اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) طی اعلامیه فورس ماژور خود، شرایط تحریم را نیز در زمره قوه قهریه قرار داده است که دبیر کمیسیون بانکی این کمیته با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و صدمات ناشی از این شرایط، مطلب ذیل را تهیه نموده است.
***
با گسترش شیوع ویروس کووید 19 در سراسر جهان و تعطیلی بیشتر کسب و کارها، دولت‌ها با مشکل تامین معیشت افراد و ادامه کسب و کارها در زمان قرنطینه مواجه شده‌اند و هر یک به تناسب شرایط خود، تسهیلاتی را به منظور ادامه معیشت افراد جوامع فراهم کرده‌اند.
کشور ما هم اکنون با دو فورس ماژور (قوه قهریه) مواجه است:
1. تحریم‌های ظالمانه که خود فورس ماژور تلقی می‌شود (بنا بر تعریف اتاق بازرگانی بین‌المللی در سند منتشر شده در ماه مارس 2020 (زیرنویس c بند 3Long Form و بند 2 قسمت (iii) Short Form. سند ضمیمه است). با توجه به این که این سند اخیراً از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی منتشر شده، قاعدتاً مسئولین ذی‌ربط و همکاران آن وزارتخانه محترم در صحنه بین‌المللی میتوانند به آن استناد کنند.
2. شیوع همه گیر بیماری کرونا، که صدمات زیادی را به اقتصاد کشورها وارد نموده، خود میتواند به عنوان فورس ماژور قلمداد گردد.
اطلاع دارید که نتیجه اعلام فورس ماژور، توقف تعهدات قراردادی طرف متاثر به طور کلی است. مطلب مهم برای توقف تعهدات، این است که کدام یک از طرفین قرارداد باید از این رویداد متضرر شوند و آیا راه میانهای برای حمایت از مردم و بخش خصوصی (به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط) وجود دارد یا خیر؟
اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی درخواست اعلام فورس ماژور برای توقف انجام تعهدات بخش خصوصی را دارد و پیشنهادهای ذیل را مطرح نموده است:
(I) پروژه ها و قراردادهایی که پیمانکاران تعهدات خود را انجام داده و گزارشات مالی را هم تسلیم کرده‌اند. در این حالت پرداخت به پیمانکار میتواند انجام شود، زیرا به احتمال زیاد پیمانکار از خدمات دیگران هم استفاده کرده و عدم پرداخت به او باعث ایجاد زنجیرهای از بدهی‌ها و مشکلات ناشی از آن می‌شود.
(II) پروژه‌های نیمه‌کاره که به دلیل نرسیدن موعد انجام کار یا عدم نقدینگی پیمانکار تکمیل نشده است. در این حالت کارفرمای بخش دولتی یا عمومی میتواند مبلغی به پیمانکار پرداخت کند.
(III) قراردادهای پیمانکاری نهایی که هنوز کاری انجام نشده است. در این موارد پروژه میتواند متوقف شود. البته در صورتی که فوریت اجرا مدنظر نباشد.
حال می‌توان بدهکاران موجه را مشمول اعمال فورس ماژور و امتیاز توقف انجام تعهد دانست. این مطلبی است که اتاق بازرگانی پیشنهاد می‌‍‌کند.
روی دیگر موضوع، اثر این امتیازات بر منابع بانکی است. محل تامین منابع این بخشش‌ها برای بانک باید مشخص باشند. آیا بانک‌ها باید از سپرده‌های مردم برای جبران کمبود منابع استفاده کنند یا از بانک مرکزی وجوهی دریافت کنند؟ در این مسیر نباید به چاپ اسکناس و تورم بیشتر روی آورد.
لذا، با عنایت به مراتب فوق، اعلام فورس ماژور و قوه قهریه برای سازمان‌های دولتی و عمومی بدهکار به بخش خصوصی و نیز برای وام‌گیرندگان بانکی به شدت مورد نیاز است، اما برای تامین منابع مورد نیاز باید چاره‌ای اندیشید و یا در صورت امکان، بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته شود. در این ارتباط و در شرایط ظالمانه‌ای که دولت آمریکا برای مردم ایران فراهم کرده است، باید تلاش نمود تا از فشار بیشتر بر افراد جامعه کاسته شود.
