سمینار «آخرین تحولات نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی در ایران» روز دوشنبه 3 خردادماه 1395 با حضور و سخنرانی الکسیس مور‌(Alexis Mourre) رییس دیوان بین المللی داوری ICC  پاریس و سامی هوربی‌ (Sami Houerbi) مدیر بخش مدیترانه شرقی، خاورمیانه و آفریقا، دبی / تونس در دیوان بین المللی داوری ICC و محمدمهدی بهکیش،  نایب رییس و دبیر کل کمیته ایرانی ICC، ­ ­محسن محبی دبیر کمیسیون حقوقی و داوری کمیته ایرانی ICC ، محمدجعفرقنبری جهرمی،استاد حقوق بین‌الملل ، اویس رضوانیان، مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران و مفید کلانتریان، وکیل دادگستری، در محل ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

الکسیس مور‌ رئیس بزرگ‌ترین مرکز داوری آمادگی خود را برای همکاری با ایران در دوره پسابرجام اعلام کرده است. پیش از این در سال ۲۰۰۷ نیز فردی که در این مقام فعالیت می‌کرد به ایران آمده بود. دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی(ICC)  به داوری قراردادهای تجاری، در صورت بروز اختلاف می‌پردازد. رابطه این دیوان با ایران در دوره تحریم‌ها به دلیل مشکلاتی که در نقل‌وانتقال‌های بانکی وجود داشت، با چالش‌هایی مواجه شد.

حال با لغو تحریم‌ها در راستای ترمیم روابط این دیوان با ایران، بالاترین مقام این مرکز داوری وارد تهران شده و خواهان گنجاندن شرط داوری ICC  در قراردادهایی است که ایران می‌خواهد در زمینه‌های مختلف منعقد کند. شاید این سوال مطرح شود که چرا اختلافات در قراردادهای خارجی، در ایران حل‌وفصل نمی‌شود؟ دکتر محمدمهدی بهکیش، دبیر کمیته ایرانی ICC  در پاسخ به این سوال می‌گوید: معمولاً در قراردادهای بین‌المللی که با ایران منعقد می‌شود، طرف خارجی، محکمه‌های ایران را قبول ندارد. البته آنها محکمه‌های خودشان را نیز قبول ندارند؛ چراکه معتقد به داوری هستند. هر قراردادی اعم از داخلی و خارجی که در دنیا منعقد می‌شود، در آن ذکر می‌شود که در صورتی که اختلافی بین دو طرف به‌وجود بیاید، طرفین برای حل آن باید به کجا مراجعه کنند. بنابراین باید همیشه شرط حل اختلاف در هر قراردادی گنجانده شود. به گفته وی، ایران همیشه خواهان این بوده که حکمیت در این قراردادها توسط دادگاه‌های ایرانی صورت گیرد؛ اما این موضوع مورد قبول طرف خارجی نیست. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر به زمانبر بودن رسیدگی به پرونده‌های مورد اختلاف بر‌می‌گردد. به همین دلیل طرف خارجی ترجیح می‌دهد اختلافات را در دادگاه‌های کشور خود و کشور مقابل حل نکند و به جای آن برای تسریع در رسیدگی به پرونده، به مراکز داوری رجوع کند. البته داوری‌ها نیز به‌صورت تخصصی صورت می‌گیرد. وی به دیوان بین‌المللی داوریICC  اشاره و از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین و معروف‌ترین مرکز داوری دنیا یاد می‌کند.

اعلام آمادگی دیوان بین‌المللی داوری ICC برای همکاری می‌تواند در دوره جدید که بازار انعقاد قراردادهای خارجی با ایران گرم است، موجب ترغیب و اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران خارجی باشد. چراکه اگر در قراردادهای خارجی، دیوان بین‌المللی داوری ICC گنجانده شود به این معنی است که طرفین قطعا به اجرای قرارداد پایبند خواهند بود. برای هر پرونده سه داور تعیین می‌شود. طرفین قرارداد هر کدام یک داور را معرفی می‌کنند و داور سوم توسط دو داور منتخب دو طرف انتخاب می‌شود. رای‌هایی که از سوی این دیوان صادر می‌شود لازم‌الاجرا است. اما تضمین اجرای رای‌های صادر شده چیست؟ برای ضمانت اجرایی این تصمیمات، کنوانسیون نیویورک فعال است. دولت‌هایی که به این کنوانسیون پیوسته‌اند، به این معنی است که قبول کرده‌اند آرای داوری ICC را اجرا کنند. اکثر کشورهای دنیا عضو این کنوانسیون هستند و ایران نیز به عضویت کنوانسیون نیویورک درآمده است. در این صورت هنگامی که رای این دیوان، علیه ایران صادر می‌شود، رای به دادگاه ایران می‌آید و حکم را دولت ایران اجرا می‌کند. دفتر مرکزی دیوان داوری بین‌المللی در پاریس است. دو دفتر دیگر نیز در هنگ‌کنگ و نیویورک مستقر است. اگر کسی بابت قراردادی با مشکل مواجه شود و به کمیته ICC مراجعه کند، پرونده آن برای رسیدگی به یکی از این سه دفتر فرستاده می‌شود. بهکیش اعتقاد دارد که از لحاظ هزینه، داوری دیوان بین‌المللی ICC نسبت به داوری‌های ایران گران‌تر است. اما میزان قراردادهاست که هزینه‌های داوری را تعیین می‌کند.

دیوان بین‌المللی داوری ICC مرکزی است برای حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی. این دیوان بخشی از اتاق بازرگانی بین‌المللی محسوب می‌شود. دیوان بین‌المللی داوری بیش از ۱۰۰ عضو از ۹۰ کشور جهان را در خود جای داده است. این دیوان در سال ۱۹۲۳ تاسیس شد. تعداد فزاینده‌ای از پرونده‌های شکایت به این دیوان ارجاع داده می‌شود. از سال ۱۹۹۹ تاکنون سالانه بیش از ۵۰۰ پرونده توسط دیوان بین‌المللی داوری مورد بررسی قرار گرفته است. این دیوان مکانیزم‌های قطعنامه‌‌ها را برای درک اختلافات کسب‌وکارها در فضای بین‌المللی توسعه داده است. این اختلافات، چالش‌های منحصر به فردی به‌وجود می‌آورند، زیرا طرف‌های درگیر از ملیت‌ها، زبان‌ها، قوانین و فرهنگ‌های مختلف هستند. دیوان بین‌المللی داوری موظف است برای حل‌وفصل اختلاف طرفین درگیر، فضایی انعطاف‌پذیر و بی‌طرفانه را فراهم ‌کند. در مورد اینکه چه کسانی به دیوان بین‌المللی داوری مراجعه کنند یا چه کسانی می‌توانند به‌عنوان داور ایفای نقش کنند، محدودیتی وجود ندارد. داوری این دیوان فرآیندی انعطاف‌پذیر و با رضایت طرفین، برای حل‌وفصل اختلافات کسب‌وکارها است که احکام آن لازم‌الاجرا است.

«الکسیس مور»، رئیس دیوان بین‌المللی داوری ICC از اهمیت این سفر برای اتاق بازرگانی بین‌المللی سخن گفت. وی در سخنانش اعلام کرد که در حال حاضر ICC به ایران و سیستم کسب‌وکار ایران نیاز دارد. «مور» ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران گفت: نخستین بار است که من به‌عنوان رئیس این دیوان بین‌المللی به ایران می‌آیم و امیدوارم این رفت و آمد ادامه یابد. این سفر برای ICC سفر مهمی است. با برداشته شدن تحریم‌ها، ایران در حال پیوستن به فضای بین‌المللی است. بنابراین توسعه و تحول در ایران در حال وقوع است. اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز از این تحول استقبال می‌کند.

وی به رابطه ICC با ایران در دوره تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی بین‌المللی در دوره تحریم‌ها نیز رابطه خود را با ایران قطع نکرد و روابط بین‌المللی در این بخش پایدار بود. به همین دلیل ما اعتقاد داریم که کمیته ایرانی ICC و دیوان بین‌المللی داوری باید در ایران نیز فعال باشند. به‌ اعتقاد این حقوقدان بین‌المللی، ایران زمان سختی را سپری کرده است. وی در توضیح عملکرد دیوان بین‌المللی داوری ICC عنوان کرد: این دیوان تنها مرجع داوری در دنیا است که در تمام دنیا می‌تواند فعالیت کند. همچنین سیستم داوری آن دیوان در جهان بی‌نظیر است. کیفیت داوری و درجه دقت در داوری‌ها در دیوان بین‌المللی داوری بسیار بالا است. ما برای هر پرونده وقت زیادی صرف می‌کنیم. فرآیند سختی را طی می‌کنیم تا به یک پرونده رسیدگی کنیم. اما به لحاظ هزینه و حتی زمان، داوری در آن دیوان مقرون به صرفه است.

به گفته وی، دسترسی به انصاف و عدالت و خواستار صلح بودن در دیوان بین‌المللی داوری ICC دنبال می‌شود. بنابراین از ابتدای کار، شفافیت را در دادرسی‌ها مد نظر قرار می‌دهیم. «مور» در این همایش اظهار کرد: هنگامی که من به‌عنوان رئیس دیوان بین‌المللی داوری ICC انتخاب شدم، پرونده‌هایی که یک طرف آن ایرانی بودند، روی میز من گذاشته شده بود. ما هم به تک تک پرونده‌ها رسیدگی کردیم و تصور می‌کنم در حال حاضر شرایط ایران بهتر شده است. حدود ۷۰ پرونده از پرونده‌ها را به شکل مناسبی مورد بررسی قرار دادیم.

محمدمهدی بهکیش، دبیر کمیته ایرانیICC  نیز در این همایش درخصوص عملکرد کمیته مذکور توضیحاتی ارائه داد. وی عنوان کرد: کمیته ایرانی ICC به نوعی شعبه اتاق بازرگانی بین‌المللی در ایران است. در واقع کمیته ما نقش واسطه را ایفا می‌کند. کمیته ایرانی ICC، حدود ۲۰۰ عضو دارد. همه بانک ها، شرکت‌های بزرگ نفتی، گازی، پتروشیمی، فولادی و.. عضو این کمیته هستند. این اقتصاددان به سه عملکرد مهم در اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز اشاره کرد و گفت: قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و داوری سه عملکرد مهم این نهاد است. در بخش مقررات‌گذاری، مقرراتی نظیر مقررات بانک‌ها تدوین می‌شود. اما یکی از علامت سوال‌های بزرگ در ایران همواره این بوده که مگر می‌شود مقررات‌ها در یک جایی از دنیا مصوب شود و ما آن را در ایران اجرا کنیم؟ روال این است که ICC یکسری مقررات را با کمک کمیته‌های ملی در کمیسیون‌های مربوطه وضع می‌کند و بعد از آن به کشورهای عضو ICC ارائه می‌دهند و کشورها به آن مقررات وضع شده می‌پیوندند. به این معنی که آن را قبول می‌کنند. وی به اهمیت عملکرد سیاست‌گذاری ICC اشاره و اظهار کرد: بر اساس این عملکرد، سیاست‌های بازرگانی اقتصاد آزاد تدوین می‌شود. اتاق بازرگانی بین‌المللی سیاست‌های بازرگانی را به دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی منتقل می‌کند. این بخش برای ایران بسیار مهم است. چراکه ما قصد داریم از یک اقتصاد نیمه بسته به سمت بین‌المللی شدن اقتصاد حرکت کنیم. در نتیجه تجربیات ICC در کشورهایی که اقتصاد آزاد را در کشورشان پیاده کرده و به دنیای اقتصاد بازار پیوسته‌اند، برای ما قابل استفاده و یادگیری است.

وی با اشاره به بحث داوری در ICC تصریح کرد: داوری در ICC از چند لحاظ بسیار مهم است. قراردادهای منعقد شده در دنیا که شرط داوری ICC در آن گنجانده شده است، تحت نظر دیوان بین‌المللی داوری ICC پیگیری می‌شود. داوری، در اتاق بازرگانی بین‌المللی تشکیلات بسیار مفصلی دارد. هم تخصصی و هم سریع انجام می‌پذیرد. بهکیش ضمن بیان اینکه سیاست‌گذاری در ICC گستردگی زیادی دارد و مهم است، یادآور شد: اتاق بازرگانی بین‌المللی ۱۲کمیسیون دارد. هر یک از این کمیسیون‌ها نیز در بخشی خاص فعالیت دارند. در حال حاضر در ایران ۸ کمیسیون فعال است. وی به مقررات زدایی در ایران اشاره و عنوان کرد: ما قصد داریم در ایران مقررات زدایی کنیم. بنابراین می‌توانیم از تجربه ICC در مقررات زدایی استفاده کنیم. برای تنظیم سیاست‌های بازرگانی، تعرفه‌ای و سرمایه‌گذاری و در مجموع برای تمام سیاست‌هایی که در بخش بازرگانی تدوین می‌شود نیز می‌توانیم از این تجربه استفاده کنیم.

دبیر کمیته ایرانی ICC درخصوص ارتباط این کمیته با اتاق بازرگانی بین‌المللی گفت: ارتباط ما با ICC بسیار گسترده است. حال که بازگشت به جامعه بین‌المللی را در دستور کار داریم،‌ این ارتباط نیز گسترده تر خواهد شد. در آینده ایران قراردادهای زیادی را منعقد خواهد کرد. در این قراردادها باید از امکانات ICC استفاده کنیم و شرط داوریICC  را در آنها بگنجانیم. استفاده از این ابزار بسیار مهم است. حضور آقای «مور» در ایران نیز نشان می‌دهد ICC برای کار با ایران علاقه‌مند است. به گفته وی، در طول تحریم‌ها اتاق بازرگانی بین‌المللی، رابطه خود را با کمیته ایرانیICC  قطع نکرد. البته با دیوان بین‌المللی داوری این نهاد، به لحاظ نقل‌وانتقال پول مشکلاتی را داشتیم که در این خصوص مقصر آنها نبودند و شرایط چنین اقتضا می‌کرد. اما ICC از محدود ارگان‌های بین‌المللی بود که همچنان رابطه‌اش را به‌رغم تمام محدودیت‌ها با ایران حفظ کرد.

محسن محبی، دبیر کمیسیون حقوقی و داوری کمیته ایرانی ICC و عضو دیوان بین‌المللی داوری ICC در پاریس، در این همایش عنوان کرد: حضور رؤسای ICC در ایران در گذشته نیز اتفاق افتاده است. در حال حاضر نیز آقای «مور» در تهران حضور دارند که یکی از بزرگ‌ترین داوران دنیا محسوب می‌شود و اطلاعات وسیعی در این زمینه دارد. وی در ادامه به وضعیت داوری در ایران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در زمینه داوری پیشرفت‌های خوبی در ایران شکل گرفته است. بسیاری از وکلای ایرانی موفقیت‌های خوبی را در عرصه بین‌المللی کسب کرده‌اند.

وی افزود: در ایران پتانسیل‌های زیادی برای پیشرفت در امر داوری وجود دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد. به گفته محبی، در ۱۰ سال گذشته به لحاظ داوری شرایط خوبی را در ایران تجربه نکردیم. اما در شرایط جدید می‌خواهیم راه کسب‌وکارها را باز کنیم و لازمه این امر، ورود سرمایه‌گذاران خارجی است. حال آنکه داوری بین‌المللی می‌تواند در شرایط جدید برای قراردادهای ایران بسیار مثمر ثمر باشد. در این زمینه دیوان بین‌المللی داوری ICC در صدر انتخاب‌های ما قرار دارد و حضور آقای «مور» در ایران می‌تواند شروع خوبی برای رویکرد جدید جامعه کسب‌وکار باشد

در ادامه این همایش موضوعات داوری سازمانی در حقوق ایران توسط محسن محبی، داوری سرمایه گذاری در ایران، توسط محمدجعفرقنبری جهرمی، ، داوری در زمان تحریم توسط سامی هوربی‌ (Sami Houerbi) ، ایران به عنوان مقر داوری توسط اویس رضوانیان، و اجرای آراICC   در ایران تحت کنوانسیون نیویورک توسط سید مفید کلانتریان، مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است در پايان،‌ سوال و جواب  توسط شرکت‌کنندگان انجام شد.