می‌برند.
«هاردی» یادآور شد: «شبکه‌های کیفری فعال در حوزه‌های تقلب و دزدی به تناسب تحولات بازار، تغییر کرده‌اند. در حال حاضر تجارت کالاهای تقلبی، زنجیره‌های عرضه و مناطق آزاد تجاری را نیز بکار گرفته و از مزایای پیشرفت سریع در جهت فروش آنلاین بهره می‌برد. امیدواریم که این گزارش، آگاهی از نیاز به گسترش همکاری‌ها را در بین فعالان صنعت ارتقا بخشد؛ تا تضمین نمایند که خدمات تجارت آنلاین، موتورهای جستجو و دیگر ابزارهای آنلاین در اختیار کاربران، قانونی هستند و به این ترتیب، اعتماد مصرف‌کننده را به فروش آنلاین بازگردانند.»
رشد قابل‌توجه تقلب، موجب افزایش نگرانی کارگروه اقدام کسب و کار برای توقف جعل و سرقت (BASCAP) اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) شده است. نفوذ انبوه کالاهای تقلبی و دزدی، زیان بزرگی را به اقتصاد جهان تحمیل می‌کند؛ تجارت کالاهای تقلبی، با خروج بیلیون‌ها دلار از چرخه قانونی فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل فعالیت غیرقانونی و زیرزمینی، دولت‌ها را از درآمدهایی که باید صرف خدمات عمومی شوند، محروم ساخته و با نابود کردن صدها هزار شغل قانونی، مصرف‌کنندگان را در معرض خطرات و محصولات بیهوده قرار می‌دهد.
«هاردی» گفت: «امید است این گزارش، عامل بیداری رهبران دولت‌های سراسر جهان پیرامون این موضوع شود که تجارت کالاهای تقلبی، به سرمایه‌گذاری، نوآوری و ایجاد شغل ضربه می‌زند و سلامت و ایمنی مصرف‌کننده را در معرض خطر قرار می‌دهد.»
او افزود: «سیاستگذاران باید اجرای بیشتر حقوق و مقررات مالکیت فکری را به عنوان یک عامل سرمایه‌ای – نه هزینه‌ای- در توسعه اقتصادهای خود مد نظر داشته باشند.»
دانلود گزارش کامل OECD از طریق لینک زیر امکانپذیر است:
http://www.oecd.org/gov/risk/trade-in-counterfeit-and-pirated-goods-9789264252653-en.htm
