اتاق بازرگانی بین‌المللی(ICC) از افزایش نگرانی کسب و کار درباره کشورهایی که تحت نفوذ محدودیت‌های جریان داده فرا‌ مرزی هستند، خبر داد. این انحصار‌ بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر اقتصاد این کشورها و همچنین بنگاه‌های متوسط و کوچک (SME) که 95 درصد از تشکیلات اقتصادی در سطح جهانی را تشکیل می دهند،  اعمال شده است.

در مجمع عمومی سازمان تجارت جهانی که در اوایل ماه اکتبر برگزار شد، ICC خواستار توجه سیاست‌گذاران به تاثیرات منفی و مضر اعمال محدودیت‌ها بر رشد تولید ناخالص داخلی‌(GDP‌) شد و بر اهمیت ایجاد محیط‌های مورد اعتماد جهت استفاده بهتر از اطلاعات، تکنولوژی ارتباطات (ICTs) و جریان داده مربوط به شرکت‌ها، تاکید کرد.

جریان اطلاعات دیجیتالی یک محرک اساسی در توسعه اقتصادی و رشد فراگیر به منظور افزایش بهره‌وری، کارایی و مشارکت گسترده و همچنین تسهیل دسترسی به بازارهای نه چندان کوچک برای کسب و کارهای اقتصادی در حال توسعه است.

 جریان‌های داده‌، بیش از 10 سال است که به منظور افزایش حداقل 10 درصد در  GDP تخمین زده می‌شود    و امروزه تاثیر شگرفی بر رشد GDP در راستای تجارت کالاها دارد.

اینترنت و خدمات فعال اینترنتی که  بر جریان فرا مرزی داده متکی هستند، برای تمام شرکت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی و به خصوص  برای بنگاه‌های متوسط و کوچک امری ضروری و حیاتی است‌.

دسترسی به خدمات و محصولات دیجیتالی مانند برنامه کاربردی Cloud‌، بنگاه‌های متوسط و کوچک را با خدمات پیشرو در زمینه قیمت‌های رقابتی آشنا ساخته و آنها را قادر می سازد تا در زنجیره تامین جهانی مشارکت داشته باشند. همچنین امکان دسترسی SME‌ها به مشتریان در بازارهای خارجی که پیش از این مختص شرکت‌های بزرگ بود، را فراهم می آورد.

ICC  به منظور نشان‌دادن اثرات منفی محدودیت‌های جریان داده بر رشد، هفت مرحله زیر را جهت کسب اطمینان دولت‌ها از درک و آشنایی شهروندان و شرکت‌ها با تمام پتانسیل اینترنت به عنوان بستری برای رشد اقتصادی و نوآوری، ارایه نموده است.

این توصیه ها شامل:

• ایجاد اعتماد

ایجاد اعتماد می تواند با کسب اطمینان از کنترل مناسب توسط مشتری و مکانیسم‌های کاربردی با توجه به چگونگی استفاده از اطلاعات شخصی، محقق شود. شرکت‌ها جهت واگذاری داده‌های اطلاعاتی خود می بایست بهترین رویه کاربردی و شناخته شده جهت اطمینان از امنیت مناسب تکنولوژی و خدمات را اتخاذ نمایند.

• ترویج ایجاد یک اصل تجاری جدید

این امر شامل بررسی اهداف اساسی از جریان داده‌، ذخیره‌سازی و رسیدگی به انواع داده‌های فرا مرزی با توجه به قوانین حریم خصوصی و امنیت و سایر قوانین موثر بر جریان داده تحت پوشش ماده چهاردهم‌ GATS¹ ‌است.

• غیر تبعیض آمیز

برخی مسائل مربوط به خط مشی عمومی شامل حریم خصوصی و امنیت به عنوان استثنائات ممکن به رسمیت شناخته شده‌اند و اگر در شیوه‌ای غیر تبعیضی،  غیرخود سرانه و با حداقل محدودیت تجاری عمل کنند، می‌توانند یک بنیان قانونی به جای برخی از محدودیت‌های جریان داده برای دولت‌ها باشند.

• شامل بودن فعالان مرتبط و نشان دادن سازگاری

هرگونه محدودیت در جریان داده فرا مرزی برای موضوعات مربوط به حریم خصوصی و امنیت باید با  الزامات GATS سازگار و شامل تمامی فعالان مرتبط باشد.

• ترویج انسجامات

این امر می تواند از طریق قوانین و مقررات ملی که بر جابه جایی و گردش کالاها، خدمات و اطلاعات‌ در سراسر مرزها ‌موثر است، محقق شود.

• پشتیبانی از نقش فعال اینترنت

پشتیبانی از اینترنت به خصوص برای بنگاه‌های متوسط و کوچک (SME) جهت رشد و مشارکت در تجارت جهانی موثر است.

• ضرورت اطمینان از هر گونه اقدام نظارتی محدود‌کننده جریان داده جهت به انجام رساندن اهداف خط مشی عمومی پذیرفته شده و متقاعد‌کننده

این اقدامات بایست جایگزین لازم برای خط مشی محدود‌کننده تجاری به منظور رسیدگی موثر  به مسائل بصورت غیر تبعیضی و غیر خودسرانه باشد.

جهت مشاهده مطالب مربوط به تجارت در اقتصاد دیجیتال و بررسی مبادی جریان داده جهانی برای سیاست‌گذاران به لینک زیر مراجعه شود.

http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2016/Trade-in-the-digital-economy