اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) و سازمان بین المللی مبارزه با فساد کلان (III)  بر اجرای قوانین ضد فساد تاکید نمودند.

اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) و سازمان غیر دولتی بین المللی مبارزه با فساد کلان (III)  به همراه 96 سازمان جامعه مدنی از 50 کشور، رسماً از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست نمودند تا کارگروهی را با هدف توسعه چارچوب‌ها، مکانیزم‌های نوین و به منظور بررسی نقاط ضعف چارچوب‌های موجود حقوقی بین‌المللی ضدفساد تاسیس نمایند.

فساد یکی از علل اساسی برای بروز مسائل مهمی از قبیل تغییرات اقلیمی، بحران پناهندگان و دسترسی به خدمات درمانی و آموزش می‌باشد. همچنین میتوان از فساد به عنوان یکی از موانع اصلی در بهبود بخشیدن موارد مزبور نام برد. کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل (UNCAC)، تنها معاهده بین‌المللی الزام آوراست که بر رویه مبارزه با فساد تمرکز نموده است و از جانب 187 کشور به تصویب رسیده است. علیرغم پذیرش عمومی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل ، از سال 2005 که کنوانسیون مزبور لازم الاجرا شد، پیشرفت چندانی در سطح بین‌المللی در این زمینه رخ نداده است.

سازمان ملل متحد، جلسه ویژه‌ای به درخواست کشورهای بلیز، کلمبیا، نیجریه، نروژ، پرو و عربستان برای مبارزه با فساد در تاریخ 2 الی 4 ماه ژوئن 2021 (برابر با 12 تا 14 خرداد 1400) تشکیل خواهد داد و در طی جلسه مزبور، یک اظهارنامه سیاسی رسمی به تصویب خواهد رسید. اظهارنامه مذکور الزامی برای تشکیل کارگروهی متمرکز بر اجرای استراتژی‌های نوین و خلاقانه ضد فساد خواهد بود.

چالش مهم در چارچوب حقوقی بین‌المللی ضد فساد، فقدان تلاش‌های اجرایی هدفمند و پایدار می‌باشد.

نگرانی درباره شبکه‌های بزهکاری وجود دارد که شامل سران دولت‌های کلپتوکراتیک و یا مسئولین دولتی فاسد می‌باشد که با هزینه شهروندان به انجام فساد می‌پردازند و بسیاری از آنها مورد پیگرد قانونی قرار نمیگیرند زیرا آنها اجرای عدالت را در کشورهای تحت حاکمیت خود کنترل می‌کنند. تقویت مکانیزم‌های اجرایی برای اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل می‌تواند زمینه را برای کسب و کار و تجارت صادقانه فراهم نماید، به مصونیت مسئولین فاسد از مجازات پایان بخشد و بستر بازگشت دارایی‌های مسروقه ای که می‌بایست برای مردم مورده استفاده قرار گیرد را فراهم آورد.

«ماریا فرناندا گارزا (Maria Fernanda Garza)»،  نایب رییس اول اتاق بازرگانی بین‌المللی در این باره اذعان داشت:

«هدف کلیدی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، حصول اطمینان از کاربرد قوانینی است که منتج به ایجاد فرصت‌های عادلانه برای همگان می‌گردد. تقویت مکانیزم اجرایی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل می‌تواند منتج به ایجاد و گسترش بستر تجارت صادقانه گردد که این امر برای اقتصاد پایدار دوران پسا همه‌گیری، بسیار مهم می‌باشد.»

سازمان مبارزه با فساد کلان (III) در سال 2016 به عنوان یک نهاد غیردولتی بین‌المللی، با هدف مبارزه با فساد کلان، از طریق تقویت اجرای قوانین ضد سران فاسد آغاز به کار نمود.

«ایلین دزنسکی (Elaine Dezenski)»، نایب رییس سازمان مبارزه با فساد کلان در این باره گفت:

« اجرای قوانین ضد فساد ملی و جهانی سال‌های زیادی است که مورد اجرا قرار نگرفته‌اند. گرچه بسیاری از کشورها کتاب‌های قوانین و مقررات ضدفساد را در اختیار دارند اما اجرای محدودشده قوانین مانع پیشرفت رویکرد مبارزه با فساد می‌گردد. از طریق تلاش جهانی جمعی و هماهنگ جوامع مدنی، کسب و کارها و دولت‌ها، پیشرفت خوبی در رویه بازخواست فاسدین صورت خواهد گرفت.»