دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، چهاردهمين نشست پرسش و پاسخ خود را به «مشكلات بانكي و اعتبارات اسنادي در واردات كالا» اختصاص داد. نشست مذكور، در روز شنبه، ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۲ در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران برگزار شد.
چهاردهمين جلسه پرسش و پاسخ دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، به رياست «محمد صالح ذوقي» مدير ارشد و با حضور «مجید زند میر آلاوند» مشاور ارشد کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی و با حضور جمعي از فعالين حوزه وارادت تشكيل شد.
مدير ارشد دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، با ارائه اطلاعاتي اجمالي درباره اتاق بازرگاني بين‌المللي، كميته ايراني ICC، تاريخچه، خدمات، فعاليت‌ها، ساختار و كميسيون‌هاي آن جلسه چهاردهم را آغاز كرد.
وی به تاريخچه تاسيس ICC اشاره كرد و گفت تعدادي از بازرگانان در سال ۱۹۱۹ در نيويورك گرد هم آمدند و اتاق بازرگاني بين‌الملي (ICC) را جهت تسهيل در امر تجارت تشكيل دادند. هر چند در گذر زمان مقر ICC از نيويورك به پاريس منتقل شد. موسسين ICC سه مشخصه، غيرسياسي، غيردولتي و غيرانتفاعي بودن، را براي ICC در نظر گرفتند. آنها ICC را سازماني غيرسياسي مي‌‍‌‌دانستند، چرا كه ICC خود را با مسائل سياست درگير نمي‌كند، هرچند كه به سياستمداران مشاوره مي‌دهد. ICC را سازماني غيردولتي مي‌‍‌‌دانستند، چرا كه حامي بخش خصوصي است و ارتباط سازمانی با دولت‌هاي كشورهاي مختلف ندارد و ارتباط آن با بخش خصوصی و بازرگاني كشورها است . ICC را سازماني غيرانتفاعي مي‌‍‌‌دانستند، چون در حالي كه خود اعضا عاشق سود آوری هستند، ICC سود آوری را هدف خود نمی‌داند. وي رسالت اصلي ICC را نمايندگي بخش خصوصي برشمرد.
ذوقي در ادامه از هدف ICC به جهت كمك به افزايش حجم تجارت بين‌المللي ياد كرد و گفت، پس از جنگ جهاني اول، ICC قصد کمک به رونق گرفتن تجارت را داشت. زیرا با رونق تجارت، شغل بیشتر، درآمد بیشتر و نهایتا رفاه بیشتر برای ملل جهان به وجود می‌آید. لذا، توسعه تجارت بین‌المللی، تدوين و تسهيل مقررات يكسان و ضوابط استاندارد، و آموزش مبانی تجارت بین‌المللی از جمله اهداف ICC تعیین شد.
مدير ارشد دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، سه شاخصه را براي فعاليت‌هاي ICC ذكر نمود كه عبارتند از: ۱) ايجاد ضوابط و مقررات يكسان براي تجارت بين‌المللي؛ ۲) آموزش مقررات مذكور به دليل عدم آگاهي بسياري از تجار از ضوابط تجارت بين‌المللي، از طريق برگزاری سمينارها و دوره‌هاي آموزشي؛ و ۳) ايجاد دادگاه داوري به منظور رسيدگي به مشكلات و اختلافات موجود تجاری. وی اضافه نمود که مقر دادگاه مذكور در پاريس است.
در ادامه ذوقي گفت، همچنين ICC تعدادی كميسيون‌های کارشناسی را ايجاد كرد كه دو بار در سال جلساتي را برگزار مي‌كنند. جلسات اين كميسيون‌ها يك بار در پاريس و بار ديگر در ساير نقاط دنيا تشكيل مي‌شوند. وي به عنوان نمونه به كميسيون بانكداري ICC اشاره كرد كه در حدود ۴۰۰ عضو دارد و مقررات متحدالشکل و یکسانی را در زمینه‌های اعتبارات اسنادیUCP، معاملات وصولیURC و ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبهURDG و ... حاصل برگزاری این جلسات و کاربرد نظرات كارشناسي ارائه شده در اين كميسيون است.
علاوه بر اين ذوقي به ارتباط ICC با اعضاي خود يعني بخش‌هاي خصوصي كشورهاي مختلف اشاره كرد و در ادامه گفت، ارتباط ICC با ۹۰ كشور از جمع ۱۲۷ كشور عضو از طریق کمیته های ملی است و افزود اين مسئله در كشورهاي كوچك‌تر از طريق نمايندگان ICC صورت مي‌گيرد. ذوقي سپس به معرفي كميته ايراني ICC پرداخت و زمان تاسيس آن را در ايران، سال ۱۳۴۲ ذكر كرد. وي در ادامه، به وقفه‌اي كوتاه در فعاليت ICC از سال ۱۳۵۷ در اشاره كرد و افزود پس از وقفه‌اي ۷ ساله در فعاليت كميته ايراني ICC، اين كميته مجددا فعاليت خود را از آذر ماه سال ۱۳۶۴ از سر گرفته است. ذوقي كميته‌هاي ملي را بازوي اجرايي ICC در کشورهای عضو خواند كه از طريق برگزاری دوره‌ها و سمينارهاي آموزشي، انتشارات و جلسات کارشناسی و مشورتی به فعاليت خود مي‌پردازند. در ادامه مدير ارشد دفتر خدمات مشورتي درباره كميسيون‌هاي داير در ICC صحبت كرده و گفت كميته ايراني ICC، كميسيون‌هاي موجود در ICC را شبيه‌سازي كرده است. چهار كميسيون بانكداري، بيمه، حمل و نقل و خدمات پشتيباني و کمیسیون حقوقي و داوري در ميان هشت كميسيوني هستند كه از آغاز در كشور فعال شدند و اخيرا نيز چهار كميسيون اقتصاد ديجيتالي، محيط‌زيست و انرژي، خدمات مالي و مقررات و رويه‌هاي بازرگاني به جمع كميسيون‌هاي ICC IRAN اضافه شدند.
وي كميته ايراني ICC را يكي از اتاق‌هاي بسيار فعال منطقه ذكر نمود و براي نمونه به نقش و حضور پررنگICC IRAN در کمیسیون‌های بانکی و مقررات و رویه‌های بازرگانی و بازنگری در ترم‌هاي پيشنهادي مقررات اينكوترمز اشاره كرد.
همچنين وي به ارتباط نزديك ICC با WTO اشاره كرد و افزود ICC در جهت رقابتي كردن بازار تلاش مي‌كند كه نمونه‌هاي آن را در بحران‌هاي مختلف شاهد هستيم.
ذوقي تشكيل دفتر خدمات مشورتي را اقدام اخير كميته ايراني ICC عنوان كرد كه به پيشنهاد دبيركل كميته ايراني ICC، «محمد مهدي بهكيش»، به واسطه بروز تحريم‌ها، از فروردين ماه سال ۱۳۹۰ داير شده است. وي اين دفتر را واحدي مشورتي ذكر كرد كه خدمات مشورتي را به صورت رايگان به اعضاي ICC ارائه مي‌دهد. در اين دفتر، اعضاي كميته ايراني ICC، از مشاوره‌هاي تخصصي بدنه‌هاي كارشناسي در حوزه‌هاي مختلف از جمله بانكي، قراردادي، حمل‌ونقل، حقوقي و داوري بهره گرفته و راهكارهاي كارشناسي را در قالب و چارچوب قانوني دريافت مي‌كنند. وي هدف از تاسيس اين دفتر را ارائه مشاوره پيش از بروز مشكل بيان كرد. ذوقي افزود در اين دفتر در رابطه با قراردادهاي خريد و فروش خارجي اطلاعات لازم ارائه مي‌گردد. چرا كه با پيروي از اصول ICC مي‌توان از بروز مشكلات احتمالي جلوگيري كرد و با كمك آن مي‌توان گامي در جهت رشد تجارت بین‌المللی برداشت.
پس از آن، مدير ارشد دفتر خدمات مشورتي به جلسات پرسش و پاسخ اشاره كرد و افزود اين جلسات جهت رفع مشكلات موجود در زمان تحريم‌ها در قالب و چارچوبICC بركزار مي‌شوند تا راه‌حل‌هاي كاربردي را به شركت‌كنندگان در اين جلسات ارائه دهند. وي جلسه كنوني را چهاردهمين نشست اين دفتر خواند و گفت سعي بر اين است كه تا با برگزاري اين جلسات تعاملي بيشتر با بازرگانان را فراهم آورده و در جهت رفع مشكلات آنها گام برداريم.
وي در ادامه اظهار داشت كه در اين جلسات فقط نظرات كارشناسي ارائه مي‌شود و حاضرين مي‌بايست اين جلسات را جلسه‌اي مشورتي تلقي كنند.
سپس از حاضرين در جلسه درخواست شد كه سوالات خود را مطرح نمايند. كارشناسان حاضر نيز پس از طرح سوالات، پاسخ دادند.
اولين موضوع مطرح شده در اين نشست درخصوص تحريم‌ها و نبود LC بود كه كارشناسان رجوع به گذشته و استفاده از تلكس را پيشنهاد دادند تا از اين طريق همچنان بتوان فعالانه عمل كرد.
در ادامه پرسشي در ارتباط با بخشنامه‌هاي ابلاغ شده سوالاتي مطرح شد. ذوقي و زند مطالعه دقيق بخشناممه‌هاي ۱۰۰۶/۶۰ و ۱۰۳۸/۶۰ را توصيه كردند.
سپس سوالاتي راجع به بازار سرمايه، تامين مالي، اعتبارات اسنادي ابلاغ شده، اسناد وصولي شده، كشايش اعتبار با ۱۰ تا حداكثر ۳۰ درصد ارز مرجع و همچنين درباره ارز مبادلاتي عنوان شد.
صحبت در مورد ريسك‌ها ديگر مطلبي بود كه در اين نشست مطرح شد. در ادامه، كارشناسان حاضر در جلسه به transfer risk و exchange risk اشاره داشتند.
زند تجارت را همچون جريان آبي دانست كه در صورت ايجاد مانعي در مسير طبيعي آن، مسيرهاي انحرافي را يافته و باعث بروز خسارت مي‌گردد.
همچنين از سوي شركت‌كنندگان تشكيل اتاق و يا شورايي براي جلوگيري از وقوع مشكلات در امر تجارت درخواست شد كه ذوقي در پاسخ به اين مورد اشاره كرد كه ICC حق رقابت با حرفه‌هاي ديگر را ندارد. وي مشكلات موجود را ناشي از تحريم‌ها خواند و گفت در تلاشيم تا از توان اتاق‌هاي مشترك جهت رفع اين مسائل بهره گيريم.
در ادامه مسائلي پيرامون لزوم بازرسي و وجود بازرس عنوان شد كه بازرگانان به كمك آن مي‌توانند از مشكلات و خسارات بيشتر جلوگيري نمايند.
سپس سوالاتي در خصوص مقررات اينكوترمز، UCP، URBPO وURC پرسيده شد كه شركت‌كنندگان از كارشناسان حاضر در اين نشست پاسخ گرفتند.
در نهايت، كارشناسان اين نشست به ديگر سوالات مطرح شده پاسخ و راهكاري عملياتي را ارائه دادند تا از اين طريق از بروز ضرر و زيان احتمالي جلوگيري به عمل آيد.