اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) از حکم اخیر دادگاه قانون اساسی فرانسه مبنی بر اینکه افشای داده‌های عمومی از طریق گزارشگیری کشور به کشور (CbCR)¹ خلاف آزادی کارآفرینی است، استقبال کرد. حکم دادگاه فرانسه، هشتم دسامبر 2016 –هجدهم آذرماه 1395- اعلام شد.

اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) همواره به تقاضای افشای عمومی داده‌های مالیاتی واکنش نشان داده است؛ افشای عمومی گزارش‌های مالیاتی شرکت‌های چندملیتی، در پیشبرد مدیریت مالیاتی مؤثر نخواهد بود. سازمان کسب و کار جهانی نیز هشدار داده است که این اقدام به طور بالقوه به رابطه میان مالیات‌دهندگان و نهادهای مالیاتی آسیب می‌رساند. ICC به تازگی در واکنش به پیشنهاد کمیسیون اروپا (EC)² در خصوص گزارشگیری کشور به کشور (CbCR) که شرکت‌های بزرگ را ملزم به انتشار داده‌های مالیاتی خود برای هر مرجع قضایی در اتحادیه اروپا می‌نماید، ابراز نگرانی کرد. بر اساس پیشنهاد مذکور، شرکت‌های چندملیتی می‌بایست صورتحساب‌های درآمدی و مالیاتی خود را در سایر کشورهای سراسر جهان، منتشر نمایند.

به دنبال پیشنهاد کمیسیون اروپا، پارلمان فرانسه اقدام به تصویب قانون شفافیت، نمود. ماده 137 این قانون به افشای عمومی داده‌های مالیاتی کشور به کشور اشاره دارد که امکان شناسایی عوامل مهم استراتژی صنعتی و بازرگانی یک سازمان را فراهم می سازد. این قانون برای بررسی به دادگاه قانون اساسی فرانسه ارجاع شده است. دادگاه فرانسه اظهار داشت که مفاد ماده 137 حاکی از نقض نامتناسب آزادی شرکت‌ها بوده و بنابراین خلاف قانون اساسی فرانسه است.

تنها چند هفته پیش از صدور این حکم، «خدمات حقوقی کمیسیون اروپا»³، پیشنهاد مکتوب خود درباره مبنای حقوقی پیشنهاد کمیسیون اروپا برای افشای عمومی داده‌های مالیاتی را ارائه کرد. خدمات حقوقی کمیسیون اروپا، در پیشنهاد قانونی مورخ یازدهم نوامبر 2016 –بیست و یکم آبان 1395- با رویکرد کمیسیون اروپا مخالفت کرد و آن را مطابق با ماده 50 معاهده کارکرد اتحادیه اروپا (TFEU) ، ندانست. به دنبال اعلام نظر خدمات حقوقی، ماده 115 معاهده کارکرد اتحادیه اروپا (TFEU)، تنها اصل حقوقی مرتبط است؛ چراکه این پیشنهاد به پرداخت‌های مالیاتی شرکت‌های چندملیتی جهان اشاره دارد، که به موجب آن باید به اتفاق آرا در شورای وزیران به تصویب رسد.

رابطه میان مالیات‌دهندگان و نهادهای مالیاتی باید با صراحت و اعتماد، مشخص شده باشد. افشای داده‌های مالیاتی، بر این رویکرد مهم، اثر منفی خواهد داشت.

«کریستین کیسر»، رئیس جهانی مالیات در «زیمنس» و رئیس کمیسیون مالیات ICC، گفت: «رابطه میان مالیات‌دهندگان و نهادهای مالیاتی باید با صراحت و اعتماد، مشخص شده باشد. افشای داده‌های مالیاتی، بر این رویکرد مهم، اثر منفی خواهد داشت.»

اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) ارائه گزارش کشورها را یکی از ابزارهای مهم ارزیابی ریسک برمی‌شمرد که کسب و کارها را از پرداخت مبلغ صحیح مالیات مطمئن می‌سازد. این اقدام، همگام با دستورالعمل‌های بین‌المللی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) است. اعلام اطلاعات شرکت به مقام‌های مالیاتی اصلح، ابزار مهمی در کمک به مراجع مالیاتی است تا توان خود را در ارزیابی بدهی‌های مالیاتی تقویت کنند؛ در عین حال، این بند، صراحتاً به لزوم محرمانه ماندن این اطلاعات، اشاره دارد.

کیسر، در پایان گفت: «مواضع اخیری که از سوی دادگاه قانون اساسی فرانسه و خدمات حقوقی کمیسیون اروپا، اتخاذ شده است بار دیگر بر این دیدگاه تأکید دارد و درصدد است تا لزوم همسویی با دستورالعمل‌های بین‌المللی را تقویت کند چراکه از جمله ضروریات ایجاد یک چشم‌انداز سازگار جهانی است.».

1country-by-country reporting (CbCR)

2 European Commission

3 Legal Services of the European Council