دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) با تأکید بر جایگاه دیوان ICC به عنوان نهاد داوری پیشرو در جهان، از پیشرفت قابل‌توجه‌ کار این دیوان در سال 2015 خبر می دهد.

بر اساس این گزارش، دیوان بین‌المللی داوری ICC تا پایان سال 2015 به 801 پرونده، رسیدگی کرد و توانست مقام دوم بیشترین تعداد حل و فصل اختلافات را در تاریخ نود و سه ساله خود به ثبت رساند. طرفین اختلافات و دعاوی که به دیوان داوری ICC  ارجاع شده بالغ بر 2283 نفر می شود؛ به علاوه، نخستین بار است که بیش از 30 درصد این پرونده‌ها به موارد اختلافات میان چندطرف می‌پردازند.

این آمار با احتساب تعداد کل پرونده‌های سال‌های گذشته و متوسط تعداد پرونده‌های جدید مربوط به سال 2015، بدست آمده‌اند. متوسط هزینه دعاوی مطروحه در پرونده‌های جدید بالغ بر 84 میلیون دلار برآورد می‌شود، که این رقم در سال 2014، برابر با 63 میلیون دلار بود. ضمنا – بزرگ ترین پرونده، بیش از یک بیلیون دلار بوده است. ارزش کل اختلافات مورد بررسی توسط دیوان تا قبل از پایان سال 2015، به رقمی معادل 286 بیلیون دلار می‌رسد.

یافته‌های سال 2015، حاکی از آن است که دیوان ICC به طور فزاینده، به عنوان نهادی برای حل و فصل اختلافات پیچیده و ارزشمند، شناخته می‌شود.

دعاوی ارجاعی به دیوان بین‌المللی داوری ICC در سال 2015، طیف وسیعی از موضوعات مختلف را در بر می‌گیرند؛ دعاوی ساختمانی و مهندسی که یک چهارم از کل پرونده‌ها را تشکیل می دهد؛ کمتر از 20 درصد از کل پرونده‌های سال 2015 مربوط به اختلافات انرژی بوده و 13 درصد آنها، به اختلافات نهادهای دولتی اختصاص داشته است.  

«الکسیس مور» رئیس دیوان بین‌المللی داوری ICC در خصوص انتشار نتایج این گزارش، گفت: «دیوان ICC در یک بازار به شدت رقابتی، همچنان از رشد قابل توجهی در سراسر جهان بهره‌مند است. یافته‌های سال 2015، حاکی از آن است که دیوان ICC به طور فزاینده، به عنوان نهادی برای حل و فصل اختلافات پیچیده و ارزشمند، شناخته می‌شود.»  

قلمرو جغرافیایی بی‌سابقه

قلمرو جهانی داوری‌های‌ ICC از سایر نهادهای داوری تجاری، بسیار فراتر رفته است؛ بطوری که در سال 2015، ملیت طرفین پرونده‌های مورد بررسی توسط دیوان داوری ICC، از 133 کشور و منطقه خودمختار در سراسر جهان بود. بیشترین شمار طرفین اختلاف در این پرونده‌ها  از «ایالات متحده» بودند؛ در عین حال، تعداد طرفین اختلاف در پرونده‌های ارجاعی از کشورهای «استرالیا»، «چین» و «امارات متحده عربی» نیز رشد قابل توجهی داشت.

سال 2015، سال افزایش انتصاب داوران از اقتصادهای نوظهور به شمار می‌رود. بیشترین تغییر، ناشی از افزایش شمار انتصابات داوران در آمریکای لاتین (185 داور) بود. در مجموع، در سال 2015 داورانی از 77 ملیت به دعاوی مطروحه در ICC رسیدگی کردند. بیشترین تعداد انتصاب داوران توسط دیوان داوری از بین داوران انگلیسی (185 انتصاب) بودند و پس از آن داوران از «ایالات متحده» (133) و «سوئیس» (111) بوده است.

ارقام بدست آمده نمایانگر دسترسی عالی و رو به رشد داوری ICC است. به‌ویژه، از پیشرفت چشمگیر داوری ICC در آمریکای شمالی و آسیا خرسندیم؛ این پیشرفت حاصل ایجاد دفاتر جدید نمایندگی این مناطق، در سال‌های اخیر است.

سال 2015، محل داوری در دعاوی ارجاع شده به 97 شهر از 56 کشور جهان واقع شده است؛ همچون گذشته در توافق بر سر انتخاب محل داوری، مراکز اروپایی مشاوره ICC از برتری نسبی برخوردار بودند و و آمریکای لاتین نیز موفق شد با افزایش بی‌سابقه به عنوان محل داوری ICC، جایگاه خود را ارتقا بخشد. «ایالات متحده آمریکا» رتبه سوم بیشترین محل داوری پرونده‌های دیوان ICC در سال 2015 بود. «پاریس» از سال‌های دور، بیشترین محل داوری پرونده‌های دیوان بوده و همچنان رتبه نخست محل داوری است و پس از آن به ترتیب، دو شهر «لندن» و «ژنو»، قرار دارند.

«مور» افزود: «ارقام بدست آمده نمایانگر دسترسی عالی و رو به رشد داوری ICC است. به‌ویژه، از پیشرفت چشمگیر داوری ICC در آمریکای شمالی و آسیا خرسندیم؛ این پیشرفت حاصل ایجاد دفاتر جدید نمایندگی این مناطق، در سال‌های اخیر است.»

آمار جدید درباره جنسیت داوران

اتاق بازرگانی بین‌المللی(ICC)، برای نخستین بار در اقدامی تاریخی، آمار برابری جنسیتی دیوان‌های داوری ICC را افشا کرد. داوران زن، تنها بالغ بر 10 درصد از همه انتصابات سال 2015 را به خود اختصاص دادند و بیشتر انتصابات آنها به عنوان داور اختصاصی (43 درصد) بود؛ انتصاب به عنوان داور منفرد (32 درصد) و یا رؤسای دیوان داوری(25 درصد) به ترتیب عناوین بعدی انتصابات داوران زن هستند. آمارها نشان می‌دهند که طرفین پرونده‌ها به نسبت دیوان ICC، تمایل کمتری به انتخاب داوران زن دارند.

افشای آمار جنسیتی داوران، بخشی از استراتژی در دست اقدام ICC برای تقویت شفافیت و گسترش داوری بین‌المللی است.

«مور» در ادامه گفت: «افشای آمار جنسیتی داوران، بخشی از استراتژی در دست اقدام ICC برای تقویت شفافیت و گسترش داوری بین‌المللی است. دیوان داوری  ICCهمچنان، به تنوع بخشی در ترکیب مراجع داوری ICC متعهد است و معتقدیم که انتشار آمار سالانه، از این حیث نقش مهمی ایفا می‌کند.»

نسخه کامل گزارش آماری سال 2015 اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) تا یک‌ماه آینده، در نسخه بعدی بولتن ICC منتشر خواهد شد. اطلاعات بیشتر درباره بولتن ICC در صفحه فروشگاه کتاب ICC به نشانی زیر موجود است:

 http://store.iccwbo.org/2016-icc-dispute-resolution-bulletin-package