شرکت‌کنندگان در کنفرانس مالی بین‌المللی در مونیخ آلمان گفتند که تحولات دیجیتال و فناوری باید به عنوان یک کمک و نه مانع برای سیستم‌های مالیاتی عادلانه و کارآمد دیده شوند.

مقامات مالیاتی در سراسر جهان به‌طور عمومی با چالش انطباق مدل‌های جمع‌آوری درآمد در اقتصاد جهانی‌ که پیوسته در حال تغییر شکل از طریق فناوری‌های در حال تغییر دیجیتالی است، مواجه هستند.

در حالی‌که دیجیتالی شدن چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی ایجاد می‌کند، رویکردی جهانی برای مالیات –اقتصاد دیجیتالی- آن چیزیست که همه ذی‌نفعان به دنبال آن هستند.

کمیسیون اروپایی دو طرح پیشنهادی قانونی برای مالیات شرکت‌های دیجیتالی در ماه مارس منتشر کرد. سایر کشورها نیز شامل هند، برزیل، کلمبیا و ویتنام یا مالیات اقتصاد دیجیتالی را پیشنهاد کرده‌اند و یا در حال برنامه‌ریزی برای آن هستند. در گزارشی اخیر از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) اشاره شده است که بیش از 110 کشور برای ایجاد توافق در مورد مالیات دیجیتالی تا سال 2020 در چارچوب جامع OECD یا گروه 20 (G20) در مورد فرسایش پایه و انتقال سود (BEPS)، کار خواهند کرد.

نمایندگان بخش خصوصی در تاریخ 29 ژوئن 2018 (برابر با هشتم تیرماه 1397) در کنفرانسی که توسط ICC، کسب و کار در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (BIAC) و کنفدراسیون کسب و کار اروپایی در مونیخ برگزار شد، برای بحث در مورد سه روشی که دیجیتالی شدن آینده مالیات را شکل می‌دهد، به سیاست‌گذاران و دانشگاهیان پیوستند. در زیر سه پیام مهم از این کنفرانس آمده است:

1.  دیجیتالی‌سازی دستاوردهای بزرگی برای ادارات مالیاتی دارد

 در حالی که فناوری دیجیتالی اغلب به عنوان یک تهدید یا چالش برای جمع‌آوری درآمد مالیاتی درک می‌شود، شرکت‌کنندگان توافق کردند که فناوری‌های دیجیتالی پتانسیل ایجاد تغییرات اساسی در ایجاد انطباق و تحقیقات را نیز دارا هستند. در گزارش 2018، OECD نشان می‌دهد که چطور دیجیتالی‌سازی تا به حال تأثیر مثبت سه‌گانه بر مدیریت مالیات داشته است: افزایش اثربخشی انطباق مالیاتی، بهبود خدمات پرداخت‌کنندگان مالیات و کاهش هزینه‌های انطباق مالیات.

برای مثال، مقادیر بیشتری از داده‌های  شخص ثالث که برای مقامات مالیاتی در دسترس هستند امکان خودکار شدن گزارشات بیشتر را ایجاد می‌کنند که باعث صرفه‌جویی زمان و هزینه دو طرف می‌شود و همینطور می‌تواند در جهت برخورد با عدم گزارش‌دهی، فرار یا تقلب به کار گرفته شود. نرم‌افزار ثبت اطلاعاتی که توسط چندین اداره مالیاتی مورد استفاده قرار گرفته است و اطلاعات مربوط به فروش را در زمان معامله ثبت می‌کند و می‌تواند اطلاعات را مستقیماً به مقامات مالیاتی تحویل دهد، توانسته است درآمد مالیات بر ارزش افزوده (value-added tax)  برخی کشورها را تا 20 درصد افزایش دهد.

ورمر برنت (Werner Brandt)، رئیس کمیته آلمانی ICC گفت: «دیجیتالی‌سازی قطعاً کلمه رمز امروز است.»،«تغییر در دنیای کاری دیجیتالی‌‌شده مسئله‌ایست قطعی که هم فرصت و هم چالش برای عملکرد مالیاتی ایجاد می‌کند. فراتر از معیاری برای کارایی، دیجیتالی‌شدن می‌تواند بار اداری را برای مالیات‌دهندگان و مقامات مالیاتی کاهش دهد. هدف باید اطمینان حاصل کردن از این باشد که داده‌های کلیدی ارائه شده توسط شرکت‌ها – به عنوان محرک عملکرد آتی مالیات- به موقع پردازش می‌شود.»

2. مدل‌های کسب و کار دیجیتالی قابل تغییر ولی فراگیر هستند

روش کار ما تا کنون آنچنان دیجیتالی‌شده که باعث شده است متمایز کردن اقتصاد دیجیتالی از اقتصاد در مجموع، به بیراهه رود. 95 درصد کشورهای OECD از اتصال به اینترنت با سرعت بالا بهره‌مندند و انتظار می‌رود حجم داده‌های ایجاد شده در سراسر جهان در هر سال دو برابر شود. ظهور مدل‌های کسب و کار جدید که از طریق فناوری‌های دیجیتالی ممکن شده است، در حال متقاعد‌کردن مقامات مالیاتی برای منطبق نمودن سیستم‌های مدیریت مالیات و رویکرد آن‌ها به مالیات با کسب و کارهای دیجیتالی شده است.

«ترزا فبرگاس (Teresa Fábregas)»، مدیر مالیات غیرمستقیم و اداره مالیات در کمیسیون اروپایی گفت: «نیازی واقعی برای تطبیق سیستم‌های ما با منطقه دیجیتال وجود دارد.»

اینترنت به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا مقیاس بازار خود را بدون نیاز به حضور فیزیکی قابل‌توجه جهانی کنند- ویژگی‌ای که به ویژه به کسب و کارهای کوچک کمک می‌کند به مقدار بی‌سابقه‌ای صادرات کنند. دیجیتالی‌کردن اغلب با اهمیت رو به رشد دارایی‌های نامشهود مانند مالکیت فکری و داده، همراه است.

خانم فابرگاس (Fabregas) اشاره نمود که طرح‌های پیشنهادی کمیسیون اروپایی مالیات دیجیتالی از این دیدگاه که قوانین مالیاتی فعلی برای اقتصاد دیجیتال مناسب نیستند، ریشه گرفته است. مونیکا وونمن (Monika Wünnemann)، رئیس مالی و مالیات در فدراسیون صنایع آلمان (BDI)، گفت؛ از آن‌جایی که امکان محدود کردن اقتصاد دیجیتالی وجود ندارد، «همه بخش‌ها توسط قوانین مالیاتی جدید تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.» قوانین پیشنهاد ‌شده باعث بروز بارهای اداری اضافی می‌شوند و خطر بزرگ مالیات مضاعف برای شرکت‌ها را ایجاد می‌کنند.

«کریستین کاسر (Christian Kaeser)»، مدیر کل مالیات در زیمنس و رئیس کمیسیون مالیات بر ارزش افزوده ICC گفت: «در‌حالی‌که دیجیتالی‌سازی همچنان محرکی مهم برای رشد اقتصادی جهانی است، سیاست‌های مربوط به مالیات اقتصاد دیجیتالی باید باعث افزایش رشد اقتصادی، تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی شوند و مانع آن نشوند. تمام اقدامات باید از طریق رویکردی جامع، منسجم و هماهنگ بر اساس قوانین مالیات بین‌المللی توسعه یابند.»

3. رویکردی جهانی مورد برای اتخاذ قوانین مالیاتی به جهان دیجیتال‌شده نیاز است

طرح‌های پیشنهادی کمیسیون اروپایی شامل معرفی مالیاتی بر مبنای گردش مالی موقت (equalisation levy) است، جایی که مالیات کسب و کارها بر اساس درآمد تعیین می‌شود نه بر اساس سود. گزارش OECD همچنین چنین اقدامات موقتی را مورد بحث قرار می‌دهد و محدودیت‌های موجود را مشخص می‌کند، ولی به‌طور خاص توصیه‌ای نمی‌کند.

در این رویداد، شرکت‌کنندگان از بخش خصوصی در ابراز نگرانی‌های خود از نواقص چنین اقدامات کوتاه‌مدتی مانند مانند خطر احتمالی مالیات مضاعف، افزایش بار انطباق و هزینه‌های اداری و آستانه قراردادی مشمول شدن در مالیات موقتی پیشنهادی، هم‌صدا شدند.

«ویل موریس (Will Morris)»، رئیس کمیته مالیات و امور مالی BIAC و معاون مدیر کل سیاست مالیاتی PwC گفت: «ما هنوز در ابتدای انقلاب دیجیتالی هستیم؛ شکل سیستم‌های مالیاتی در سال‌های آینده همگام با تغییر چشمگیر شکل اقتصاد جهان، بسیار متفاوت خواهد بود. اصل اساسی مالیات بر سود در آینده تغییر خواهد کرد، ولی ما امروز بسیار نیازمند به فکر کردن در مورد آن هستیم.»

«تیموتی پاور (Timothy Power)»، معاون مدیر مالیات شرکتی، وزارت خزانه‌داری دولت بریتانیا اضافه نمود: «وجود تعهدی روشن به عنوان بخشی از چارچوب جامع OECD جهت پاسخ به سؤالات چالش‌برانگیز بیشتر در این زمینه مفید است.»

در حالی‌که دیجیتالی‌سازی چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی ایجاد می‌کند، شرکت‌کنندگان پذیرفتند که اصول یک سیستم مالی منصفانه -‌باثبات، قابل‌پیش‌بینی، بی‌طرف- هم به مقامات دولتی و هم خصوصی مربوط است و این که رویکردی جهانی برای مالیات اقتصاد دیجیتالی جهانی، همان چیزی است که همه ذی‌نفعان در پی آن هستند.

«جرج گبرث (Georg Geberth)»، رئیس سیاست مالیاتی در زیمنس و عضو کمیسیون مالیاتی ICC که مسئولیت هماهنگی کنفرانس را بر عهده داشت نتیجه‌گیری کرد که: «سیستم مالیاتی مؤثر و پایدار باید در تلاش مشترک برای ارتقای ثبات و اطمینان در اصول مالیات جهانی که برای کسب و کار و تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری ضروری هستند، ریشه داشته باشد. همکاری مثبت و تخصص که در طول کنفرانس به اشتراک گذاشته شد، نشان‌دهنده گامی مهم در ارتقای  رویکردی هماهنگ است؛ رویکردی که در تقویت تلاش‌های جهانی برای اطمینان از این که قوانین مالیات بین‌المللی در اقتصاد پویای دیجیتالی هنوز مربوط و قابل اجرا هستند ضروری است.»

«سیاست مالیاتی باید به عنوان یک عنصر کلیدی در چارچوب تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.»

برنارد ولشکه (Bernard Welschke)،

 دبیر‌کل @BusinessatOECD #IntlTaxConf pic.twitter.com/ukfr2RcnxP

برای اطلاعات بیشتر در مورد کنفرانس بین‌المللی مالیات اینجا را کلیک کنید.

برای اطلاعات بیشتر با استفان لیوید ((Stephen Lloyd، هماهنگ کننده ارتباطات جهانی تماس بگیرید:

+33 1 49 53 28 49