دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC Court)، اخیراً با هدف افزایش کارایی و شفافیت داوری‌های ICC، اصلاحات مهمی را در مقررات داوری ICC انجام داده است. مقررات تجدیدنظر شده از ابتدای ماه مارس 2017 –برابر با یازدهم اسفندماه 1395- اجرایی می‌شوند.
بر این اساس، رویه جدید این مقررات به طور خودکار در تمام داوری‌های مربوط به اختلافات با ارزش کمتر از دو میلیون دلار و پرونده‌های شامل مقادیر بالاتر بر مبنای توافق صورت گرفته، به کار می‌رود.
ویژگی های مقررات جدید
بر اساس مقررات جدید، دیوان ICC می‌تواند صرفنظر از شروط معمول در توافقنامه داوری، داور مستقل منصوب نماید. به علاوه، صدور آراء باید حداکثر تا شش ماه بعد از تصویب، با در نظر گرفتن شرایط محدود و معین انجام شود.
در مقررات جدید، قرارنامه داوری وجود ندارد و محاکم، صلاحیت دارند که تنها بر اساس مستندات و بدون مشاوره، مطالبه ارائه اسناد و گواهی شهود، تصمیم‌گیری نمایند. نظارت بر کیفیت آرای صادره از سوی دیوان ICC و دبیرخانه آن از طریق بررسی دقیق آرا و همچنین در بالاترین سطح معمول خود، حفظ خواهد شد. نهایتاً، مقیاسی برای کاهش قابل توجه هزینه‌ها تحت رویه جدید مقررات دیوان، لحاظ می‌شود.
«الکسیس مور» رئیس دیوان ICC، گفت: «این اصلاحات تماماً پیشنهاد جدیدی است که به کاربران ما ارائه می شود. در حال حاضر، اختلافات به شیوه‌ای بسیار سریع و مقرون به صرفه حل و فصل می‌شوند و از نظر زمان و هزینه، پاسخ مؤثری به نگرانی‌های قانونی جامعه کسب و کار ارائه می‌شود. این مقررات جدید نه تنها برای اختلافات با ارزش محدود به کار می‌رود، بلکه در صورت توافق طرفین برای پرونده‌های با ارزش بالاتر نیز قابل اجرا است.»
رویه ساده‌تر
دیوان بین‌المللی داوری ICC به عنوان مؤسسه پیشرو داوری جهان، در ادامه مجموعه اقدامات جدید و اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل‌های اجرایی ICC در سال 2016، تغییرات بیشتری را در مقررات داوری خود انجام داد. این تغییرات مشتمل بر کاهش مدت محدودیت زمانی برای ارائه قرارنامه داوری از دو ماه به یک ماه بود که به منظور تسهیل مراحل اولیه جریان دعاوی انجام شد.
اصلاح این مقررات همچنین به دیوان ICC اجازه می‌دهد تا دلایل تصمیمات خود در مورد چالش‌ها و دیگر تصمیم‌گیری‌های قانونی خود را بدون نیاز به دریافت موافقت طرفین، ارائه کند که این امکان در مقررات قبلی وجود نداشت. «مور» گفت: «هریک از طرفین از این پس در موقیعتی است که دلایل تصمیمات مأخوذه را از دیوان ICC سؤال کند. این اقدام، میزان شفافیت و پاسخگویی ما به کاربران دیوان را تقویت می‌کند.»
اصلاح مقررات از سوی دیوان ICC و بدنه حاکمیتی خدمات حل اختلاف در ماه می 2016 پیشنهاد شد. سپس در اجلاس کمیسیون داوری و ADR اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) مورخ 17 سپتامبر 2016 -27 شهریورماه 1395- در «واشنگتن» مطرح گردید و سرانجام از سوی هیئت اجرایی ICC در تاریخ 20 اکتبر 2016 -29 مهرماه 1395- در «بانکوک» به تصویب رسید.
