مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UN) در پی اقدامی بی‌سابقه در تاریخ 13 دسامبر 2016 (23 آذر ماه 1395)، عضویت ناظر را به اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) اعطا کرد. ICC، بزرگترین سازمان جهانی کسب و کار با بیش از 6 میلیون عضو در بالغ بر 100 کشور است.
دریافت عضویت ناظر ICC در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با حمایت گسترده و تلاش کمیته ایرانی ICC و یاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران در جهت متقاعدسازی مخالفان صورت پذیرفت.
برای اولین بار یک سازمان کسب و کار، به عنوان ناظر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شد. تصمیم اتخاذ شده از سوی 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در طی هفتاد و یکمین جلسه آن مجمع، در نیویورک حاصل شد. فهرست ناظران سازمان ملل متحد به شدت محدود بوده و عمدتا ویژگی‌های سازمان‌های غیردولتی را نمایان می‌کند.
نقش جدید ICC بدین معنی است که کسب و کار برای اولین بار، نمایندگی مستقیم در نظام سازمان ملل متحد خواهد داشت. این تصمیم مسیر همکاری مستقیم ICC با فعالیت سازمان ملل متحد را هموار ساخته و نقشی حیاتی که بخش خصوصی در اجرای دستورکار 2030 سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار ایفا خواهد کرد، منعکس می‌کند.
وضعیت جدید ICC در زمانی پر اهمیت به وجود آمده که نه تنها دستورکار 2030 سازمان ملل متحد، تمرکزی بی‌سابقه بر بخش خصوصی برای توسعه پایدار را ایجاد کرده؛ بلکه نیازی فوری برای مواجهه با نیروهای در حال رشد پوپولیستی و حمایت‌گرا با اقتصاد جهانی است. ICC نشان داده است که تجارت، توسعه پایدار، بحران پناهجویان جهانی و اقتصاد دیجیتالی، زمینه‌های کلیدی تعامل آن با سازمان ملل متحد خواهد بود.
«سانیل بیهارتی میتال (Sunil Bharti Mittal)»، ریاست ICC اذعان کرد: «این امر، شناختی بزرگ از نقشی است که کسب و کار می‌تواند در کمک به جهانی بهتر و صلح‌آمیز ایفا کند. تنها یک راه برای مواجهه با چالش‌های بسیاری که جامعه ما با آن روبروست، وجود دارد. این چالش‌ها از تغییرات اقلیمی تا مهاجرت انبوه را دربرمی‌گیرند که دولت‌ها و جامعه مدنی می‌بایست دست در دست بخش خصوصی به آنها رسیدگی کنند.»
وی افزود: «اعطای عضویت ناظر به ICC، بیانگر علامتی قدرتمند مبنی بر پذیرش کسب و کار به عنوان شریک ضرورتی سازمان ملل متحد است. آماده هستیم تا تضمین کنیم که بخش خصوصی، نقشی کامل در رویارویی بلندپروازی دستورکار 2030 داراست.»
اعطای عضویت ناظر به ICC، بیانگر علامتی قدرتمند مبنی بر پذیرش کسب و کار به عنوان شریک ضرورتی سازمان ملل متحد است. آماده هستیم تا تضمین کنیم که بخش خصوصی، نقشی کامل در رویارویی بلندپروازی دستورکار 2030 داراست.
قطعنامه اعطای عضویت ناظر به ICC از سوی فرانسه- کشور میزبان ICC- عرضه شد و مورد حمایت 22 کشور عضو قرار گرفت. در حال حاضر ICC با دامنه گسترده‌ای از سازمان‌ها و آژانس‌های تخصصی UN در سراسر جهان، اطلاعات و تخصص کسب و کار را در مورد مسائلی از استانداردهای تجاری در تغییرات اقلیمی فراهم می‌آورد. ICC به عنوان نماینده رسمی کسب و کار در فرآیندهایی در نظر گرفته می‌شود که به تهیه دستورکار 2030 سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار که عامل اصلی در تصمیم مجمع عمومی است، منجر می‌گردد.
«جان دنیلوویچ (John Danilovich)»، دبیرکل ICC گفت: «دریافت عضویت ناظر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، افتخار بزرگی برای ICC است. ICC سنت طولانی همکاری نزدیک با سازمان ملل متحد را دارد و این تصمیم اقدامات پایدار ما برای تقویت روابط بین سازمان ملل متحد و بخش خصوصی را منعکس می‌سازد.»
دنیلوویچ در ادامه افزود: «با توجه به پیچیدگی چالش‌های امروز جهانی، ضروری است که کسب و کار صدایی روشن در تصمیم‌سازی سازمان ملل متحد داشته باشد. ما مشتاقانه در انتظار استفاده از این بستر منحصر‌به‌فرد برای استقرار کامل منابع، تخصص و دانش کسب و کار جهانی در فعالیت مجمع عمومی هستیم.»
پیرو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ICC از تاریخ اول ژانویه 2017 (برابر با 12 دی ماه 1395) عضو ناظر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد شد.
متن گزارش و مصاحبه با دبیرکل کمیته ایرانی ICC، «محمد مهدی بهکیش» درباره عضویت ناظر ICC مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد، را می‌توانید در نشانی اینترنتی زیر مطالعه فرمایید:
