پانزدهمين نشست پرسش و پاسخ دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، با عنوان «مشكلات بانكي و اعتبارات اسنادي در صادرات كالا»  در روز چهارشنبه،‌ هشتم آبان ماه ۱۳۹۲ در اتاق بازرگاني،‌ صنايع،‌ معادن و كشاورزي تهران توسط دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی ICC برگزار شد.

پانزدهمين جلسه پرسش و پاسخ دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، به رياست «محمد صالح ذوقي» مدير ارشد و با همکاری «مجید زند میر آلاوند»  مشاور ارشد کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی و با حضور جمعي از فعالين حوزه صادرات به كار خود رسميت بخشيد. 

مدير ارشد دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، آغازگر جلسه پانزدهم بود. وي جلسه مذكور را با پرسشي پيرامون عضویت اعضاي ICC حاضر در جلسه شروع نمود. سپس اطلاعاتي اجمالي درباره اتاق بازرگاني بين‌المللي، كميته ايراني ICC، تاريخچه،‌ خدمات، فعاليت‌ها، ساختار و كميسيون‌هاي آن را ارائه داد.   

وی گفت،‌ تعدادي از بازرگانان در سال ۱۹۱۹ در نيويورك گرد هم آمدند و اتاق بازرگاني بين‌الملي (ICC) را جهت تسهيل در  امر تجارت تاسيس كردند. هر چند در گذر زمان مقر ICC از نيويورك به پاريس منتقل شد. موسسين ICC سه مشخصه، غيرسياسي، غيردولتي و غيرانتفاعي بودن، را براي ICC در نظر گرفتند. آنها ICC را سازماني غيرسياسي مي‌‍‌‌دانستند، چرا كه معتقد هستند سياست سمي براي تجارت است و ICC خود را با مسائل سياست درگير نمي‌كند، ولی به سياستمداران مشاوره مي‌دهد. آنان ICC را سازماني غيردولتي مي‌‍‌‌دانستند، چرا كه حامي بخش خصوصي است و ارتباط سازمانی با دولت‌هاي كشورهاي مختلف ندارد و ارتباط آن با بخش خصوصی و  بازرگاني كشورها است. ICC را سازماني غيرانتفاعي مي‌‍‌‌دانستند،‌ چون در حالي كه خود اعضا عاشق سودآوری هستند، ICC سود آوری را هدف خود نمی‌داند. ذوقی رسالت اصلي ICC را نمايندگي بخش خصوصي در جهان برشمرد.  

وي در ادامه كمك به رشد و  توسعه تجارت بين‌المللي را از هدف ICC عنوان كرد و گفت، پس از جنگ جهاني اول، ICC قصد کمک به رونق گرفتن تجارت را داشت. زیرا با رونق تجارت، شغل بیشتر، درآمد بیشتر، بيكاري كمتر و نهایتا رفاه بیشتري برای ملل جهان به وجود می‌آید. لذا، توسعه تجارت بین‌المللی، تدوين و تسهيل مقررات يكسان و ضوابط استاندارد، و آموزش مبانی تجارت بین‌المللی از جمله اهداف ICC تعیین شد. چرا كه مقررات يكسان (Uniform Rules) همچون زباني مشترك هستند كه تمامي بازرگانان از آن تبعيت مي‌كنند.

مدير ارشد دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، چهار شاخصه را براي فعاليت‌هاي ICC ذكر نمود كه عبارتند از: ۱) ايجاد ضوابط و مقررات يكسان براي تجارت بين‌المللي؛ ۲) آموزش مقررات مذكور به دليل عدم آگاهي بسياري از تجار از ضوابط تجارت بين‌المللي، از طريق برگزاری سمينارها و دوره‌هاي آموزشي؛ ۳) ايجاد دادگاه داوري به منظور رسيدگي به مشكلات و اختلافات موجود تجاری؛ و ۴) نهايت وظيفه ICC در امر سياست‌گذاري تجاري است كه به نمايندگي از طرف اعضاي خود در سراسر جهان در اختيار سازمان‌هاي بين‌المللي و دولت‌ها قرار مي‌دهد. وی اضافه نمود که مقر دادگاه مذكور در پاريس است.

در ادامه ذوقي به تشكيل اولين كميسيون ICC اشاره كرد كه در سال ۱۹۲۶ ميلادي پايه نهاده شد تا به شناسايي مشكلات تجارت بپردازد. اين بررسي به چاپ مجموعه مقررات اينكوترمز ۱۹۳۶ انجامید تا تجار با وظايف و مسئوليت‌هاي خود آشنا شوند. سپس ICC تعدادی كميسيون‌های کارشناسی  را ايجاد كرد كه سالانه دو بار تشكيل جلسه مي‌دهند. جلسات اين كميسيون‌ها يك بار در پاريس و بار ديگر در سايرمكان‌‌هاي دنيا برگزار مي‌شوند.

مدير ارشد دفتر خدمات مشورتي ICC در ادامه به تامين درآمد ICC اشاره كرد و افزود؛‌ اتاق بازرگاني بين‌المللي درآمد خود را از طريق حق عضويت كشورهاي عضو در ICC تامين مي‌كند. حق عضويت كشورهاي عضو در ICC بسته به سهم آنان در تجارت بين‌المللي و درآمد ملي آنان تعيين مي‌گردد. علاوه بر اين ICC از طريق آموزش و نشريات نيز بخشي از هزينه‌هاي خود را فراهم مي‌نمايد.

علاوه بر اين ذوقي به ارتباط ICC با اعضاي خود يعني بخش‌هاي خصوصي كشورهاي مختلف اشاره كرد و  در ادامه گفت، ارتباط ICC با ۹۰ كشور از جمع ۱۲۷ كشور عضو از طریق کمیته های ملی است و افزود اين مسئله در كشورهاي كوچك‌تر از طريق نمايندگان ICC صورت مي‌گيرد. ذوقي سپس به معرفي كميته ايراني ICC پرداخت و زمان تاسيس آن را در ايران، سال ۱۳۴۲ ذكر كرد. وي در ادامه، به وقفه‌اي كوتاه در فعاليت ICC از سال ۱۳۵۷ در اشاره كرد و افزود پس از وقفه‌اي چند ساله در فعاليت كميته ايراني ICC، اين كميته مجددا فعاليت خود را از آذر ماه سال ۱۳۶۴ از سر گرفته است. ذوقي كميته‌هاي ملي را بازوي اجرايي ICC در کشورهای عضو خواند كه از طريق برگزاری دوره‌ها و سمينارهاي آموزشي، انتشارات و جلسات کارشناسی و مشورتی به فعاليت خود مي‌پردازند. در ادامه مدير ارشد دفتر خدمات مشورتي درباره‌ كميسيون‌هاي داير در ICC صحبت كرده و گفت كميته ايراني ICC، كميسيون‌هاي موجود در ICC را شبيه‌سازي كرده است. چهار كميسيون بانكداري، بيمه، حمل و نقل و خدمات پشتيباني و کمیسیون حقوقي و داوري در ميان هشت كميسيوني هستند كه از آغاز در كشور فعال شدند و اخيرا نيز چهار كميسيون اقتصاد ديجيتالي،‌ محيط‌زيست و انرژي، خدمات مالي و مقررات و رويه‌هاي بازرگاني به جمع كميسيون‌هاي ICC IRAN اضافه شدند. وي كميته ايراني ICC را يكي از اتاق‌هاي بسيار فعال منطقه ذكر نمود.

 ذوقي دفتر خدمات مشورتي را اقدام اخير كميته ايراني ICC عنوان كرد كه بيش از دو سال از فعاليت آن مي‌گذرد و تاسيس آن پس از بروز تحريم‌ها عملياتي شد. وي اين دفتر را واحدي مشورتي ذكر كرد كه خدمات مشورتي را به صورت رايگان به اعضاي ICC ارائه مي‌دهد. در اين دفتر، اعضاي كميته ايراني ICC، از مشاوره‌هاي تخصصي بدنه‌هاي كارشناسي در حوزه‌هاي مختلف از جمله‌ بانكي،‌ قراردادي،‌ حمل و نقل، حقوقي و داوري بهره‌ گرفته و راهكارهاي كارشناسي را در قالب و چارچوب قانوني دريافت مي‌كنند. وي هدف از تاسيس اين دفتر را ارائه مشاوره پيش از بروز مشكل بيان كرد. ذوقي افزود در اين دفتر در رابطه با قراردادهاي خريد و فروش خارجي اطلاعات لازم ارائه مي‌گردد. چرا كه با پيروي از اصول ICC مي‌توان از بروز مشكلات احتمالي جلوگيري كرد و با كمك آن مي‌توان گامي در جهت رشد تجارت بین‌المللی برداشت.

 پس از آن، مدير ارشد دفتر خدمات مشورتي به جلسات پرسش و پاسخ و به تجربه كسب شده از  آن جلسات اشاره كرد. وي جلسه كنوني را پانزدهمين نشست اين دفتر خواند و گفت سعي بر اين است كه تا با برگزاري اين جلسات تعاملي بيشتر  با بازرگانان را فراهم آورده و در جهت رفع مشكلات آنها گام برداريم.

وي در ادامه اظهار داشت كه در اين جلسات فقط نظرات كارشناسي ارائه مي‌شود و حاضرين مي‌بايست اين جلسات را جلسه‌اي مشورتي تلقي كنند.   

ذوقي در ادامه به آمار صادرات از سال ۱۹۷۰ ميلادي تا كنون را ارائه نمود. وي به مقايسه سهم صادرات خاورميانه، ايران و چين در سال‌هاي ۱۹۷۰ و ۲۰۱۰ ميلادي پرداخت.

سپس از حاضرين در جلسه درخواست شد كه سوالات خود را مطرح نمايند. كارشناسان حاضر نيز پس از طرح سوالات، پاسخ دادند. 

از دست دادن فرصت‌ها به دليل عدم امكان اخذ گارانتي بانكي (letter of guarantee)، نخستين مطلبي بود كه در اين نشست مطرح شد. زند در پاسخ به اين موضوع گفت مي‌بايست قولنامه (letter of intend) را پيش از گارنتي بانكي اخذ نموده و يا با مراجعه به صندوق ضمانت صادرات، ضمانت‌نامه‌اي را دريافت نماييد. همچنين مي‌توانيد به جاي ارائه گارانتي بانكي و يا مراجعه به صندوق ضمانت صادرات، از سازنده كالا  بخواهيد كه شما را ضمانت كند (گارنتي شركتي- corporate guarantee). یعنی سازماني بزرگ و صاحب‌نام فعاليت شما را تضمين كند. علاوه بر اينها مي‌توانيد از سيستم بانكي ايران خارج شده و از امکانات بانکی کشور تولیدکننده یا کشور خریدار استفاده کنید.

 در ادامه پرسشي در ارتباط با امين (trustee) مطالبي ارائه شد و از آن به عنوان راه‌حلي مطمئن ياد شد. همچنين به اين موضوع اشاره شد كه trusteeها ارائه‌دهندگان خدمات هستند كه بر طبق دستوراتي كه به آنان داده مي‌شود فعاليت مي‌كنند، اما تامين مالي اصولا جز وظايف آنها نيست.

سپس سوالاتي راجع به برخي از واژگان تجاري مختص به مقررات اينكوترمز پرسيده شد كه كارشناسان حاضر به سوالاتي از اين دست پاسخ دادند.

در نهايت، كارشناسان اين نشست به ديگر سوالات مطرح شده پاسخ و راهكاري عملياتي را ارائه دادند تا از اين طريق از بروز ضرر و زيان احتمالي جلوگيري به عمل آيد.