اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در جمع سران دولت‌ها در نیویورک، بیانیه جدیدی را با موضوع چارچوب‌های سیاستی تقویت سرمایهگذاری در توسعه پایدار صادر کرد. سازمان ملل طی یک هفته، میزبان سلسله نشست‌هایی به منظور بررسی اجرای اهداف جدید این سازمان با عنوان اهداف توسعه پایدار (SDGs) بود.
برآورد سالانه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، شکاف سرمایهگذاری در بخش‌های مهم توسعه را معادل 2/5 تریلیون دلار برای کشورهای در حال توسعه ذکر می‌کند. «دستورکار اقدام آدیس آبابا» چارچوب جهانی جدیدی را برای تأمین مالی توسعه پایدار ارائه نموده و بر اهمیت انسجام سرمایه‌های بخش خصوصی در حمایت از اجرای دستورکار توسعه 2030 سازمان ملل متحد تأکید کرده است.
حرکت از توافق به عمل
همچنانکه جامعه بین‌المللی درصدد اجرای اهداف توسعه پایدار (SDGs) برآمده است، بیانیه جدید ICC، اقدام دولت‌ها برای افزایش سرمایهگذاری و توافق‌های حفاظتی را به منظور گسترش رویکرد تقویت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در توسعه پایدار، ضروری می‌داند.
اجرای اصول هشتگانه ICC، بنیانی اساسی را برای تقویت سرمایهگذاری در زمینه ریشه‌کنی فقر، مقابله با تغییرات اقلیمی و تضمین رشد فراگیر، فراهم می‌آورد.
این مقاله به همت کمیسیون سیاست تجارت و سرمایهگذاری ICC تهیه شده و مورد حمایت دستورکار تجارت جهانی ICC قرار گرفته است. سند حاضر، اصول هشتگانه‌ای را برای تقویت اعتماد سرمایه‌گذار و گشایش سرمایه‌های خصوصی برمی‌شمرد و به‌ویژه سیاستگذاران را به موارد ذیل ترغیب می‌نماید:
اصل اول- تدوین سیاست سرمایهگذاری در بخش اقلیم با اتخاذ سیاست جامع زیست‌محیطی که سرمایهگذاری بخش خصوصی را تقویت می‌کند.
اصل دوم- حمایت از سرمایهگذاری به واسطه پشتیبانی از توافق‌های بین‌المللی سرمایهگذاری، که از جمله ابزارهای مهم حفاظت از جریان‌های سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) به شمار می‌آید.
اصل سوم- بهره‌مندی از مکانیسم‌های حل اختلاف در همه توافق‌های سرمایهگذاری به منظور حصول اطمینان سرمایه‌گذاران از وجود دسترسی مستقیم به سازوکارهای مؤثر و مستقل حل اختلاف.
اصل چهارم- اجتناب از اعمال تبعیض‌های بخشی در گفت‌وگوهای مربوط به معاهده‌های سرمایهگذاری که در ریزش سرمایه‌های مستقیم خارجی تأثیر به‌سزایی دارد.
اصل پنجم- بذل توجه بیشتر به بنگاه‌های متعلق به دولت که از مزایای ترجیحی بسیاری برخوردارند و در حوزه‌های سرمایهگذاری و تجارت، رقیب بخش خصوصی هستند.
اصل ششم- عدم سوء استفاده از قوانین «امنیت ملی» در توافق‌ها و معاهده‌های برای دستیابی به اهداف حمایتی. این رویه‌ها در صورت بهره‌برداری، باید به شیوه‌ای شفاف، عادلانه و عاری از تبعیض به کار گرفته شوند.
اصل هفتم- اجتناب از بومی‌سازی اجباری قوانین که پیامدهای منفی بر سرمایه‌گذار و جذابیت کشور میزبان به عنوان مقصد سرمایهگذاری دارد.
اصل هشتم- اتخاذ یک چارچوب چندجانبه در سرمایهگذاری که مجموعه مشخصی از مقررات را برای سرمایه‌گذاران، دولت‌ها و ذینفعان مربوطه، فراهم می‌آورد.
«جان دنیلوویچ» دبیرکل ICC درباره صدور این بیانیه گفت: «تأمین مالی، رکن اصلی موفقیت دستورکار توسعه پایدار 2030 سازمان ملل است. سرمایهگذاری مستقیم خارجی، نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی و مواجهه با چالش‌های مهم زیست‌محیطی دارد.»
او اضافه کرد: «اجرای اصول هشتگانه ICC، بنیانی اساسی را برای تقویت سرمایهگذاری در زمینه ریشه‌کنی فقر، مقابله با تغییرات اقلیمی و تضمین رشد فراگیر، فراهم می‌آورد.»
برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه این خبر در وب سایت ICC به نشانی زیر مراجعه کنید:
