اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) از طرح جدید کمیسیون اروپا که شرکت‌های چندملیتی را ملزم به افشای عمومی صورت حساب‌های درآمدی و مالیاتی خود در اتحادیه اروپا می‌نماید، ابراز نگرانی کرد.
نسخه نهایی این طرح به ارائه گزارش توسط کشورها اختصاص دارد و شرکت‌های بزرگ باید اطلاعات مالیاتی حوزه فعالیت خود و آمار فعالیت‌های دیگر در سایر کشورهای جهان را به مراجع قضایی اتحادیه اروپا اعلام کنند.
ضمیمه نهایی طرح کمیسیون اروپا، شرکت‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات مالیاتی به مراجع قضایی نموده و آنها را «پناهگاه‌های مالیاتی» خوانده است؛ هر چند که در حال حاضر، اجماعی پیرامون ساختار یک پناهگاه مالیاتی با دولت‌های اتحادیه اروپا حاصل نشده است. همچنین این طرح، اصول جدید استانداردهای ارائه گزارش کشورها را نقض می‌کند؛ چرا که صراحتاً به اطلاعات هفت‌گانه‌ای اشاره دارد که عموماً باید ثبت شوند، اما توسط کشورها ارائه نمی‌شوند؛ از جمله: پرداخت مالیات‌ها، سررسید مالیات‌ها، سود پیش از مالیات، درآمد، تعداد کارکنان، مشخصات کسب و کار و درآمدهای انباشته.
فراخوان ثبات و حفظ یکپارچگی
در پی انتشار مقاله‌های پاناما در هفته گذشته، بحث عمومی بر اهمیت همکاری بین‌المللی به منظور محدود ساختن فرار مالیاتی متمرکز شده است. مقاله‌های پاناما، منجر به شکل‌گیری دیدگاهی شدند که شفافیت فعالیت‌های اقتصادی را ناشی از اقدامات فردی می‌داند و شرکت‌های چندملیتی جهان در تامین آن مؤثر نبوده‌اند. بر این اساس، اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) خواستار توجه سیاستگذاران به اقدامات مهمی شد که هم‌اکنون برای وضع استانداردهای جهانی در حفظ یکپارچگی نظام مالیات بین‌المللی صورت گرفته‌اند. اقدامات جدید مربوط به شفافیت مالیاتی در تبادل خودکار اطلاعات حساب مالی بین دفاتر مالیاتی ملی از جمله این استانداردها هستند.
در این خصوص، اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) ارائه گزارش کشورها را یکی از ابزارهای مهم ارزیابی ریسک بر می‌شمرد که کسب و کارها را از پرداخت مبلغ صحیح مالیات مطمئن می‌سازد. این اقدام، همگام با دستورالعمل‌های بین‌المللی طرح فرسایش سرمایه و مشارکت در سود (BEPS) بوده که از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) ارائه شده است. بر اساس بند 13 طرح فرسایش سرمایه و مشارکت در سود (BEPS)، اعلام اطلاعات شرکت به مقام‌های مالیاتی اصلح، ابزار مهمی در کمک به مراجع مالیاتی است تا توان خود را در ارزیابی بدهی‌های مالیاتی تقویت کنند؛ در عین حال، این بند، صراحتاً به لزوم محرمانه ماندن این اطلاعات، اشاره دارد.
طرح کمیسیون اروپا، به لحاظ اطلاعات حساس تجاری ریسک‌هایی را فراروی شرکت های فعال در اتحادیه اروپا قرار می‌دهد و مزیت رقابتی این شرکت‌ها را در سرمایه‌گذاری جهانی از بین می‌برد؛ در عین حال هیچگونه مزیت بیشتری برای تامین مالی عمومی فراهم نمی‌کند.
اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) تأکید می‌کند که دسترسی عمومی به این اطلاعات، حوزه دستورالعمل‌های بین‌المللی را فراتر می‌برد و در نتیجه، نگرانی از بروز پیامدهای شدید بر شرکت‌های اتحادیه اروپا وجود دارد.
کریستین کایزر (Christian Kaeser) سرپرست جهانی امور مالیاتی «زیمنس» و رئیس کمیسیون مالیاتی ICC گفت: «طرح کمیسیون اروپا، به لحاظ اطلاعات حساس تجاری ریسک‌هایی را فراروی شرکت های فعال در اتحادیه اروپا قرار می‌دهد و مزیت رقابتی این شرکت‌ها را در سرمایه‌گذاری جهانی از بین می‌برد، در عین حال هیچگونه مزیت بیشتری برای تامین مالی عمومی فراهم نمی‌کند.»
نگرانی از تجارت بین مرزی
اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) همواره نگران تأثیر عمده اقتصادی این طرح است و از اقدامات متفرقه‌ای که مانع تلاش‌های جهانی برای سازماندهی چشم‌انداز یکپارچه بین‌المللی هستند، واهمه دارد. این موضوع می‌تواند اثرات مخربی را بر تجارت و همه کسب و کارهای بین‌المللی به جا گذارد و همچنین ابهامات مهمی در رابطه با اثر هزینه‌ای طرح‌های جدید و بالقوه وجود دارد؛ چرا که چنین اقداماتی خواه‌ناخواه ارتباط بین نهادهای مالیاتی و مالیات‌دهندگان را تضعیف می‌کنند.
«کایزر» گفت: «کسب و کار، هدف کمیسیون اروپا را برای بهبود عملکرد بازار داخلی و اجرای هماهنگ برنامه کاری فرسایش سرمایه و مشارکت در سود در اتحادیه اروپا تصدیق می‌کند و در عین حال، قویا توصیه می‌کند که طرح‌های کمیسیون اروپا همگام با دستورالعمل‌های موجود صورت گیرند تا ثبات بیشتری در سطح بین‌المللی و تجارت بین‌مرزی، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی فراهم آید.»
پیشنهادات مذکور، قبل از آنکه به عنوان قانون پذیرفته شوند، باید با کسب اکثریت آرا، به تصویب کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا برسند. بر این اساس، اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) از دولت‌ها می‌خواهد تا قبل از اتخاذ تصمیمات جدی، به پیامدهای این طرح‌ها توجه کنند.
اطلاعات بیشتر درباره کمیسیون مالیات ICC
