اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) با همکاری 9 سازمان مهم کسب و کار جهانی، در تلاش برای گسترش اجرای «اصول راهنمای کسب و کار و حقوق بشر» و «اهداف توسعه پایدار (SDGs)» سازمان ملل متحد، اقدام به انتشار بیانیه مشترک کسب و کار، نموده است. این بیانیه اظهار می‌دارد که احترام به حقوق بشر، نقش مهمی در توسعه پایدار دارد.

بیانیه مشترک ICC و سازمان‌های مهم کسب و کار بین‌المللی، 16 نوامبر 2015 (25 آبان‌ماه 1394) رسما در مجمع کسب‌وکار و حقوق بشر سازمان ملل، انتشار یافت. این مجمع با مشارکت فعال جمعی از اعضای ICC برپا شد. ویویان شیاوی (Viviane Schiavi)، مدیر ارشد سیاست‌های ICC، در خصوص تکمیل اصول حقوق بشر در بنگاه‌های متعلق به دولت و دیگر کسب‌وکارهایی که از سوی دولت‎ها اداره می‌شوند، به ایراد سخن پرداخت.

شیاوی گفت: «احترام به حقوق بشر، ابزار مهمی است که کسب و کار را برای دستیابی به چشم‌انداز وسیع‌تر در جوامع فراگیر و صلح‌آمیز و تحقق اهداف توسعه پایدار (SDGs)، یاری می‌رساند.»

اصول راهنمای کسب و کار و حقوق بشر، عامل مهم و توانمندی در تحقق اهداف توسعه پایدار (SDGs) به شمار می‌رود و ICC با ترغیب جامعه کسب و کار، به حمایت از اجرای این اصول، ادامه می‌دهد.  

احترام به حقوق بشر، ابزار مهمی است که کسب و کار را برای دستیابی به چشم‌انداز وسیع‌تر در جوامع فراگیر و صلح‌آمیز و تحقق اهداف توسعه پایدار (SDGs)، یاری می‌رساند.

ICC همچنین در آستانه برگزاری این رویداد، به طور مشترک، همایشی را با هدف بررسی دیدگاه‌ها پیرامون پیشرفت‌ها و چالش‌های اجرای مسئولیت‌های کسب و کارها در کانادا، در تاریخ 16 دسامبر 2015 (25 آذرماه 1394) برگزار کرد.

متن کامل بیانیه، بدین شرح است:

جامعه کسب و کار اظهار می‌دارد که احترام به حقوق بشر، نقش مهمی در توسعه پایدار دارد

بیانیه حمایت از اصول راهنمای سازمان ملل و اهداف توسعه پایدار

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) در سال جاری، مردم را محور توسعه پایدار قرار داده و درخواست جهانی را برای ایجاد آینده‌ای عادلانه‌تر، منصفانه‌تر و پایدارتر برای همگان، اعلام نموده است.

اهداف توسعه پایدار (SDGs) بر نقش مهم کسب و کار در تامین رشد و توسعه اقتصادی صحه می‌گذارند و از کسب و کار می‌خواهند تا خلاقیت و نوآوری خود را برای کمک به رفع چالش‌های جهانی توسعه پایدار به‌کار گیرند. «تامین مالی بخش خصوصی»، «فعالیت‌های اقتصادی» و «نوآوری»، عوامل اصلی بهره‌وری، رشد فراگیر اقتصادی و ریشه‌کنی فقر، به شمار می‌روند. محور اصلی چشم‌انداز اهداف توسعه پایدار (SDGs)، حمایت بیشتر از رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در فضای اقتصادی است. در عین حال، وجود شکاف‌های حاکمیتی در درون و بین کشورها موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری و تجارت که سهم عمده‌ای را در رشد اقتصادی ایفا می‌کنند، بعضی اوقات به طور ناخواسته اثراتی را بر حقوق آسیب‌پذیر بشری بجا گذارند. در این رابطه می‌توان به فعالیت‌های مسئولانه کسب و کار اشاره کرد که چنانچه به اصول حقوق بشر پایبند نباشند، توسعه پایدار را تضعیف خواهند نمود.

این مهم، اصول راهنمای کسب و کار و حقوق بشر سازمان ملل را تبدیل به عامل قدرتمند و مهمی برای تحقق اهداف توسعه پایدار (SDGs) نموده است. در واقع، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که اهداف توسعه پایدار (SDGs) را تصویب نمود (A/RES/70/1)، صراحتا به اصول راهنمای کسب و کار و حقوق بشر و استانداردهای کار سازمان بین‌المللی کار (ILO) برمی‌گردد.  

شورای حقوق بشر در سازمان ملل، سال 2011، به اتفاق آرا، اصول کسب و کار و حقوق بشر را به تصویب رساند و بر این اساس، با توجه به اثرات کسب و کار بر حقوق بشر، مرجع جهانی برای تعیین نقش‌ها، وظایف و مسئولیت‌های دولت‌ و کسب‌وکار، تشکیل شد.

ما سازمان‌های امضاکننده این بیانیه، بار دیگر تعهد خود را به اصول راهنمای سازمان ملل اعلام می‌داریم و به ترویج اجرای این اصول در میان شبکه‌های کسب و کار (در سطح ملی) و جامعه جهانی کسب و کار ادامه می‌دهیم. همچنین از شرکت‌ها درخواست می‌کنیم که به‌واسطه فعالیت‌های خود، زنجیره‌های ارزش و روابط کسب و کار، در گسترش اجرای اصول پذیرفته شده حقوق بشر در سطح جهان، بکوشند.

توجه به مسئولیت شرکتی در رعایت حقوق بشر، عامل مهمی است که کسب و کار را برای دستیابی به چشم‌انداز وسیع‌تر در جوامع فراگیر و صلح‌آمیز و اهداف توسعه پایدار (SDGs)، یاری می‌رساند.

این بیانیه توسط 10 سازمان بین‌المللی امضا شده است. اسامی این سازمان‌ها عبارتند از: معاهده جهانی سازمان ملل (UN Global Compact)، کسب‌وکار برای مسئولیت اجتماعی (BSR)، انجمن بین‌المللی حفاظت از محیط زیست صنعت نفت (IPIECA)، سازمان بین‌المللی کارفرمایان (OIE)، ائتلاف شهروندی صنایع الکترونیکی(EICC)، اتاق بازرگانی بین‌المللی(ICC)، شورای توسعه پایدار برای تجارت جهانی (WBCSD)، شورای بین‌المللی معدنکاری و فلزات (ICMM)، ابتکار جهانی کسب‌وکار در حقوق بشر(Global Business Initiative on human Rights) و شورای کسب و کار بین‌المللی ایالات متحده (USCIB).