اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در اوایل سال جاری، گزارش آماری کاملی را توسط دیوان داوری بین‌المللیICC  منتشر کرده است، که حکایت از کاهش شدید در شمار پیش‌بینی‌های رشد داوری ICC در سال 2016 دارد.

گزارش آماری در تاریخ اول آگوست (برابر با دهم مرداد ماه 1396)، در آخرین نسخه از بولتن اخیرا اصلاح‌شده حل و فصل اختلاف ICC انتشار یافت. بولتن مذکور، مجله منحصر به فردِ دیوان داوری ICC و مرکز بین‌المللی ICC ADR است.

آمار اولیه که در ماه ژانویه منتشر شد، مجموع 966 پرونده جدید داوری ICC را توسط دادگاه در سال 2016 تایید می‌کند. این پرونده‌ها شامل 3 هزار و 99 طرف دعوی از 137 کشور بوده که طی 94 سال گذشته، ارائه شده‌اند.

تجدیدنظر در دادگاه

آمارها بیانگر توانایی دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌های چندجانبه و پیچیده است. در حالیکه نزدیک به نیمی از پرونده‌های جدید در سال 2016 شامل سه طرف دعوی یا بیشتر بودند، بالغ بر 20 درصد از آنها بیش از پنج طرف دعوی داشتند. یک پرونده شامل 46 طرف بود که کشور بلیز (Belize)، رتبه سوم رتبه‌بندی را به واسطه طرفینی با متنوع‌ترین ملیت را به دست آورد. کشور بلیز واقع در آمریکای مرکزی است.

دسترسی جهانی و شناخت فرهنگی

آمارها نشان می‌دهد که چهار مورد از هر پنج پرونده‌ای که در سال 2016 به ثبت رسیده، بین طرفینی از کشورهای مختلف بوده و دو سوم موارد مربوط به طرفینی، نه تنها از کشورهای مختلف بلکه از مناطق متفاوت جهان است. این موضوع، موقعیت دادگاه به عنوان یک موسسه داوری واقعا جهانی را منعکس می‌کند.

همچنین آمارها رشد بی‌سابقه‌ای در آمریکا، آسیا و آفریقا را یادآور می‌شود که بیانگر تصمیم‌های اخیر برای ایجاد دفاتر مدیریت پرونده‌های داوری ICC در آمریکای لاتین (برزیل) و آسیای جنوب شرقی (سنگاپور) است که به طور استراتژیک به نیازهای بازار، بار فزآینده پرونده و اهمیت رو به رشد داوری در این مناطق پاسخ می‌دهد.

نتیجه مطلوب و کامیابی با شفافیت و تلاش‌های گوناگون

در مجموع یک‌هزار و 411 داور، به نمایندگی از 76 ملیت، در سال 2016 منصوب یا تایید شده‌اند تا بر پرونده‌های ثبت شده رسیدگی کنند. تلاش‌های دیوان برای ترویج شفافیت در دادرسی‌ها، در افزایش 30 درصدی تعداد داورانی منعکس شده که استقلال و بی‌طرفی آنها قبل از انتصاب یا تاییدشان رسما افشا شده است. در گزارش آماری، رشد 15 درصدی قابل‌توجه در تعداد داوران زن منصوب‌شده برای رسیدگی‌های ICC برجسته شده است.

«الکسیس مور (Alexis Mourre)»، رئیس دیوان داوری ICC گفت: «دیوان تعهدات خود را با جدیت بسیار تحت «نمایندگانی یکسان در تعهد داوری» اجرایی می‌کند و سالانه تلاش می‌کند سهم زنان را نه تنها به عنوان عضو بلکه تعداد آنها را در شبکه داوران افزایش دهد.»

مکان‌های محبوب کرسی داوری

بر اساس آخرین گزارش حل و فصل اختلافات، داوری‌های ICC در 106 شهر از 60 کشور دنیا مستقر و دارای کرسی و جایگاه هستند. در حالی که ثبت بلیزسیتی (بزرگترین شهر کشور بلیز)، در میان 10 شهری که بیشتر از همه انتخاب می‌شوند، برای تعداد قابل‌توجهی از پرونده‌هایی که شامل طرفینی از بلیز است معتبر- و احتمالا بدون تکرار- است؛ دوحه، پایتخت قطر، تازه‌وارد قابل‌توجه به این رتبه‌بندی است.

طرفین دولتی و وابسته به دولت   

داوری ICC به طور یکسان برای طرفینی از بخش دولتی و خصوصی قابل‌دسترس است، می‌بایست یادآور شد که بالغ بر 10 درصد پرونده‌های ثبت‌شده در دیوان در سال 2016 شامل دولت‌ها و یا طرفینی است که تحت مالکیت دولتی هستند.  ICC در یک پرونده که مرتبط به سازمان‌های بین‌دولتی بود، درخواست کرد که به عنوان نماینده منصوب شده در حل اختلاف اقدام کند.

اقدامات اضطراری

با توجه به گزارش آماری، مرحله جذب داور اضطراری ICC رو به رشد است. 25 پرونده از طرفینی از 25 کشور در سال 2016 به ثبت رسیده است در حالی که 10 پرونده در سال 2015 ثبت شده بود. 12 پرونده در سال 2017 به ثبت رسیده که تعداد پرونده‌های اضطراری را تا این زمان به 61 مورد می‌رساند.

بولتن حل و فصل اختلافات به صورت رایگان در کتابخانه دیجیتال ICC برای اعضا در دسترس است.