اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و شبکه بین‌المللی کسب و کار (BIAC)، بیانیه مشترکی را در زمینه الزام وجود اصول و قوانین مقتضی برای دسترسی موثق دولت‌ها به اطلاعات شخصی افراد (با هدف پیشگیری از فساد و مبارزه با پول‌شویی)، به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ارائه دادند.
اتاق بازرگانی بین‌المللی و شبکه بین‌المللی کسب و کار، بیانیه مشترکی که از جانب بیش از 20 انجمن جهانی کسب و کار حمایت می‌گردد را به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ارائه نمودند. بیانیه مزبور پیرامون مباحث وضع و توسعه اصول مقتضی و دستورالعمل دسترسی دولت‌ها به اطلاعات شخصی موجود در بخش خصوصی است. بیانیه مشترک مذکور، بیانگر بینش بخش خصوصی درباره عواقب اقتصادی مرتبط با فقدان قطعیت و شفافیت قانونی کنونی است. این بیانیه بر ضرورت توضیح دقیق و مفصل روش‌های متداول که از طرف اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اشتراک‌گذاری می‌گردد، تاکید می‌نماید و به توضیح ضرورت وجود قوانین و مقررات با هدف حصول اطمینان از تنظیم استانداردهای مقتضی برای حریم خصوصی، می‌پردازد.
اتاق بازرگانی بین‌المللی، قویاً معتقد است که مزایای تجارت و بازرگانی، به جریان موثق و قابل اعتماد داده‌ها در میان کشورها وابسته است. تخمین زده می‌شود که انتقال داده‌ها، 2/8 تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی جهانی کمک می‌نماید. میزانی که بیشتر از تجارت جهانی کالا است و انتظار می‌رود تا سال 2025 به 11 تریلیون دلار نیز برسد.
مادامی که اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پی تنظیم و توسعه قوانین و اصول مقتضی برای دسترسی موثق و قابل اعتماد دولت‌ها به داده‌های شخصی که توسط بخش خصوصی نگهداری می‌گردند، هستند، اتاق بازرگانی بین‌المللی و شبکه بین‌المللی کسب و کار با مشارکت یکدیگر قصد دارند تا با تقویت کسب و کار در سطح جهانی در حمایت از فرصت ایجاد شفافیت بیشتر و افزایش اعتماد میان دولت‌ها، جوامع کسب و کار و دیگر ذینفعان گام بردارند و با ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی برای جریان داده‌ها به توانمندسازی دگرگونی و تغییرات دیجیتالی در زمانی که بهبود اقتصادی به عنوان دغدغه اصلی دولت‌ها در سرتاسر جهان است، کمک نمایند.
«تیمئا سوتو( Timea Suto)»، مدیر حوزه دانش اتاق بازگانی بین‌المللی در این باره گفت: «اعتماد به جریان داده های بین‌المللی، به دلیل نگرانی پیرامون تقاضای دولت‌ها برای دسترسی به داده‌های شخصی بخش خصوصی و امکان تناقض با قوانین حقوق بشر و مقوله آزادی و یا حتی تجاوز از قوانین داخلی با رویکرد دسترسی فرامرزی به داده‌ها، درحال کاهش است. این نگرانی‌های روزافزون منتج به عدم قطعیت و ایجاد تردید می‌گردد و جوامع کسب و کار و دولت‌ها را از مشارکت در اقتصاد جهانی، باز می‌دارد که این موضوع عواقب اقتصادی شدیدی را به همراه خواهد داشت.
اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، معتقد است که فرصت و موقعیت مناسبی در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی وجود دارد تا اصول و قوانین مشترک مقتضی وضع گردد و مراتب به صورت شفاف و جامع در اختیار دولت‌ها و جوامع کسب و کار قرار گیرند. ما علاقه‌مند به همکاری با شبکه بین‌المللی کسب و کار (BIAC)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و دیگر انجمن‌های جهانی فعال در حوزه کسب و کار هستیم و هدف این همکاری حصول اطمینان از تاثیر قوانین و اصول وضع شده برای ایجاد استانداردها و معیارهای مرتبط با مقوله حریم خصوصی است.»
دولت‌ها دارای منافع مشترکی برای جلوگیری، بررسی و انجام پیگردهای قانونی جرایم سنگین و تهدیدات مرتبط با امنیت ملی هستند. آنها همچنین در زمینه حفاظت از حقوق و آزادی افراد جامعه، متعهدند و حقوق مزبور، حوزه حریم شخصی را نیز شامل می‌گردد. زمانی که دولت‌ها چنین ارزش های مشترکی را از دست بدهند، هدایت کسب و کار برای سازمان‌ها با هر ابعاد و حوزه‌ای و به ویژه زمانی که جریان آزاد فرامرزی داده‌ها محدود گردد، امری هزینه بر و دشوار خواهد شد.
لازم به ذکر است،علاقه‌مندان می‌توانند جهت دانلود متن بیانیه مزبور از طریق درگاه اینترنتی به نشانی ذیل اقدام فرمایند:
