اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) نسبت به پیشنهاد اخیر کمیسیون اروپا (EC) برای اتخاذ مقررات جدید مالیاتی اقتصاد دیجیتالی در بازار مشترک اتحادیه اروپا، ابراز نگرانی کرد؛ ICC معتقد است که پیشنهاد اخیر کمیسیون اروپا (EC) می‌تواند اساساً موانع مالیاتی جدیدی را بوجود آورد و نهایتاً تلاش جهانی برای برقراری یک چشم‌انداز مستحکم مالیات بین‌المللی را تضعیف نماید.
هفته گذشته، کمیسیون اروپا با انتشار بیانیه‌ای، توصیه‌هایی را مبنی بر نظام عادلانه و کارآمد مالیاتی برای بازار مشترک دیجیتالی، به اتحادیه اروپا ارائه کرد. کمیسیون اروپا اظهار نموده که «چالش فزاینده در تضمین اینکه اقتصاد دیجیتالی مبتنی بر نظام مالیاتی عادلانه است هنوز به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است؛ این موضوع در درجه اول ناشی از عدم وجود یک توافق بین‌المللی و همچنین ماهیت چندبعدی این چالش است». کمیسیون اروپا در این بیانیه، از اتخاذ رویکرد مشترکی در اتحادیه اروپا برای اطمینان از وجود نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه در اقتصاد دیجیتالی و همچنین رشد اقتصادی، حمایت کرده و در نهایت، خواستار اصلاح قوانین مالیات بین‌المللی است؛ چراکه باور دارد این قوانین در شرایط دیجیتالی شدن فزاینده و اتصال دیجیتالی جهان، پاسخگوی اهداف مورد نظر نیست.
اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) از اتخاذ رویکردی هماهنگ برای اطمینان از وجود قوانین مربوط و قابل اجرا در مالیات بین‌المللی در اقتصاد رو به رشد دیجیتالی جهانی، حمایت می‌کند. ICC قویاً توصیه می‌کند که به منظور حفظ ثبات و یکپارچگی نظام مالیات بین‌المللی، توسعه هر عملی در اقتصاد دیجیتالی باید بر اساس قوانین مالیات بین‌المللی و همسو با تلاش‌های جهانی برای رویارویی با چالش‌ها و فرصت‌های کنونی اقتصاد دیجیتالی باشد.
«کریستین کایزر»، رئیس کمیسیون مالیات ICC و مدیر جهانی مالیاتی در «زیمنس»، گفت: «قوانین مالیاتی یکجانبه و مختلف، استانداردهای مضاعف یا چندگانه‌ای را پدید می‌آورند که نه تنها چالش پیروی از قوانین را برای کسب‌وکار موجب می‌شوند، بلکه اساساً به تضعیف ثبات نظام مالیات بین‌المللی می‌انجامند.»
نگرانی از ارائه این توصیه‌ها به اتحادیه اروپا بویژه از احتمال ایجاد حجم معاملات (یا تساوی) مالیاتی ناشی می‌شود، چراکه در صورت اجرا، نه تنها اصول عمومی مورد قبول در رابطه با مالیات بر سود شرکت‌ها را بی‌اثر می سازد (در جاییکه ارزش ایجاد شده مازاد بر هزینه‌هاست)، بلکه ممکن است بر توان پرداخت مالیاتی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کسب و کار نیز تأثیر منفی داشته باشد.
به علاوه بدون تردید، تاوان این رویکرد پیشنهادی را کسب و کارهای نوپا (استارت-آپ‌ها) می‌پردازند؛ همچنین نوآوری را از بین خواهد برد و به نوبه خود اثر مخربی بر اشتغال و رشد خواهد داشت. اتخاذ یک تساوی مالیاتی می تواند اثر منفی بر رقابت پذیری اتحادیه اروپا و خطر برای رشد اقتصادی در این منطقه داشته باشد. گزینه‌های دیگری که از سوی کمیسیون اروپا مطرح شده‌اند نیز مانند مالیات تکلیفی (withholding tax) بر معاملات دیجیتالی، ممکن است با اصول کلی معاهدات مالیات مضاعف تناقض داشته باشند.
ICC خاطرنشان می‌کند که هر اقدامی باید از ایجاد موانع مالیاتی بیشتر یا ریسک مالیات مضاعف، جلوگیری کند؛ این امر تنها در صورتی عملی خواهد بود که تنها اقداماتی مورد قبول واقع شوند که مطابق با قوانین اتحادیه اروپا، باشند.
در حال حاضر، کارگروه اقتصاد دیجیتالی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در تدارک ارائه گزارشی به گروه 20 (G20) در ماه آوریل 2018 است. این گزارش به تنظیم راهکارهای ممکن به منظور برقراری قرانین مالیاتی در اقتصاد دیجیتالی در سطح بین‌المللی می‌پردازد. یک فرایند مشورتی عمومی نیز برای بررسی چالش‌های مالیاتی ناشی از دیجیتالی شدن و عوامل بالقوه رویارویی با آن، در جریان است که یافته‌های آن به توسعه گزارش OECD، کمک می‌کنند.
در حالیکه کمیسیون اروپا به امکان ادغام گزارش OECD به گروه 20 (G20) و پیشنهاد اخیر این کمیسیون در اتخاذ قوانین الزام‌آور برای بازار مشترک اتحادیه اروپا، اشاره کرده، احتمال می‌رود که این کمیسیون در صورت لزوم برای وضع قوانین خود، پیشنهادهایی را مطرح نماید. ICC قویاً توصیه می‌کند که هر اقدامی از سوی کمیسیون اروپا باید با چارچوب مالیات بین‌المللی OECD هماهنگ باشد تا از ثبات و انسجام در سطح بین‌المللی اجرای آن توسط کسب و کار، اطمینان حاصل شود.
رهبران اروپایی، بیست و نهم سپتامبر سال جاری (هفتم مهرماه 1396) در نشست دیجیتالی تالین، گردهم آمدند تا پیرامون اولویت‌های کمیسیون اروپا در رابطه با اقتصاد دیجیتالی، گفت‌وگو کنند. سازمان جهانی کسب و کار، به نمایندگی شش میلیون عضو در سراسر جهان، دیدگاه اصلاحات مالیاتی را که برای تسهیل ثبات بیشتر بین‌المللی باید کاربردی و مؤثر باشد، ارائه کرد.
