کمیته ایرانی ICC، کتاب «قواعد داوری و میانجی‌گری اتاق بازرگانی بین‌المللی» به ترجمه «محسن محبي»، دبیر کمیسیون حقوقی و داوری کمیته ایرانی ICC که سال‌ها عضو دیوان داوری بین‌المللی ICC بوده و اخیراً نیز به عنوان «عضو افتخاری دیوان» برگزیده شده است، را روانه بازار کتاب کرد. این كتاب ترجمه فارسی آخرین متن قواعد داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي (داوري ICC) است که از اول مارس 2017 لازم‌الاجرا شده است و همراه با قواعد میانجی‌گری ICC منتشر می‌شود.
اگر طرفين يك معامله يا قرارداد تجاري با اختلاف و دعوي مواجه شوند، ابتدا سعي مي‌كنند با مذاكره دوستانه يا با ميانجي‌گيري اشخاص ثالث، آن را حل و فصل نمايند. اما بسياري از اختلافات تجاري به ويژه اختلافات بين‌المللي، به آساني از طريق مذاكره مستقيم قابل حل نيست و محتاج مساعدت شخص ثالث (میانجی یا داور) است و گاه نیز مستلزم رسيدگي حقوقي و قضایی است. دشواري اصلي در همين جا است.
طرح اختلافات و دعاوي تجاري در محاكم دادگستري، خواه دادگاه‌هاي داخلي و خواه محاكم خارجي، با چند مشكل اصلي مواجه است. مشکلاتی مانند طولانی بودن جریان رسیدگی در دادگاه، چند مرحله‌ای بودن رسیدگی، هزینه‌های حقوقی مانند تمبر دادخواست و بالاخره تخصصی نبودن رسیدگی از جمله شایع‌ترین و مهم‌ترین این دشواری‌ها است.
باید توجه داشت که مشكلات دعاوي تجاري داخلي به اندازه نیمی از مشكلات دعاوي و اختلافات بين‌المللي است. تنوع فرهنگی، زبان و محل رسیدگی (صلاحیت) و بالاخره تنوع قوانين و سيستم حقوقي كشورهاي مختلف بخشی از این دشواری‌ها است. آيا به جاي مراجعه به دادگاه، شيوه جايگزين وجود دارد كه اين مشكلات را منتفي سازد و يا كاهش دهد، و خصوصاً نتيجه رسيدگي به دعوي را قابل‌پيش‌بيني‌تر سازد؟ بنا به تجربه، بهترین راه حل این مشکلات، رجوع به داوری- به عنوان یک شیوه مطمئن و کارآ و تخصصی- است که هزینه آن بسیار معقول‌تر از مجموع هزینه‌ای است که رجوع به دادگاه به طرفین تحمیل می‌کند. نظام داوری ICC یکی از موفق‌ترین و بزرگ‌ترین نظام داوری تجاری بین‌المللی به شمار می‌رود که سابقه طولانی دارد و به خوبی می‌تواند به حل و فصل آسان، ارزان و تخصصی اختلافات بین‌المللی کمک کند.
اتاق بازرگاني بين‌المللي پاریس (ICC)، با توجه به همین امر در اولين سال‌هاي پس از تشكيل (1919)، مبادرت به تأسيس يك سازمان داوری همراه با قواعد داوري نموده است. نظام داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي (موسوم به داوري ICC) امروزه مهم‌ترين و بزرگ‌ترين سازمان داوري تجاری بین‌المللی در سطح جهاني به شمار مي‌رود و مهم‌ترين نظام داوري تجاري بين‌المللي در دوران معاصر است. قواعد داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي نخستين بار در سال 1923 تهيه شده و به تصويب شوراي اجرايي اتاق بین‌المللی رسيده است، این قواعد همواره در عرصه داوري بين‌المللي پيشتاز و اثر‌گذار بوده و نقش مهمي در ترويج و توسعه اسلوب داوري در حل و فصل اختلافات تجاري بين‌المللي داشته است. البته در طول سال‌ها، سازمان‌ها و موسسات داوری دیگری نیز تأسیس شده که هر کدام جایگاه خود را در عرصه بین‌المللی تحصیل نموده‌اند اما نظام داوری پیشرو، همانا داوری ICC است.
قواعد داوری ICC متناسب با تحولات حقوق و رویه داوري بين‌المللي از يكسو و نيازهاي جديد در حوزه تجارت بين‌الملل از سوي ديگر، طراحي شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبيني قرار گرفته است. از جمله آخرین اصلاحات مهم قواعد داوری ICC می‌توان به قواعد سال 1988 و سپس به قواعد سال 2012 اشاره نمود که مفاهیم و سازواره‌های نوینی وارد قواعد داوری ICC شد (مانند داوری چندجانبه، صلاحیت در صلاحیت ...) اما تحولات سریع داوری بین‌المللی و ظهور سازمان‌ها و موسسات داوری رقیب در عرصه بین‌المللی، اتاق بازرگانی بین‌المللی را ترغیب نمود که قواعد سال 2012 را متناسب با نیازهای جدید اصلاح نماید. از این رو کارگروه بزرگی متشکل از همه متخصصین داوری بین‌المللی در کشورهای مختلف تشکیل شد (محسن محبی نیز از ایران عضو آن بوده) و پس از بیش از 2 سال تحقیق و تبادل‌نظر، بالاخره متن اصلاحی قواعد در سال 2016 نهایی شد و به تصویب شورای ICC رسید و از اول مارس 2017 لازم‌الاجرا گردید و همراه با قواعد میانجی‌گری 2014 که جایگزین «قواعد سازش» شده بود، منتشر گردید. این قواعد جدید در داوری‌هایی اعمال می‌شود که پس از فوریه 2017 منعقد شده باشد.
كتاب حاضر در 192 صفحه و با شمارگان 1200 نسخه و در قطع وزیری ترجمه و منتشر شده است.
