ظهور تجارت الکترونیک پتانسیل عظیمی برای رشد و توسعه به وجود آورده است، اما کمبود قوانین جهانی و نگرانی‌های برخی سازمان‌های مرزبانی محلی می‌تواند دستاوردهای آن را محدود کند.
بیش از 1500 تن از ذینفعان از سراسر جهان، در اولین کنفرانس تجارت الکترونیک فرامرزی که از 9 تا 10 فوریه 2018 (برابر با 20 -21 بهمن 1396) در پکن برگزار شد، حاضر شدند. هدف کنفرانس تبادل‌نظر در خصوص آخرین پیشرفت‌ها، چالش‌ها، امکانات و پتانسیل عظیم تجارت الکترونیک بود.
کنفرانس جهانی تجارت الکترونیک فرامرزی به دعوت گمرک چین و سازمان جهانی گمرک (WCO) با حضور نمایندگان مهم بخش خصوصی و دولتی مانند «یو گوانگژو (Yu Guangzhou)»، مدیر کل گمرکات چین و «جک ما (Jack Ma)»، موسس و رئیس هیئت‌مدیره علی بابا برگزار شد.
تغییر روندهای معمول
فروش تجارت الکترونیک در سراسر جهان به مبلغ 25/3 تریلیون دلار آمریکا در سال 2015 رسیده که بخش بزرگی از آن به فروش بین‌المللی اختصاص داشته است. بر اساس آخرین گزارش ارائه شده در کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص تجارت و توسعه، 7 درصد تجارت الکترونیک میان جامعه کسب و کار و مصرف‌کنندگان فرامرزی بوده و ارزش کلی آن در سال 2015، بالغ بر 189 میلیارد دلار آمریکا بوده است.
رشد اخیر تجارت الکترونیک فرامرزی در بسیاری از بازارها چشم‌گیر نبوده است. صادرات تجارت الکترونیک چین در سال گذشته، به‌تنهایی افزایش 41/6 درصدی در مقابل رشد واردات 116/4 درصدی را نشان می‌دهد.
رشد سریع و نوظهور تجارت الکترونیک فرامرزی به دلیل پتانسیل آن در به‌کارگیری بیشتر در تجارت جهانی همگان را به وجد آورده است. به طور سنتی، تجارت برای مسافت‌های دور با هزینه‌های هنگفت همراه بوده و کسب سود را برای شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه با محدودیت مواجه می‌کرده است. هرچند اینترنت این روال را تغییر داده است. داده‌های شرکتeBay نشان می‌دهد، بنگاه‌های کوچک و متوسطی (SMEs) که از بسترهای آنلاین استفاده می‌کنند، پنج برابر بیشتر از استفاده‌کنندگان روش‌های سنتی تمایل به صادرات دارند. رقابت ویدئویی اخیر گوگل که همزمان با ابتکار قهرمانان کسب و کار کوچک ICC و WTO صورت گرفت، بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) از سراسر جهان را برای نمایش تاثیر اینترنت در تجارت به چالش می‌کشید. نتایج به دست آمده که در یوتیوب قابل‌مشاهده است، نشان می‌دهد چگونه فناوری‌های دیجیتالی به کارآفرینان جهت ارتباط با مشتریان، ارتقا محصولات و تسویه حساب‌هایشان کمک می‌کند.
در حال حاضر برخی از عوامل، همانطور که برای شرکت‌کنندگان در کنفرانس پکن مشخص شد، پتانسیل مثبت تجارت الکترونیک فرامرزی را محدود می‌کند.
کمبود مقررات جهانی
حمل و نقل کانتینری به وسیله شرکت‌های بزرگ وابسته به هم و بر اساس الگوی ،B to B نمونه‌ای از روال و قوانین تجارت امروز است که تا حد زیادی برگرفته از الگو‌های تجاری قرن بیستم هستند. به مرور بیشتر مشخص خواهد شد که این مقررات همیشه برای حمایت از رشد تجارت الکترونیک فرامرزی، به ویژه برای استفاده بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) که معمولا بر پایه حمل نقل‌های کوچک و پرتکرار برای مشتریان است مناسب نیست.
عدم وجود یکپارچگی در سطوح متفاوت به این معنا است که کشورهای مختلف می‌توانند قوانین متفاوتی داشته باشند که تا حدی درک برخی از آن قوانین مشکل خواهد بود. تقسیم‌بندی مرزهای ملی و مقررات واردات می‌تواند هزینه‌های سنگین پیروی از مقررات را به وجود آورد و تاخیر به معنی از دست دادن درآمد است که شرکت‌های کوچکتر به ندرت از عهده آن بر می‌آیند.
«کونیا میکوریا (KoniaMikuriya)»، دبیرکل سازمان جهانی گمرک (WCO) گفت: «رشد سریع تجارت الکترونیک موجب توسعه و اختلال در مدل‌های موجود می‌شود و لزوم مشارکت قدرتمند ذینفعان در سطوح ملی و بین‌المللی جهت گسترش قوانین و رویه‌های متداول را یادآور می‌شود.»
بخشی از کمبود همکاری‌های جهانی در حوزه تجارت الکترونیک به دلیل نگرانی‌های گمرکات و ادارات مرزبانی ملی است. به عنوان مثال، افزایش جریان محموله‌های تجار جدید با استفاده از تجارت الکترونیک می‌تواند موجب درخواست مقامات گمرکات برای استفاده از برنامه بازرسی فیزیکی طاقت‌فرسا شود و گمرکات و مقامات مرزی نگران هستند که عدم اجرای بازرسی منجر به از دست دادن درآمدها و یا افزایش میزان تجارت غیرقانونی گردد.
راه‌حل‌های گمرکات برای عصر تجارت الکترونیک
کنفرانس جهانی تجارت الکترونیک فرامرزی در دو بخش، سیاست‌های گمرکی را که موجب تسهیل رشد تجارت الکترونیک می‌شود، مورد بحث قرار داد. در زمینه سنجش خطرات مدیریتی برای مثال، استفاده از روش انتخاب بر اساس خطر به مقامات گمرک اجازه می‌دهد تا منابع محدود خود را جهت افزایش بهرهوری روندهای ترخیص کالا برای معامله‌گران قانونی به نواحی دارای ریسک بالاتر تخصیص دهند.
برنامه‌های صدور گواهینامه مانند طرح فعالان اقتصادی مجاز (AEO)همراه با شناخت متقابل می‌تواند موجب تسهیل حرکت محموله‌ها شود که استانداردهای پایه برای غربالگری در زنجیره تامین را ارائه می‌دهد. عرضه راهنمای اجرای رویه‌های مدیریت خطر در «کنوانسیون تجدیدنظر کیوتو» در سازمان جهانی گمرک در حالی مورد توجه قرار گرفته است که توصیه‌های ICC در زمینه اجرای طرح فعالان اقتصادی مجاز (AEO)توسعه یافته‌اند.
تعیین حداقل ارزش گمرکی بالاتر با توجه به افزایش انگیزه‌ها برای تجارت الکترونیک فرامرزی می‌تواند سازمان‌های دولتی را از صرف هزینه برای ارزیابی بسته‌های کم‌ارزش باز دارد. نمونه فوق از جمله؛ سیاست‌های گمرکی است که می‌تواند موجب تقویت بیشتر تجارت الکترونیک گردد.
بنگاه‌های کوچک و متوسط(SMEs) ، بیشترین صدمه را در کشورهایی که حداقل ارزش گمرکی پایینی دارند می‌بینند، زیرا هزینه‌های ترخیص نامتناسب برای بسته‌های دارای ارزش حمل پایین.پرداخت می‌شود.
مطالعات نشان داده‌اند، در حالی که حداقل ارزش گمرکی بالاتر است، به نظر می‌رسد مقامات گمرک درآمد کمتری را در کوتاه مدت به دست می‌آورند و سازمان‌های دولتی تمرکز مجدد بر جمع‌آوری درآمد عمومی از طریق منابع درآمد موثرتر، به جای تعداد بیشتر منابع، از تقویت اقتصاد جهانی و اشتغال‌زایی، سود می برند.
نقش کلیدی همکاری
در نهایت، تنها با ایجاد همکاری بیشتر میان کسب و کارها، مقامات گمرک و آژانس‌های مرزی می‌توان پتانسیل عظیم تجارت الکترونیک فرامرزی برای رشد و توسعه را بالفعل ساخت.
آقای میکوریا گفت: «اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) - جامعه جهانی کسب و کارها - نقش ارزشمندی در مشارکت بخش خصوصی و توسعه چارچوبی یکپارچه تجارت الکترونیک فرامرزی دارد.»
آشنایی با نظرات تمام ذینفعان زنجیره تامین تجارت الکترونیک، شانس بزرگی برای بهره‌مندی از هر چشم‌انداز و تجربه و همچنین مشارکت در راه‌حل‌های موثرتر در سراسر مرز‌ها است. اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) بر اهمیت مشارکت کسب و کارها و گمرک تاکید دارد و سازمان جهانی گمرک را به دلیل رویکرد چند‌جانبه ذینفعان خود که نمایندگانی از دولت‌ها، کسب و کارها و سازمان‌های بین‌المللی، کاربران تجارت الکترونیک و دانشگاه‌ها را گردهم آورده، تحسین می‌کند.
مدل جامع گفت‌و‌گو و همکاری، پایه مقررات جدید جهانی را شکل می‌دهد که به تجارت الکترونیک اجازه می‌دهد، جهانی‌شدن ترخیص کالا از مرز را پیش ببرد.
