کارگروه اقدام کسب و کار برای مبارزه با جعل و سرقت (ICC BASCAP) و انجمن بین‌المللی علائم تجاری (INTA) سومین بخش از مجموعه کارگاه‌های آموزشی مشترک خود را با عنوان «نقش و مسئولیت واسطه‌ها: مبارزه با جعل و سرقت در زنجیره تأمین» روز بیست و یکم سپتامبر ۲۰۱۶ (سی و یکم شهریورماه ۱۳۹۵) در شهر «پکن» برگزار کردند.
اجلاس پکن در شرایط رویارویی با سطوح رو به رشد جعل و سرقت در آسیا و چین، به بررسی اقداماتی پرداخت که واسطه‌ها می‌توانند با انجام آنها، زنجیره‌های تأمین را از ورود محصولات تقلبی، محفاظت نمایند.
«جفری هاردی» مدیر کارگروه اقدام کسب و کار برای مبارزه با جعل و سرقت (ICC BASCAP)، گفت: «هدف این کارگاه آموزشی، کمک به واسطه‌های مسئولی است که در فعالیت‌های خود آسیب‌پذیرترند.» او افزود: «در حال حاضر، موفقیت ما بستگی به همکاری بین صاحبان حقوق و واسطه‌های زنجیره تأمین دارد تا به سرعت، سیستم‌هایی را برای جلوگیری از فروش کالاهای تقلبی و مسروقه، پیاده‌سازی کنند.»
محتوای پانل‌های کارگاه آموزشی مطابق با مطالعه کارگروه اقدام کسب و کار برای مبارزه با جعل و سرقت (ICC BASCAP) با عنوان «نقش و مسئولیت واسطه‌ها: مبارزه با جعل و سرقت در زنجیره تأمین» شکل گرفت و چندین گروه واسطه‌های مطرح در این گزارش شامل عاملان حمل و نقل، پلت فرم‌های بازرگانی الکترونیکی (ecommerce) و .. مورد بررسی قرار گرفتند.
«اتین سانز دو اسدو» رئیس کل انجمن بین‌المللی علائم تجاری (INTA) طی سخنانی در آغاز این رویداد، خواستار تقویت همکاری داوطلبانه شد و بر نیاز به اتخاذ اقدامات مستقل از سوی واسطه‌ها و به طور مشترک با صاحبان حقوق و دولت‌ها برای مقابله با اقدام به سوء استفاده متقلبین از شبکه های توزیع، تأکید کرد.
«پنگ زنگتن» مدیر کارگروه ملی چین برای مبارزه با نقض حقوق مالکیت فکری (IPR) گفت: «حقوق مالکیت فکری، یک اولویت مهم است و دولت چین نقش فزاینده‌ای را در این خصوص ایفا می‌کند؛ از جمله می‌توان به گسترش همکاری‌های داخلی و استفاده از فن‌آوری‌های اطلاعات برای شناسایی تخلفات اشاره کرد.» او افزود:«عملکرد دولت با اجرای بهتر قوانین و مشارکت کسب و کار از جمله گسترش همکاری با انجمن‌های کسب و کار، تقویت خواهد شد.»
در ادامه، میزگرد «چالش‌های ضدجعل در بازار اینترنتی» تشکیل شد. تمرکز مباحث ارائه شده در این میزگرد بر جعل آنلاین بود که در بیلیون‌ها بازار خرید محبوب آنلاین مانند ای.بی. ، علی‌بابا و حتی سایت‌های شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و اینستاگرام نیز رشد کرده است.
«لوئیس دلکرویکس» از ای.بی. سنگاپور به معرفی ابزارهای شرکت ای.بی در حفاظت از ورود محصولات تقلبی به فروشگاه پرداخت. برخی از این ابزارها عبارت بودند از: برنامه شناسایی صاحبان حقوق و مشارکت اجرای آنلاین قوانین.
«ژی-فای یا» از گروه علی بابا، برنامه جدیدی را شرح داد که این گروه به منظور کشف فعالانه تخلف آنلاین همراه با سایر تلاش های هدفمند، انجام داده است.
«الوین یونگ» از شرکت «چنل» هنگ‌کنگ به بیان چالش‌هایی پرداخت که یک نام تجاری لوکس با میلیون‌ها محصول تقلبی با عنوان خود برخورد می‌کند که هر روز به طور آنلاین به فروش می‌رسند. در ادامه، او به نحوه همکاری چنل با پلت فرم‌هایی نظیر ای.بی طی سالهای اخیر اشاره کرد. او بر چالش رو به رشد پلت‌فرم‌های شبکه‌های اجتماعی که به سرعت به مکانی مناسب برای جعل تبدیل شده‌اند، تأکید کرد.
این کارگاه آموزشی همچنین به بررسی اقدامات ممانعت از حمل فرامرزی محصولات جعلی و قاچاق مانند سیگارهای قاچاق پرداخت که از همان شبکه‌های زنجیره تأمین و مناطق آزاد تجاری بهره می‌برند تا راهی برای ورود به بازارهای قانونی پیدا کنند.
«متئو ماتئی» از شرکت مدیریت بین المللی فیلیپ موریس، گفت: «صاحبان نام‌های تجاری به ارزش تلاش‌های کارگروه BASCAP در همکاری با عاملان حمل و نقل اعم از حامل‌ها و فورواردرها برای یافتن بهترین راهکارهای توقف قاچاق و سوء استفاده از زنجیره‌های تأمین، واقف هستند.» او افزود: «همه نیروها، به رهبری BASCAP بهم می‌پیوندند تا به‌ویژه با ترویج سیاست‌های شناسایی مشتری (KYC)، با حمل کالاهای قاچاق از طریق کشتی‌ها، مقابله کنیم.»
در بخش دیگری از کارگاه، شرکت‌کنندگان به ارزیابی بازار ابریشم پکن و شایعات فروش انواع محصولات تقلبی مربوط به آن پرداختند و اقدامات جلوگیری از فروش کالاهای غیرقانونی مورد بررسی قرار گرفت.
«زیگر وینک» مدیر جهانی مقابله با جعل در شرکت «ماوس فررس»، گفت: «نهادهای دولتی باید بدانند که فروش کالاهای تقلبی در بازارهای محلی، جرم زیانباری است و دولت می‌بایست اقداماتی را برای مقابله با فعالیت متقلبین، اتخاذ نماید.»
«جفری هاردی» مدیر کارگروه اقدام کسب و کار برای مبارزه با جعل و سرقت (ICC BASCAP) در پایان، گفت: «همکاری ما با انجمن بین‌المللی علائم تجاری (INTA)، برای آموزش جامعه کسب و کار ضروری است و در فعالیت کنونی ما، همچنین پیشبرد مقررات دولتی و بهبود آسیب پذیری زنجیره تأمین، کمک می‌کند.»
