بازرگانی بین‌المللی (ICC)از تدبیر اخیر کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه 1(HCCH) که درصدد ارائه راه حل برای مشکلاتی است که در بررسی و تبیین انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی رخ می دهد، حمایت می‌کند.
اختلافات در معاملات تجاری بین‌المللی و نیز روش حل و فصل آن درجه بالایی از پیچیدگی دارد.
با توجه به اینکه در مقام تعیین نظام حقوقی یکی از طرفین قرارداد بعنوان قانون حاکم بر دعوا ممکن است اختلافات بالقوه بسیاری میان طرفین رخ نماید، لذا بسیاری از قراردادهای بین‌المللی بخشی را به تعیین قانون حاکم اختصاص می دهند تا از کشمکش بعدی طرفین برای تعیین قانون متبوع هریک از ایشان جلوگیری نماید.
این قبیل توافق ها مبتنی بر آزادی اراده طرفین است که در پرتو اصل مزبور امکان انتخاب حقوق حاکم بر قرارداد برای طرفین فراهم می سازد زیرا فرض اولیه اینست که طرفین قرارداد بهتر از دیگران می توانند قانون مناسب بر روابط خود را انتخاب کنند.با این حال در عمل مشاهده می شود که داوران همواره به اصل اختیار طرفین در تعیین قانون حاکم احترام نمی گذارند و آن را عینا رعایت نمی کنند. در چنین وضعیتی باز هم با درجه ای از عدم اتقان و فقدان شفافیت در روابط طرفین مواجهیم زیرا نظام های حقوقی مختلف رفتار یکسانی در قبال توافق طرفین در خصوص انتخاب قانون حاکم در پیش نمی گیرند.
در کنفرانسی که در مارس 2015 در شهر لاهه با موضوع حقوق بین الملل خصوصی (HCCH) برگزار شد، سندی تحت عنوان"اصول حاکم بر تعیین قانون حاکم بر قراردادها تجاری بین المللی" که اختصارا" اصول لاهه" نیز نامیده می شود تصویب شد. این سند ابزاری اختیاری است که هدف آن درجه اتقان و شفافیت حقوقی و نیز قابلیت پیش بینی در قراردادهای تجاری بین المللی است و از طریق ایجاد اطمینان در خصوص رعایت توافق طرفین در باب قانون حاکم در فراگیرترین مفوم کلمه و با رعایت محدودیت ها و استثنائات مصرح طرفین عمل می کند.
اصول لاهه یک رویکرد سازگار جهت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی را تمهید می کند و از این رهگذر موجب تقویت میزان اتقان و شفافیت حقوقی برای تجارت بین المللی می شود و لذا منجر به تقویت روزآمد سازی و همگون سازی قواعد حقوق تجارت بین‌الملل شده و مآلا منتهی به فضای مطلوب تری برای کسب و کار و تجارت بین المللی می شود.
اصول لاهه قابلیت آن را دارد که به عنوان یک الگوی جهانی مورد استفاده قانونگذاران برای تصویب قوانین داخلی کشورها قرار گیرد تا به اصلاح قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل‌خصوصی در حوزه تعیین قانون حاکم بر قراردادها کمک کند. اصول لاهه مجموعه‌ای از قواعد است که می تواند دوشادوش سایر ابزارهای موجود(از قبیل اینکوترمز و قراردادهای نمونه آی سی سی) در دسترس طرفین مذاکره کننده در قراردادهای بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.
اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) که تلاش زیادی برای تمهید این اصول نموده است به عنوان ناظر کارگروه و مامور تدوین پیش نویس این سند از نهایی شدن آن خرسند است . همچنین پاراگوئه اولین کشوری هست که این اصول را به اجرا گذاشته است.
1.Hague Conference on Private International Law - HCCH
جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره این کنفرانس و اصول لاهه به لینک زیر مراجعه شود.
