گزارش جدید «اثرات اقتصادی جعل و سرقت»، روز ششم فوریه 2017 –هجدهم بهمن‌ماه 1395- منتشر شد؛ این گزارش پیش‌بینی می‌کند، ارزش اقتصادی جهانی جعل و سرقت تا سال 2022 به رقم 2.3 تریلیون دلار خواهد رسید. به علاوه، برآوردی از اثرات گسترده‌تر اجتماعی و اقتصادی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی از بین رفته، سرمایه‌گذاری، زیان‌های مالی عمومی و الزامات کیفری، ارائه کرده و نتیجه گرفته است که این هزینه‌ها تا سال 2022 به رقمی معادل 1.9 تریلیون دلار خواهد رسید. اثرات منفی جعل و سرقت تا سال 2022، روی‌هم رفته منجر به هدررفت 4.2 تریلیون دلار از اقتصاد جهانی می‌گردد و 5.4 میلیون شغل قانونی را در معرض خطر قرار می‌دهد.
این گزارش توسط «فرونتیر اکونومیست (Frontier Economics)» -موسسه معتبر بین‌المللی در زمینه پژوهش‌های اقتصادی- با همکاری «کارگروه BASCAP اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)» و «انجمن بین‌المللی علامت تجاری (INTA)» تهیه شده است. گزارش حاضر، ششم فوریه (هجدهم بهمن‌ماه)، در جریان کنفرانس 2017 ضدفساد انجمن بین‌المللی علامت تجاری (INTA) در «هنگ‌کنگ» منتشر شد.
«امر برکن‌ریج (Amar Breckenridge)» عضو ارشد موسسه «فرونتیر اکونومیست»، گفت: «مطالعه جدید نشان می‌دهد که میزان جعل و سرقت، بزرگ و رو به رشد است.» او افزود: «هدف ما این است که با حداکثر دقت ممکن، میزان رشد اقتصاد غیرقانونی و زیرزمینی و اثرات آن بر دولت‌ها و مصرف‌کنندگان را مشخص کنیم. بار دیگر یافته‌ها حاکی از آن است که در یک اقتصاد بهم پیوسته، مصرف‌کنندگان و دولت‌ها نیز به همراه کسب و کارهای قانونی از تجارت کالاهای تقلبی و مسروقه، رنج می‌برند.»
تحلیل موسسه «فرونتیر اکونومیست» برگرفته از گزارشی است که سال 2016 توسط «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)» و «دفتر مالکیت فکری اتحادیه اروپا (EUIPO)» منتشر شد و برآورد می‌کند که ارزش تجارت محصولات تقلبی و مسروقه در سال 2013 برابر با 461 بیلیون دلار و یا به عبارتی معادل 2.5 درصد از مجموع تجارت بین‌المللی بوده است. این آمار در مقایسه با یافته‌های گزارش سال 2008 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) افزایش هشتاد درصدی را نشان می‌دهد.
«جفری هاردی (Jeffrey Hardy)»، مدیر کارگروه BASCAP اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، گفت: «گزارش فرونتیر در شرایطی مطرح شده که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و دفتر مالکیت فکری اتحادیه اروپا (EUIPO) این مسئله را رها کرده‌اند.» او افزود: «ما در این گزارش، طبقه‌بندی اثرات شاخته شده و مطرح –بدون ارائه آمار کمّی- که در گزارش OECD/EUIPO آمده بود را در محدوده کاری وسیعتری مورد بررسی قرار دادیم. هدف ما این است که به تصویر جامعی از زیان اقتصادی ناشی از جعل و سرقت، دست یابیم.»
این گزارش، اثرات کیفی مطرح در گزارش OECD/EUIPO را بررسی کرد؛ از جمله ارزش محصولات تولیدی و مصرفی جعلی، ارزش سرقت دیجیتالی و اثرات منفی بر جامعه، دولت‌ها و مصرف‌کنندگان؛ به علاوه، اثر مهم این پدیده بر اشتغال را نشان داده و برآورد می‌کند که در سطح جهانی، 2 تا 2.6 میلیون شغل در سال 2013 از بین رفته و بر اساس پیش‌بینی‌ها، این تعداد تا سال 2022 به 4.2 تا 5.4 میلیون شغل می‌رسد. در این گزارش برآوردی از آمار فرصت‌های رشد و توسعه قبلی ناشی از جعل و سرقت نیز ارائه شده است؛ در سال 2015، فرصت‌های رشد، فقط در منطقه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، بین 30 تا 54 بیلیون دلار برآورد شدند.
«اتین سانز دو اکدو (Etienne Sanz de Acedo)»، مدیرعامل انجمن بین‌المللی علامت تجاری (INTA)، گفت: «فرونتیر با رفع نقایص گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، توانسته است تصویر جامعتری از اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی جعل و سرقت، ارائه کند.» او در ادامه گفت: «رشد سریع تجارت محصولات تقلبی به معنی الزام دولت‌ها به اقدام برای اجرای حقوق مالکیت فکری (IP) و افزایش تعامل بخش دولتی و خصوصی در این مسئله و به علاوه حمایت از تلاش‌های دولت است.»
مدیر کارگروه BASCAP اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، افزود: «اقدامات انجام شده به منظور مبارزه با جعل، کافی نبوده است. چنانچه دولت‌ها درصدد ایجاد ثبات اقتصادی، تقویت رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی هستند، می‌بایست فعالیت بهتری را برای محافظت از نقش محوری مالکیت فکری در رشد نوآوری توسعه و اشتغال، به انجام رسانند.»
مدیرعامل انجمن بین‌المللی علامت تجاری (INTA)، اظهار داشت: «در حال حاضر، رشد بی‌رویه جعل و سرقت موجب هدررفت بزرگی در اقتصاد جهانی شده است. فعالیت غیرقانونی کسب و کار، دولت‌ها را از درآمدهایی که صرف خدمات عمومی ضروری می‌شوند، محروم ساخته؛ فشار بیشتری را بر مالیات‌دهندگان وارد آورده؛ صدها هزار شغل قانونی را نابود کرده و مصرف‌کنندگان را در معرض محصولات خطرناک و بیهوده قرار داده است.»
این گزارش خاطرنشان می‌سازد که کسب و کارهای غیرقانونی، اطلاعات مربوط به فعالیت خود را به هیچ نهاد دولتی ارائه نمی‌کنند و بنابراین اندازه‌گیری حجم فعالیت آنها باید با استفاده از روش‌های غیرمستقیم انجام شود.
عضو ارشد موسسه فرونتیر اکونومیست، گفت: «هیچ گزارش یا رویکردی، تصویر کاملی ارائه نخواهد کرد و پاسخگوی تمام پرسش‌ها نیست؛ لیکن ما تلاش کردیم تا سنجش این فعالیت غیرقانونی را به شیوه‌ای جامعتر از روش‌های قبلی مورد بررسی قرار دهیم تا روش‌شناسی (متدلوژی) رایج، اثرات اقتصادی و اجتماعی جعل و سرقت را به طور کاملتر و دقیقتر بررسی نماید.»
مدیر کارگروه BASCAP اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، افزود: «کارگروه BASCAP، متعهد است که تا حد امکان از منابع تخصصی بیشتر استفاده کند؛ چراکه ما اعتقاد داریم، وجود اطلاعات قابل اعتماد در زمینه اثرات جعل و سرقت، ضروری است. این اطلاعات، کمک می‌کند تا سیاستگذاران، درک بهتری کسب کنند که تجارت کالاهای تقلبی به اقتصاد آنها آسیب می‌رساند؛ سلامت و ایمنی شهروندان را تهدید می‌کند و نوآوری و خلاقیت را از بین می برد.»
مدیرعامل انجمن بین‌المللی علامت تجاری (INTA)، افزود: «سنجش مقیاس جعل و سرقت نه تنها به درک اندازه و دامنه این مسئله و هزینه‌های اجتماعی آن کمک می‌کند، بلکه مهمتر اینکه به آگاه‌سازی سیاستگذاران می‌انجامد. آگاهی بیشتر و درک بهتر از بزرگی این معضل و اثرات قابل توجه جعل و سرقت بر مصرف‌کنندگان، جامعه، دولت و کسب و کار، سیاستگذاران را در تعیین اولویت بیشتر برای مبارزه با این جرائم و تخصیص مناسب منابع به منظور مقابله با جعل و سرقت، توانمندتر می‌سازد.»
گزارش اثرات اقتصادی جعل و سرقت را در لینک زیر بخوانید:
اطلاعات بیشتر درباره کارگروه BASCAP اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC):
http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/BASCAP/Welcome-to-BASCAP/
