کنفرانس داوری بین المللی بزرگداشت گذشته، ارزیابی حال و پیش بینی آینده، روز دوشنبه، پنجم آذر ماه ۱۳۹7 با حضور و سخنرانی «سامی هوربی‌ (Sami Houerbi)»، مدیر بخش مدیترانه، خاورمیانه و آفریقا در دیوان بین‌المللی داوری ICC؛ محمدمهدی بهکیش، نایب‌رئیس و دبیرکل کمیته ایرانی ICC؛ ­محسن محبی، دبیر کمیسیون حقوقی و داوری کمیته ایرانی ICC؛ مشکان مشکور، مشاور حقوقی؛ همایون ارفع زاده، وکیل دادگستری؛ شهرام شمس، حقوقدان؛ مجتبی کزازی، داور مستقل بین‌المللی؛ جمال سیفی، وکیل پایه یک دادگستری، جعفر قنبری جهرمی، استاد حقوق بین‌الملل؛ همایون رضایی نژاد، قاضی دادگستری؛ محسن ایزانلو، دانشیار دانشگاه تهران؛ به آذین حسیبی، وکیل پایه یک دادگستری؛ اویس رضوانیان، وکیل پایه یک دادگستری؛ ابراهیم اسماعیلی هریسی، وکیل دادگستری و حمیده برمخشاد، نماینده منتخب انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین المللی؛ در محل ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

محمد مهدی بهکیش سمینار را با خوش‌آمدگویی به حاضرین آغاز کرد و گفت: «اتاق بازرگانی بین‌المللی که مقر اصلی آن در پاریس واقع شده است، بزرگ‌ترین مرکز داوری جهان را دارد. وی سپس در خصوص وظایف ICC توضیحاتی را ارائه داد و  عنوان کرد؛ کمیته ایرانی ICC به نوعی شعبه اتاق بازرگانی بین‌المللی در ایران است. در واقع کمیته‌های ملی، نقش واسطه را ایفا می‌کند. فعالیت اصلی ICC مشتمل بر قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و داوری است. ICC در بحث قانون‌گذاری؛ مقررات بین‌المللی بانک‌ها را با کمک اعضای خود در کشورها به وجود می‌آورد. در مورد سیاست‌گذاری نیز، ICC سیاست‌های بازرگانی را با کمک اعضای خود در سراسر دنیا تدوین می‌کند، که بر اساس آزادی تجارت است و سعی دارد از طریق کمیته‌های ملی با دولت‌ها و سازما‌ن‌های بین‌المللی ارتباط داشته باشد. داوری در ICC  بسیار مهم است. 70 درصد بودجه ICC  از داوری تامین می‌شود. قراردادهای منعقدشده در دنیا که شرط داوری ICC در آن گنجانده شده است، تحت نظر دیوان بین‌المللی داوری ICC پیگیری می‌شود. داوری در اتاق بازرگانی بین‌المللی، تشکیلات بسیار مفصلی دارد که تخصصی و سریع انجام می‌پذیرد. توسعه در دنیا متکی بر قرارداد است، قراردادی اجرایی می شود که مکانیزم حل اختلاف داشته باشد.

«سامی هوربی‌ (Sami Houerbi)»، در ارتباط با فعالیت های دیوان بین‌المللی داوری ICC سخنان خود را آغاز کرد و گفت؛ دادگاه‌های مستقل ICC کمک کردند تا بیشتر از بیست و چهار هزار اختلاف را تا به امروز در سراسر جهان حل و فصل نمایند. ما بیش از هر زمانی به این ماموریتی که به طور اساسی برای ما تعریف شده است، تعهد داریم. با جریان جدید تحریم‌هایی که در ایران اتفاق افتاده است، بانک‌های بین‌المللی پرداخت‌های ایران را رد می‌کنند. این وضعیت تمام بحث‌های داوری به خصوص ICC را تحت فشار قرار داده است، زیرا ICC در سطح جهانی داوری را پیش می‌برد. ما می‌خواهیم راه‌حل‌های درستی پیدا کنیم تا مطمئن شویم که کاربران در ایران می‌توانند به درستی از خدمات ما استفاده نمایند. مشارکت امروز ما در اینجا با حمایت ICC ایران و جامعه ایرانی، پیام روشنی است که نشان می‌دهد ICC در کنار ایران باقی می‌ماند و از تلاش این کشور حمایت می‌کند تا بتواند در مقابل تجارت جهانی باز بماند. امیدوارم جلسه امروز ما بتواند به ساختن آینده‌ای بهتر برای این کشور کمک کند.  

محسن محبی، ضمن خوش‌آمدگویی به حاضرین بیان کرد همان طور که می دانید موضع کنفرانس بزرگداشت گذشته، ارزیابی حال و پیش بینی آینده و بهانه آن شصتمین سالگرد کنوانسیون نیویورک است.

در مورد بزرگداشت گذشته، همه می‌دانید داوری بین‌المللی چه نقش بزرگی به ویژه در این 50 سال اخیر در تسهیل مراودات تجاری و چه خدمت بزرگی در حل و فصل اختلافات تجاری انجام داده و چه رویه باارزشی در زمینه حقوق و رویه داوری بین المللی تولید کرده، و خود آن رویه چه سهم بزرگی در تحول نظام داوری در حقوق داخلی کشورها داشته است. محبی در ادامه سخنان خود، به وضعیت فعلی در داوری بین‌المللی و انتقادات مطرح به آن در عرصه بین المللی پرداخت و سپس راه‌حل‌هایی در جهت توسعه و رشد داوری بین­­­­المللی مطرح نمود.

وی سپس در مورد داوری در ایران نکاتی را بیان کرد و اظهار داشت که ایده داوری در ایران، حدود بیش از 100 سال سابقه دارد ولی داوری که در حقوق ایران وارد شد، داوری سازشی بود. آن داوری که امروز به عنوان یک دانش و صناعت داوری نامیده شده، در حقوق ایران بسیار جوان است. کمیته ایرانی ICC در حدود 40 سال قبل با تلاش دکتر بهکیش و انتشار جزوات و مقالاتی در کمیته ایرانی تبذیل به یکی از مراکزی شد که داوری بین‌المللی در ایران به آن مدیون است. محبی به نقش بسیار بزرگ و مهم  قضات اشاره نمود و بیان کرد، سهم بزرگی در ترویج داوری بین المللی در ایران چه در وضع فعلی، چه در آینده بر عهده قضات دادگستری است، برای این که محصول فرایند داوری، سرانجام برای اجرا نزد قاضی می‌آید و نتیجه داوری را ارزیابی می‌کند.

در ادامه، کنفرانس در سه پانل با موضوعات: 1. کنوانسیون نیویورک و نقطه عطف 60 سالگی: آیا نظام داوری بین­المللی نیازمند بازنگری است؟ 2. موضوعات مهم در داوری بین­المللی و 3. نحوه حل و فصل اختلافات دولت-سرمایه­گذار: بررسی وضعیت و اصلاحات پیشنهادی، برگزار شد.

بخش اول این کنفرانس به بررسی نقش 60 ساله کنوانسیون نیویورک در توسعه و رشد داوری بین­­­­المللی، به عنوان یک روش ترجیحی برای حل اختلافات مرزی پرداخت. همچنین در این بخش، نقش آنسیترال در ترویج تفسیر و کاربرد یکپارچه از کنوانسیون نیویورک از دیدگاه دادگاه­های ملی نسبت به تفسیر این سند به صورت مختصر تبیین ­گردید. در نهایت، سخنرانان به تفصیل در مورد دیدگاه ایران در مورد شناخت و اجرای آرای داوری خارجی تحت کنوانسیون نیویورک و تاثیر آن در قوانین دادرسی داخلی بحث نمودند. مدیریت بخش مذکور بر عهده اویس رضوانیان بود و آیین شناسایی و اجرا: مقایسه‌ای میان آرای داوری خارجی و احکام دادگاه‌ها توسط محسن ایزانلو، و فرآیند شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در محاکم ایران توسط همایون رضایی نژاد، مورد بحت و بررسی واقع شد.

بخش دوم، با در نظر گرفتن چگونگی تلفیق نیاز اساسی به دادرسی­های سریع و با هزینه مناسب از یک سو و اعمال اصل مقدس رسیدگی مقتضی از سوی دیگر با موضوعاتی همچون؛ پیوستن اشخاص ثالث به فرآیند داوری، تعدد قراردادها و ادغام رسیدگی مورد بحث واقع شد. به علاوه مواردی چون مسئله مهم و رو به رشد اخلاق در داوری بین­المللی و نحوه برخورد با چنین نگرانی­ها، چگونگی ایجاد تعادل بین شفافیت و الزامات محرمانه بودن در داوری بین­المللی با حفظ یکپارچگی رسیدگی­های داوری نیز مورد بررسی قرار گرفت. این بخش با مدیریت سامی هوربی‌ بود و قوانین نرم در داوری‌های تجاری بین‌المللی توسط به آذین حسیبی، روش پیشنهادی تحت قوانین داوری  ICCتوسط شهرام شمس، اخلاق و داوری بین‌المللی توسط مجتبی کزازی، پیوستن اشخاص ثالث به فرآیند داوري توسط همایون ارفع زاده، حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری طبق مقررات ICC  توسط ابراهیم اسماعیلی هریسی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بخش سوم به بحث و گفت‌وگو پیرامون حل و فصل اختلافات دولت-سرمایه­گذار و روند اخیر آن از دیدگاه ایران و همچنین کشورهای در حال توسعه اختصاص یافت. نگرانی­های در حال افزایش نسبت به هزینه، شفافیت و بی­طرفی در حل و فصل اختلافات دولت - سرمایه­گذار، از جمله در بحث­­های انجام شده در گروه کاری آنسیترال، که در حال حاضر اصلاحات ممکن در خصوص حل و فصل اختلافات دولت-سرمایه­گذار را مورد توجه قرار می‌دهد، مورد بررسی قرار گرفت. حمیده برمخشاد، مدیریت این بخش را به عهده داشت. رابطه میان قوانین ایران و معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه این دولت توسط جمال سیفی؛ مفهوم «سرمایه‌گذار» و «سرمایه‌گذاری» از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل توسط محمدجعفر قنبری جهرمی؛ و ویژگی موافقت‌نامه‌های دوجانیه سرمایه‌گذاری ایران توسط مشکان مشکور در این پانل مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است در پايان هر بخش،‌ سوال و جواب  توسط شرکت‌کنندگان انجام شد.