اتاق بازرگانی بین المللی درباره وجود ایرادات جدی در معاهده به تازگی پذیرفته شده توسط اعضای سازمان ملل درباره جرایم سایبری هشدار داد.
هفته گذشته سازمان ملل به اولین معاهده جهانی جامع با هدف مبارزه با جرایم سایبری رای موافق داد.
اتاق بازرگانی بین المللی فعالانه از ابتدای شروع این پروسه در سال 2021 در مذاکرات شرکت نموده است و ارائه دهنده مطالب اساسی و بنیادی از جانب جامعه جهانی کسب و کار با هدف تضمین تاثیر هرگونه ابزار جدید بین المللی در از میان برداشتن فعالیت های مجرمانه بوده است.
اما، معاهده اخیر که مورد پذیرش کشورهای عضو سازمان ملل قرار گرفت، نتوانست بسیاری از نگرانی‌های اساسی بخش خصوصی را در نظر بگیرد.
بخش خصوصی معتقد است که کشورهای عضو قادر به یافتن راه حل های موثری برای مقابله با خطرات ناشی از تصویب معاهده مزبور نمی باشند. این خطرات عبارت اند از:
• تضعیف حریم خصوصی
• جلوگیری از رشد اقتصادی
• به مخاطره انداختن امنیت ملی
جان دنتون-دبیرکل اتاق بازرگانی بین المللی در اینباره اذعان داشت:
«جامعه کسب و کار در سرتاسر جهان به میزان زیادی در حوزه اقدامات مرتبط با امنیت سایبری سرمایه گذاری می نماید، با نمایندگی های دولتی مجری قانون همکاری می نماید و سعی می نماید از طریق نوآوری های مستمر همواره یک گام جلو‌تر از تهدیدات سایبری قرار گیرد.
علیرغم این تعهد و مشارکت مستمر اتاق بازرگانی بین المللی در مذاکرات سازمان ملل طی دو سال گذشته، متاسفانه دولت ها نتوانستند تا قوانین جهانی موثر، نتیجه بخش ومقتضی را برای مقابله با جرایم سایبری فرامرزی ارائه دهند.
ما عمیقا نگران این موضوع هستیم که معاهده جدید تلاش های مشترک را در جهت مبارزه با جرایم سایبری به واسطه افزایش خطرات گسترده از طریق آسیب به امنیت ملی، حریم خصوصی و سرمایه گذاری در دفاع سایبری، تضعیف خواهد نمود.
در این راستا، اتاق بازرگانی بین المللی از دولت ها درخواست می‌نماید تا خطرات بنیادی و اساسی فوق الذکر را پیش از تصویب نهایی معاهده ای که ابزاری ناقص محسوب میگردد، در نظر بگیرند.»
مترجم: محمد ایمان شاملو
