اولین دوره آموزشی «مبارزه با فساد» به مدت دو روز در تاریخ 11 و 12 اسفند ماه ۱۳۹4 توسط دکتر «محمد مهدی بهکیش» نایب رییس و دبیر کل کميته ايراني ICC ، «ملک رضا ملکپور» قائم مقام دبیرکل کميته ايراني ، « محمدصالح ذوقی» مدیر ارشد خدمات مشورتی کمیته ایرانی و « فریده تذهیبی» دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران برگزار گردید.
ابتدا «ملک رضا ملک پور» بیان کرد اتاق بازرگانی بین المللی در راستای تسهیل تجارت بین الملل، مبارزه با فساد را در میان رئوس وظایف خود قرار داده است. بنا بر تعریف اتاق بازرگانی بین المللی، فساد به سوء استفاده از قدرت در راستای کسب منافع مالی مشخص اتلاق می گردد که با منحرف ساختن منابع از کارکرد بهینه خود موجب اخلال در رقابت و ناکارایی جمعی در بخش خصوصی و دولتی می شود.
اتاق بازرگانی بین المللی، نخستین سازمان دارای اهداف بازرگانی است که به انتشار قوانینی جهت مبارزه با فساد پرداخته است. این قوانین در سه بخش به شرح ذیل تدوین گردیده است: بخش نخست: قوانین مبارزه با فساد در قالب رشوه خواری، درخواست رشوه و اخاذی، بخش دوم: سیاست های لازم جهت پیروی از قوانین مبارزه با فساد، و بخش سوم: مؤلفه های یک برنامه مؤثر جهت پیروی شرکت ها از قوانین مبارزه با فساد.
«محمدمهدی بهکیش» در بخش آغازین سخنان خود به مسیری که ICC از آغاز تا امروز طی کرده پرداخت و گفت: اقدامات مقرراتگذاری (Rule Making) ، سیاستگذاری (Policy Making) و داوری(Arbitration) است؛ ICC مقررات و سیاست به وجود آورد و مرکزی شد برای داوریهای بینالمللی. ICC امور مربوط به ارتباط بین تجار را انجام میدهد و تسهیل میکند. در واقع اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) تجارت را تسهیل میکند ICC ارتباط نزدیکی با دولتهای محلی و سازمانهای بینالمللی دارد و سعی میکند با مقرراتی که به وجود میآورد، موجب تسهیل تجارت شود.
در جهان امروز مرز های فیزیکی کشور ها اهمیت خود را از دست داده اند و عملیات اقتصادی بدون توجه به مرزها بین سازمان ها و افراد در حال گسترش می باشد. حرکت به سمت جهانی شدن و اهمیت دادن به فناوری اطلاعات (IT)، سازمان ها و افراد را قادر می سازد که در ظرف چند ثانیه از بازاری در یک کشور به بازاری در کشور دیگر مراجعه و اقدام به خرید و فروش کالا یا دارائی خاصی نمایند. از آنجایی که دولت ها و موسسات مالی بین المللی در دنیا نیاز به همکاری نزدیک تر با یکدیگر دارند، کشور ها باید استاندارد هایی را مورد توجه قرار دهند که امور اجرایی بین آنها را تسهیل نماید. ایجاد چنین استاندارد هایی در تمام زمینه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی لازمه حرکت به سمت جهانی شدن می باشد.
شرکت ها و حتی حکومت ها در آینده نه چندان دور قادر به ایجاد محدویت ها در قلمروی بازارهای مالی داخلی نخواهند بود. تنها ایجاد چنین محدویت هایی امکان پذیر نخواهد بود، بلکه باید امکاناتی نیز ایجاد نمایند تا اقتصاد آن کشور از ظرفیت های بازار های بین المللی کمال استفاده را بنماید.
بهکیش افزود، ICC برای این که با فساد مقابله کند ضابطهگذاری میکند. یک راه مبارزه با فساد این است که یک فرد فاسد را دستگیر، محاکمه و زندانی کنید، این همیشه و همه جای دنیا بوده و بعد از فساد انجام میشود، اما چه کنیم که فساد به وجود نیاید؟ تمام بحث ICC و سازمانهای مشابه آن مثل بانک جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) برای این است که به نحوی ضابطهگذاری کنیم که فساد به وجود نیاید و از فساد جلوگیری کنیم. این کار بسیار دشوار است.
بهکیش در ادامه اظهار کرد: برای اینکه بتوانید ضابطهگذاری کنید، باید بستر مقرراتی آماده باشد که یک ضابطه بتواند کار کند. از جمله ضوابطی که در اینجا درباره آن بحث میکنیم، حاکمیت شرکتی (corporate governance) است. در تمام کشورها حتی کشورهای اطراف ما حاکمیت شرکتی (corporate governance) مقررات خاص دارد. حاکمیت شرکتی (corporate governance) میگوید یک بنگاه برای اینکه کارش را درست انجام دهد، باید یک سری مشخصات داشته باشد، باید اطلاعاتش شفاف باشد و همه ذینفعان به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
نائب رئیس و دبیر کل کمیته ایرانی ICC در ادامه عنوان کرد: ما برای خارج شدن از فساد باید مقررات درباره حاکمیت شرکتی (corporate governance) داشته باشیم. میگوییم متأسفانه فساد تا حدود زیادی مملکت را گرفته است، همه مسوولان هم از فساد صحبت میکنند. مرتب میگوییم باید با فساد مبارزه شود. مبارزه با فساد که فقط گرفتن دزد نیست و از آن گذشته، فساد که فقط یک نوع نیست؛ هزاران نوع است در لابهلای بوروکراسی و حتی در درون بنگاه خصوصی.
او در ادامه یادآوری کرد: مقرراتی که همین کشور همسایه ما، ترکیه، درباره حاکمیت شرکتی (corporate governance) دارد، میگوید اسناد مالی شرکت باید کاملا شفاف باشد و حسابرسی و نظارت داشته باشیم. اگر به همین موضوع در ایران خودمان نگاه کنید، با اینکه شاید بانکها منظمترین بنگاههای دنیا باشند، اما یک مورد از ترازنامه بانکهای ما را نگاه کنید، اگر پاداش هیأت مدیره در ترازنامه بود! در حالی که دارند پاداشهای میلیاردی میگیرند، اما یک مورد از آنها هم نیست. چرا؟ فساد است. در روزنامهها هم از فساد مینویسند. راه حل این فساد ایجاد مقررات حاکمیت شرکتی (corporate governance) و بعد اجرای این مقررات است.
بهکیش سپس گفت: در بنگاههای ما اکثرا در هیأت مدیره کسانی نشستهاند که از سهامداران بزرگ هستند و منافع سهامداران بزرگ را پیگیری میکنند. سهامداران کوچک دستشان به جایی نمیرسد. قبلا اروپا هم همین طور بود، ولی الآن این طور نیست. حالا موظفند منافع سهامداران کوچک را حفظ کنند. با مقررات خاصی که در حاکمیت شرکتی (corporate governance) میآید این منافع حفظ میشود.
او افزود: توجه داشته باشید با توجه به اینکه اقتصاد تحول پیدا کرده، بینالمللی و جهانی شده و بهخصوص با IT و ارتباطات بینالمللی دیجیتال، امکان فساد به شدت بالا برده است. برای جلوگیری از فساد، در داخل باید بستر مقرراتی درست شود، قوه قضاییه باید بتواند اجرای قراردادها را تضمین کند، اقتصاد باید رقابتی شود، نه اینکه برای یک کار بخواهیم 20 مجوز بگیریم، سوبسیدها باید حذف شود، قیمتگذاری باید برچیده شود تا مردم آزاد بشوند و از توانهای نیروی انسانی بهدرستی استفاده شود. برای سطح بینالملل هم ICC پیشرو شده، مقررات و ضوابطی به وجود آورده است که بنگاه چه کند که بتواند خودش را در مقابل فساد حفظ کند.
«فریده تذهیبی» به بیان ویژگی های جرم پول شویی پرداخت. فراملی بودن، جرم دوم و جرم فرهیختگان بودن، همچنین سازمان یافتگی از مهمترین ویژگی های این پدیده می باشد که هرکدام به نوعی، مبارزه با پول شویی را به امری مشکل و پیچیده تبدیل کرده است. وی با بیان نمونه هایی کاربردی و عملی در سیستم های مالی و بانکی جهان به تفصیل، ویژگی های مذکور را تفسیر کرد.
فریده تذهیبی نقش «سیستم های مالی»، «قانونگذاری و قوه قضاییه» و «پلیس مالی» را در مبارزه با پول شویی بسیار مهم برشمرد و تصریح کرد « هر شغلی که با پول نقد سر و کار دارد می تواند مورد سوء استفاده پول شویان قرار گیرد.» وی با تأکید بر این مطلب که پول های ناشی از جرائم اولیه از مسیرهای گوناگون جمع آوری شده، بر روی هم انباشته می شوند و در نهایت وارد سیستم بانکی می گردند به تشریح ارکان مختلف سیستم بانکی در این زمینه پرداخت و عوامل درگیر در بانک ها، بانک های کارگزار و ابزارهای بانکی را تفسیر کرد.
«محمدصالح ذوقی» درباره رفتارهای منع شده در طرح مبارزه با فساد و برنامه اجرایی لازم جهت پیروی
از قوانین مبارزه با فساد توضیح داد و به مؤلفه های یک برنامه مؤثر جهت پیروی شرکت ها از قوانین مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت لازم است شرکت ها دارای برنامه ذیل باشند:
1. قوانین ICC در زمینه مبارزه با فساد در برنامه شرکت لحاظ شده باشد، 2. برای ارزیابی دوره ای خطراتی که شرکت با آن مواجه است، برنامه ریزی شده باشد،3. شرایط سازمانی ویژه شرکت در برنامه منظور شده باشد،4 . برنامه با هدف تشخیص فساد و پیشگیری از آن و همچنین ترویج فرهنگ درستکاری تدوین شود.
«ملک رضا ملک پور» قوانین و اقدامات اتاق بازرگانی بین المللی در مبارزه با فساد به تفسیر شرح داد
و اضافه کرد، سیاست هایی که برای مبارزه با فساد باید وضع شود شامل ؛ شرکای کسب و کار، کمک های خیریه و حمایت های مالی سیاسی، هدیه و پاداش، پرداخت تسهیلات، تضاد منافع، منابع انسانی، مالی و حسابداری سپس با توضیح چند مطالعه موردی (Case Study) به تشریح نکات مطرح در آموزش مبارزه با فساد و تفسیر و اجرای آن پرداخت.
در روز دوم این نشست شرکت کنندگان به سه کارگروه تقسیم شدند و در موضوع Workshop با 22 سناریو به بحث و بررسی و تبادل نظر پرداختند. در ادامه با ارائه Case study و سوال و جواب و پرسش و پاسخ توسط شرکت کنندگان انجام شد.