دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، هشتمين نشست خود را با عنوان «مشكلات و ريسك پرداخت‌هاي ارزي بين‌المللي و بررسي روش‌هاي كاهش ريسك» در روز چهارشنبه، نهم اسفند ماه ۱۳۹۱ در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران برگزار كرد.
اين جلسه با حضور تعدادي از فعالين در حوزه كسب و كار و به رياست آقاي محمد صالح ذوقي و با حضور آقاي مجید زند میر آلاوند، به ترتيب مدیر ارشد و مشاور ارشد دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی ICC تشكيل شد.
هشتمين نشست پرسش و پاسخ دفتر خدمات مشورتي، نخست با سخنان آقاي ذوقي آغاز شد. مدير ارشد دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC توضيحاتي پيرامون اتاق بازرگاني بين‌المللي، كميته ايراني ICC، تاريخچه، خدمات، فعاليت‌ها، ساختار و كميسيون‌هاي آن جهت آگاهي بخشيدن به حضار، ارائه داد.
همچنين وي، ICC را سازمانی غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی خواند و اهداف ICC را توسعه تجارت بین‌المللی، تدوين و تسهيل مقررات، ضوابط و استاندارد ذكر كرد. وي تدوين مقررات و ضوابط متحدالشكل اينكوترمز را اولين كار پژوهشي انجام شده در ICC عنوان كرد كه ۱۰- ۱۵ سال بعد از تاسيس ICC ارائه شد و پس از آن باقي مقررات متحدالشكل توسط اتاق بازرگاني بين‌المللي عرضه شدند. وي پيروي از اصول ICC را فاكتوري دانست كه از بروز مشكلات احتمالي جلوگيري مي‌كند. مدير ارشد دفتر خدمات مشورتي ICC، آموزش اصول و مقررات بين‌المللي را سومين اقدام ICC اعلام كرد كه با كمك آن مي‌توان گامي در جهت رشد تجارت بین‌المللی برداشت.
ذوقي همچنين يادآور شد كه تمامي اين امور از طريق سازمان‌ها و كميته‌هاي ملي صورت مي‌گيرد كه اين كميته‌ها در اكثر كشورهاي دنيا وجود دارند.
در ادامه، وي به معرفي كميته ايراني ICC پرداخت و زمان تاسيس آن را در ايران سال ۱۳۴۲ عنوان كرد و گفت پس از يك دوره وقفه كوتاه كه از سال ۱۳۵۷ آغاز شد مجدداً اين كميته فعاليت خود را از سال ۱۳۶۴ شروع از سر گرفت. در ابتدا، كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي با ۴ كميسيون (بانكداري، حمل و نقل و خدمات پشتيباني، بيمه و حقوقي و داوري) كار خود را آغاز كرد و سپس ۴ كميسيسون ديگر (اقتصاد ديجيتالي، رويه‌ها و مقررات بازرگاني، محيط زيست و انرژي و خدمات مالي) به آن اضافه شدند و به فعاليت پرداختند.
دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، خدمتي نو در كميته ايراني ICC است كه از اواخر فروردين ماه سال ۱۳۹۰، به منظور بهره‌مندي اعضاي كميته ايراني ICC، از مشاوره‌هاي تخصصي بدنه‌هاي كارشناسي در حوزه‌هاي مختلف از جمله بانكي، قراردادي، حمل و نقل، حقوقي و داوري ارائه شده است تا راهكارهاي كارشناسي را در قالب و چارچوب قانوني به اعضا و تجار عرضه كند.
سپس وي به جلسات پرسش و پاسخ اين دفتر اشاره كرد و گفت سعي بر اين است كه تا با برگزاري اين جلسات تعاملي بيشتر با بازرگانان را فراهم آورده و در جهت رفع مشكلات آنها گام برداريم.
ذوقي در ادامه گفت بخشي از ريسك‌ها مقرراتي و بخشي به قراردادها، تحريم‌ها و عدم آشنايي با ترم‌هاي قرارداد برمي‌گردد. از اين رو، مطالعه درباره ريسك‌ها و همچنين كسب مشاوره درباره قراردادها از بروز چنين مشكلاتي جلوگيري مي‌كند. كاهش ريسك‌ها و كنترل آنها از طريق ضوابط و يا مقررات و روابط است.
وي پروفرما را داراي نقشي مهم در امر تجارت دانست و گفت تمامي امور تجارت بر اساس آن صورت مي‌گيرد، ولي تجار به دليل عدم آگاهي از آخرين مقررات متحدالشكل با مشكلاتي روبرو مي‌گردند. از اين رو، جايگزيني پروفرما به قرارداد توصيه مي‌شود. اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC)، نمونه قراداد خود را به منظور استانداردسازي قراردادهاي فروش براي اولين بار در سال ۱۹۹۷ منتشر كرد. ICC باري ديگر، در سال جاري (۲۰۱۳) اقدام به تهيه نمونه قرارداد كرده است تا از اين طريق از بروز مشكلات در پيمان‌هاي تجاري جلوگيري به عمل آورد.
سپس از حاضرين در جلسه درخواست شد كه سوالات خود را مطرح نمايند. كارشناسان حاضر نيز پس از طرح سوالات، پاسخ دادند.
موارد مطرح شده در اين نشست در زمينه وجود مشكل در ارائه خدمات و محصولات و همچنين، عدم وجود ضمانت‌نامه در پيش‌خريدها و گارانتي شركتي بود، كه آقاي ذوقي در جواب گارانتي شركتي را سندي مكتوب دانست كه طرفين را به موارد مطرح شده در آن متعهد مي‌سازد.
به علاوه در مورد قراردادهاي تحميلي كه باعث ايجاد مشكلات بسيار عديده در پرداخت مي‌شوند نيز سوالاتي پرسيده شد.
به شركت كنندگان در اين نشست توصيه شد كه در انتخاب طرفين تجاري خود دقت بيشتري نمايند و فروشندگاني را انتخاب كنند كه يا از حوزه خليج فارس باشند (پول خود را به ريال دريافت نموده) و يا افرادي باشند كه بپذيرند پول خود را در ايران دريافت كنند.
همچنين به تحريم‌هاي اعمال شده از سوي سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا نيز اشاره شد و بحث‌هايي پيرامون تفاوت بين اين محدوديت‌ها صورت گرفت.
همكاري با شركت‌هاي بزرگ حوزه فعاليت خود، از ديگر مواردي بود كه توجه به آن تاكيد شد
همچنين سوالاتي در مورد اينكوترمز و ترم‌هاي حمل و نقل نيز پرسيده شد كه كارشناسان به آنها پاسخ دادند.
در نهايت، كارشناسان اين نشست به سوالات مطرح شده پاسخ و راهكاري عملياتي جهت رفع و يا عدم تكرار آنها را ارائه دادند تا از اين طريق از بروز ضرر و زيان احتمالي جلوگيري به عمل آيد. همچنين توجه به ترم‌هاي استفاده شده در قراردادها نيز از مواردي بود كه بر آنها تاكيد بسيار شد كه توجه به آن، از بروز مشكلات مي‌كاهد.