شاخص بازار باز اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC Open Market Index - OMI) میزان باز بودن اقتصادها را در برابر تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی بر اساس مجموعهای از شاخصهای سیاستی و عملکردی اندازهگیری میکند.
نسخه ۲۰۲۶ این شاخص، تحولات چشمانداز تجارت جهانی را منعکس میکند؛ از جمله نقش روزافزون خدمات و تجارت دیجیتال، گسترش استفاده از اقدامات غیرتعرفهای، و تأثیر فزاینده نوسانات و تغییرات سیاستی بر تجارت فرامرزی.
در این نسخه، شاخص برای اقتصادهای کشورهای گروه هفت (G7) به کار گرفته شده است؛ کشورهایی که در مجموع حدود یکسوم تجارت جهانی را به خود اختصاص میدهند.
شاخص بازبودن بازار ICC ۲۰۲۶ یک تنش بنیادین در نظام تجارت جهانی را آشکار میکند. اقتصادهای گروه هفت (G7) شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده، در ظاهر و بر اساس قوانین و سیاستهای رسمی، همچنان تا حد زیادی اقتصادهایی باز محسوب میشوند؛ اما این بازبودن بهطور فزایندهای تحت تأثیر افزایش نوسانات سیاستی و اجرای ناهماهنگ سیاستها در عمل تضعیف شده است.
نتیجه این وضعیت، ایجاد شکاف روزافزون میان «بازبودن اعلامشده» و «شرایط واقعی تجارت» است؛ شکافی که پیامدهای مستقیمی برای اعتماد کسبوکارها و سرمایهگذاریهای فرامرزی دارد.
شاخص بازبودن بازار ICC در سال ۲۰۲۶ بر پایه پنج مؤلفه اصلی بنا شده است:
1. بازبودن تجاری مشاهدهشده
2. نظام و چارچوب سیاستهای تجاری
3. میزان گشودگی نسبت به سرمایهگذاری مستقیم خارجی
4. تجارت خدمات دیجیتالی ارائهشده
5. نوسان و انحراف سیاستهای تجاری
این شاخص نشان میدهد که ارزیابی بازبودن یک اقتصاد تنها بر اساس قوانین و سیاستهای رسمی کافی نیست، بلکه ثبات سیاستی و نحوه اجرای واقعی این سیاستها نیز نقش تعیینکنندهای در تسهیل یا محدود کردن تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی دارند.
یافتههای کلیدی:
• اقتصادهای گروه هفت (G7) در مجموع اقتصادهایی باز محسوب میشوند، اما میزان بازبودن در میان کشورها و مؤلفههای مختلف تفاوت چشمگیری دارد. کانادا متوازنترین عملکرد را در میان مؤلفهها نشان میدهد، در حالی که ایالات متحده بیشترین اختلاف و ناهمگونی را میان مؤلفههای مختلف شاخص دارد.
• بازبودن تجاری مشاهدهشده در کشورهای مختلف متفاوت است که این امر منعکس کننده تفاوت در اندازه اقتصادها، میزان ادغام آنها در تجارت جهانی و همچنین سیاستها و اقدامات داخلی مؤثر بر ارزش واردات است.
• رژیمهای سیاست تجاری در مجموع شباهت نسبی دارند، اما نتایج عملی آنها بسته به نحوه اعمال تعرفهها و اقدامات غیرتعرفهای متفاوت است.
• گشودگی نسبت به سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در میان کشورهای گروه هفت تا حد زیادی مشابه است؛ با این حال، تفاوتها بیشتر ناشی از حجم جریانها و موجودی سرمایهگذاریها است تا محدودیتهای رسمی و قانونی.
• تجارت خدمات ارائهشده بهصورت دیجیتال بالاترین سطح بازبودن را در میان تمامی مؤلفههای شاخص در کشورهای گروه هفت نشان میدهد.
• نوسان و بیثباتی سیاستهای تجاری بیشترین تفاوت را میان کشورهای گروه هفت دارد و یکی از مهمترین عوامل بازدارنده تجارت و سرمایهگذاری به شمار میرود.
جمعبندی:
گزارش نشان میدهد که اگرچه کشورهای گروه هفت عموماً از اقتصادهای باز برخوردارند، اما بیثباتی سیاستهای تجاری و تفاوت در اجرای عملی سیاستها میتواند اثرات منفی قابلتوجهی بر تجارت بینالمللی، سرمایهگذاری فرامرزی و اعتماد فعالان اقتصادی داشته باشد.
• شایان ذکر است، هرگونه ترجمه، نشر، بازنشر گزارش فوق بدون مجوز اتاق بازرگانی بین المللی مجاز نمی باشد.
ترجمه: محمدایمان شاملو
