دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، نهمين نشست خود را با عنوان «مشكلات و ريسك پرداخت‌هاي ارزي بين‌المللي و بررسي روش‌هاي كاهش ريسك» در روز چهارشنبه، چهارم فروردين ماه ۱۳۹۲ در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران برگزار كرد.
اين جلسه با حضور تعدادي از فعالين در حوزه كسب و كار و به رياست «مجید زند میر آلاوند» و با حضور «فريده تذهيبي»، «نسرين جعفري» و «عصمت خاكباز» به ترتيب مشاور ارشد دفتر خدمات مشورتی، دبير كميسيون بانكداري کمیته ایرانی ICC و مديران بين‌الملل بانكي تشكيل شد.نهمين نشست پرسش و پاسخ دفتر خدمات مشورتي، نخست با سخنان مشاور ارشد دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC پيرامون اتاق بازرگاني بين‌المللي، كميته ايراني ICC، تاريخچه، خدمات، فعاليت‌ها، ساختار و كميسيون‌هاي آن آغاز شد تا بدين وسيله به طور مختصر اختصار اطلاعاتي را به حضار ارائه دهد.
همچنين وي، ICC را سازمانی غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی خواند كه از سال ۱۹۱۹ فعاليت خود را آغاز كرده است. وي اهداف ICC را توسعه تجارت بین‌المللی، تدوين و تسهيل مقررات، ضوابط و استاندارد ذكر كرد و رسالت اصلي آن را نمايندگي بخش خصوصي عنوان نمود. زند، ICC را پشتيبان تجارت آزاد در دنيا خواند و از استانداردسازي رويه‌ها به عنوان يكي از اقدامات ICC در امر آزاد سازي تجارت ياد كرد كه با تدوين مقررات متحدالشكل در زمينه ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارات اسنادي پرداخت‌ها، وصولي‌ها و ... و مشخصاً ضوابط قابل‌اجرا براي بستن قردادهاي بازرگاني بين‌المللي (اينكوترمز) از كسب و كار حمايت مي‌كند. اين امر از طريق سمينارها، كتب، دوره‌هاي آموزشي به فعالين كسب و كار ارائه مي‌شود. زند گفت با پيروي از اصول ICC مي‌توان از بروز مشكلات احتمالي جلوگيري كرد و با كمك آن مي‌توان گامي در جهت رشد تجارت بین‌المللی برداشت.
زند همچنين يادآور شد كه تمامي اين امور از طريق سازمان‌ها و كميته‌هاي ملي صورت مي‌گيرد كه اين كميته‌ها در اكثر كشورهاي دنيا وجود دارند.
در ادامه، وي به معرفي كميته ايراني ICC پرداخت و زمان تاسيس آن را در ايران سال ۱۳۴۲ عنوان كرد و گفت پس از يك دوره وقفه كوتاه كه از سال ۱۳۵۷ آغاز شد مجدداً اين كميته فعاليت خود را از سال ۱۳۶۴ شروع از سر گرفت. در ابتدا، كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي با ۴ كميسيون (بانكداري، حمل و نقل و خدمات پشتيباني، بيمه و حقوقي و داوري) كار خود را آغاز كرد و سپس ۴ كميسيسون ديگر (اقتصاد ديجيتالي، رويه‌ها و مقررات بازرگاني، محيط زيست و انرژي و خدمات مالي) به آن اضافه شدند و به فعاليت پرداختند. وي كميته ايراني ICC را يكي از اتاق‌هاي بسيار فعال منطقه عنوان كرد.
دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، خدمتي نو در كميته ايراني ICC است كه از اواخر فروردين ماه سال ۱۳۹۰، به منظور بهره‌مندي اعضاي كميته ايراني ICC، از مشاوره‌هاي تخصصي بدنه‌هاي كارشناسي در حوزه‌هاي مختلف از جمله بانكي، قراردادي، حمل و نقل، حقوقي و داوري ارائه شده است تا راهكارهاي كارشناسي را در قالب و چارچوب قانوني به اعضا و تجار عرضه كند. وي هدف از تأسيس اين دفتر را ارائه مشاوره پيش از بروز مشكل بيان كرد.
سپس وي به جلسات پرسش و پاسخ اين دفتر اشاره كرد و جلسه كنوني را نهمين نشست اين دفتر خواند و گفت سعي بر اين است كه تا با برگزاري اين جلسات تعاملي بيشتر با بازرگانان را فراهم آورده و در جهت رفع مشكلات آنها گام برداريم.
وي از حاضرين خواست تا اين نشست را جلسه‌اي مشورتي تلقي كنند، چرا كه مشاور تصميم‌ساز است و نه تصميم‌گير. او زمينه تصميم‌گيري را فراهم مي‌آورد ولي نمي‌تواند تصميم‌گيري كند.
در ادامه، دبير كميسيون بانكداري پيرامون مقررات متحدالشكل صحبت كرده و آنها را زبان هماهنگ بين‌المللي خواند كه تجار در تجارت بين‌المللي با آنها سر و كار دارند. وي افزود اتاق بازرگاني بين‌المللي در تنظيم مقررات خود پويا است و به طور متوسط هر ۱۰ سال اين مقررات را مورد تجديدنظر قرار مي‌دهد.
سپس وي به جلسه بهاره كميسيون بانكداري كه در ليسيبون برگزار شد، اشاره كرد و افزود در اين نشست، دو مقررات جديد، «مقررات متحدالشكل پرداخت بانكي (URBPO)» و «مقررات متحدالشكل پرداخت دين (URF)» تنظيم شده است. در ادامه تذهيبي به ارائه توضيحاتي ذوقي درباره BPO پرداخت و گفت اهميت اين مقررات به دليل استفاده از تسهيلات حساب باز است. مقررات BPO بانك‌ها را با تعهد پرداخت بانكي، بدون اعتبارنامه و اسناد به ميدان مي‌آورد. اين مقررات، بانك‌ها را موظف به بررسي الكترونيكي داده‌ها و متعهد به پرداخت مي‌كند. بنابراين ابزاري براي پرداخت است و با هر نوع مخابرات از راه‌دور مي‌توان از آن استفاده كرد.
سپس از حاضرين در جلسه درخواست شد كه سوالات خود را مطرح نمايند. كارشناسان حاضر نيز پس از طرح سوالات، پاسخ دادند.
موارد مطرح شده در اين نشست در زمينه عدم امكان گشايش LC و اخذ پروفرمايي از فروشنده‌اي كه نسبت به وي شناخت وجود ندارد مي‌گردد. در ادامه مطرح شد ،در پي آن، پرداختهايي از طريق صرافي‌ها انجام مي‌گيرد كه در مورادي با ريسك همراه هستند.
تذهيبي در پاسخ، تحريم‌هاي غيرعادلانه را عامل بروز چنين مشكلاتي اظهار كرد. زند نيز گفت خريدارمي‌بايست فروشنده خود را بشناسد، وي بايد سابقه تجاري فروشنده را در ايران كنترل كند، اطلاعات بانكي فروشنده را از بانك‌ها درخواست نمايد كه شامل مواردي همچون گشايش حساب، مديران و .. مي‌باشد. اگر مجبور به پيش پرداخت است گام به گام پيش رود. بدين طريق كه از فروشنده اصل گواهي بازرسي را دريافت نمايد و سپس پيش‌پرداخت را واريز نمايد. در نهايت، مي‌تواند جهت كاهش ريسك، يك نفر را به عنوان بازرس به محل حمل كالا بفرستد.
به علاوه مواردي پيرامون مشكلات ناشي از تحريم در بانك‌هاي عامل و كارگزار مطرح شد كه دامن‌گير تجار ايراني است. خريدار ايراني معادل ريالي را به بانك عامل پرداخت كرده و بانك اسناد را به خريدار داده ولي هنوز فروشنده پول خود را دريافت نكرده است كه اين امر به اعتماد و اعتبار خريداران ايراني در نزد فروشندگان خارجي لطمه وارد مي‌سازد.
در مورد اين موضوع كه مشكل بسياري از شركت‌كنندگان نهمين نشست بود، تذهيبي به بخشنامه ۱۰۳۸ بانك مركزي اشاره كرد كه در آن قيد شده است كه بانك پس از دريافت ريال از خريدار مي‌بايست ارز ابتياع نمايد.
خانم جعفري عدم پيروي بانك مركزي از اين بخشنامه را ذكر كرد و گفت، اين امر باعث بدقولي از سوي بانك‌ها شده است و گفت اين مسئله براي بسياري از مشتريان بانك‌ها رخ داده است كه به دليل مشكل مقطعي بانك مركزي در تهيه برخي از ارزها پديد آمد كه در ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ اين مشكل حل شده است و بانك‌ها مشغول به پرداخت به فروشندگان هستند. خاكباز نيز از وجود مشكلاتي در امر جابجايي و انتقال پول ياد كرد كه از تحريم‌ها نشأت مي‌گيرند. زند نيز به خريداران توصيه كرد كه از فروشندگان خود بخواهند تا در بانك‌هاي كارگزار حساب باز كنند.
همچنين بخشي از مشكلات مربوط به تحريم‌هاي اعمال شده، الويت‌بندي كالاها و تخصيص ارز مبادلاتي بود كه بحث‌هايي پيرامون اين موضوعات صورت گرفت.
همكاري با شركت‌هاي بزرگ حوزه فعاليت، از ديگر مواردي بود كه توجه به آن تاكيد شد.
در نهايت، كارشناسان اين نشست به سوالات مطرح شده پاسخ و راهكاري عملياتي جهت رفع و يا عدم تكرار آنها را ارائه دادند تا از اين طريق از بروز ضرر و زيان احتمالي جلوگيري به عمل آيد.