دوازهمين نشست پرسش و پاسخ دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، با عنوان «مشكلات ارز تخصيصي، حمل و نقل و گمرك» در روز چهارشنبه، ششم شهريور ماه ۱۳۹۲ در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران برگزار شد.
دوازدهمين جلسه پرســش و پاسخ دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، با شركت شماري از فعالان كسب و كار و به رياست «مجید زند میر آلاوند» و با حضور «محمود رستم افشار» و «مرتضي فرخزاد» به ترتيب مشاور عالي دفتر خدمات مشورتی، دبير كميسيون حمل و نقل و خدمات پشتيباني كميته ايراني ICC و کارشناس ارشد دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به كار خود رسميت بخشيد.
مشاور عالي دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، جلسه مذكور را با ايراد سخناني آغاز كرد. وي در ابتدا، به ارائه اطلاعاتي مختصر پيـرامون اتاق بازرگاني بين‌المللي، كميته ايراني ICC، تاريخچه، خدمات، فعاليت‌ها، ساختار و كميسيون‌هاي آن پرداخت.
زند شروع فعاليت ICC را از سال ۱۹۱۹ ذكر كرد و سپس به اهداف آن اشاره نمود. توسعه تجارت بین‌المللی، تدوين و تسهيل مقررات، ضوابط و استاندارد در ميان اهداف ICC است. همچنين وي رسالت اصلي ICC را نمايندگي بخش خصوصي برشمرد.
در ادامه، زند به معرفي كميته ايراني ICC پرداخت و زمان تاسيس آن را در ايران، سال ۱۳۴۲ عنوان نمود. سپس، وي به وقفه‌اي كوتاه در فعاليت ICC از سال ۱۳۵۷ در اشاره داشت. وي افزود پس از وقفه‌اي ۷ ساله در فعاليت كميته ايراني ICC، اين كميته مجددا فعاليت خود را از سال ۱۳۶۴ از سر گرفت. زند كميته‌هاي ملي را مجري ماموريت كلي ICC در شرايط محلي خواند كه از طريق دوره‌ها و سمينارهاي آموزشي، انتشارات و جلساتي به فعاليت خود مي‌پردازند. در ادامه مشاور عالي دفتر خدمات مشورتي درباره كميسيون‌هاي فعال در ICC صحبت كرده و گفت كميته ايراني ICC، كميسيون‌هاي موجود در ICC را شبيه‌سازي كرده است. چهار كميسيون بانكداري، بيمه، حمل و نقل و خدمات پشتيباني و حقوقي و داوري در ميان هشت كميسيوني هستند كه از آغاز در كشور فعال شدند و اخيرا نيز چهار كميسيون اقتصاد ديجيتالي، محيط‌زيست و انرژي، خدمات مالي و مقررات و رويه‌هاي بازرگاني به جمع كميسيون‌هاي ICC IRAN اضافه شدند. وي كميته ايراني ICC را يكي از اتاق‌هاي بسيار فعال منطقه ذكر كرد.
مشاور عالي دفتر خدمات مشورتي، ICC را سازمانی غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی خواند و افزود؛ ICC پشتيبان تجارت آزاد در دنيا است و استانداردسازي قوانين يكي از اقدامات ICC در امر آزاد سازي تجارت مي‌باشد كه با تدوين مقررات متحدالشكل در زمينه اينكوترمز صورت گرفته است. ICC با اين اقدام از كسب و كار حمايت مي‌كند. ترجمه مقررات يكسان ICC در زمينه‌هاي مختلف تهيه و منتشر مي‌شود و اين مقررات از طريق سمينارها، كتب، دوره‌هاي آموزشي به فعالين كسب و كار ارائه مي‌گردد.
همچنين وي به ارتباط نزديك ICC با WTO اشاره كرد و افزود ICC در جهت رقابتي كردن بازار تلاش مي‌كند كه نمونه‌هاي آن را در بحران‌هاي مختلف شاهديم.
در ادامه زند دفتر خدمات مشورتي را اقدام اخير كميته ايراني ICC عنوان كرد كه بيش دو سال از فعاليت آن مي‌گذرد. وي اين دفتر را واحدي مشورتي ذكر كرد كه خدمات مشورتي را به صورت رايگان به اعضاي ICC ارائه مي‌دهد. در اين دفتر، اعضاي كميته ايراني ICC، از مشاوره‌هاي تخصصي بدنه‌هاي كارشناسي در حوزه‌هاي مختلف از جمله بانكي، قراردادي، حمل و نقل، حقوقي و داوري بهره گرفته و راهكارهاي كارشناسي را در قالب و چارچوب قانوني دريافت مي‌كنند. وي هدف از تاسيس اين دفتر را ارائه مشاوره پيش از بروز مشكل بيان كرد. وي افزود در اين دفتر در رابطه با قراردادهاي خريد و فروش خارجي اطلاعات لازم ارائه مي‌گردد. چرا كه با پيروي از اصول ICC مي‌توان از بروز مشكلات احتمالي جلوگيري كرد و با كمك آن مي‌توان گامي در جهت رشد تجارت بین‌المللی برداشت.
پس از آن، مديرعالي دفتر خدمات مشورتي به جلسات پرسش و پاسخ اشاره كرد و افزود جلسه كنوني، يازدهمين نشست اين دفتر خواند و گفت سعي بر اين است كه تا با برگزاري اين جلسات تعاملي بيشتر با بازرگانان را فراهم آورده و در جهت رفع مشكلات آنها گام برداريم.
وي در ادامه اظهار داشت كه در اين جلسات فقط نظرات كارشناسي ارائه مي‌شود و حاضرين مي‌بايست اين جلسات را جلسه‌اي مشورتي تلقي كنند.
در ادامه وي به معرفي «محمود رستم افشار» و «مرتضي فرخزاد» پرداخت.
سپس از حاضرين در جلسه درخواست شد كه سوالات خود را مطرح نمايند. كارشناسان حاضر نيز پس از طرح سوالات، پاسخ دادند.
يكي از سوالات مطرح شده در اين نشست پيرامون مسائل مرتبط با تحريم‌ها بود كه شركت‌هاي حمل و نقل از حمل كالاهاي ايراني سر باز مي‌زنند و از سوي ديگر بازرگانان با شركت‌هاي حمل و نقل داخلي نيز دچار مشكل هستند. افشار در اين باره گفت: «بحث كلي كه در مورد مسائل حمل و نقل و قرارداد وجود دارد، مربوط به بحث زمان ومحل پرداخت است كه بايد در قرارداد ذكر شود. با توجه به اين اقدام، در صورت عدم همكاري مي‌توان شركت حمل و نقل را متهم كرده و به دو سازمان راهداري حمل و نقل جاده‌اي و انجمن شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي مراجعه نمود. چرا كه رانندگان تحت‌نظر شركت حمل و نقل هستند و امكان عدول از مقررات را ندارند. در صورت عدول، مي‌توانيد از شركت حمل و نقل شكايت نماييد.
سپس پرسشي درباره جايگاه گمرك در اقتصاد كلان كشور پرسيده شد. افشار در پاسخ به اين سوال، پيشنهاد جداسازي حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازي را عنوان نمود. زند نيز در جواب اين سوال گفت، در برابر تقويت گمرك، بحث گمرك آزاد و وجود بلوك‌هاي تجاري مطرح است. افشار هم عضويت در WTO را عاملي در جهت رفع اين موضوع دانست.
در ادامه مسائلي پيرامون تغيير نرخ حمل بار و همچنين موارد خود تحريمي در كشور عنوان شد.
علاوه بر اين، مشكلات پيش روي تجــار در مورد پرتال ارزي نيز مطرح شد كه فرخزاد به تاريــخ اجرايــي شدن اين پرتال از ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ اشاره كرده و سه سازمان فعال در زمينه بازرگاني، بانك و گمرك را درگير در فعاليت اين پرتال ذكر نمود كه اين امر براي جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي ارزي صورت گرفته است.
سپس پرسشي در خصوص الويت‌بندي كالاهاي آسيب‌پذير براي ترخيص پرسيده شد كه فرخزاد به نبود الويت‌ها اشاره كرده و افزود دو نوع مجوز براي ترخيص كالا وجود دارد كه عبارتند از ۱) مجوز مقرراتي؛ كه اين مجوز با مراجعه به سامانه الكترونيكي سفارش‌ها صادر مي‌شود و بدين طريق ثبت سفارش صورت مي‌گيرد و اجازه ورود كالا به كشور صادر مي‌شود. و ۲) مجوز قانوني؛ كه از طريق ارگان‌هاي موازي با گمرك كه تحت عنوان سازمان‌هاي هم‌جوار هستند، صورت مي‌پذيرد.
در ادامه، کارشناس ارشد دفتر واردات گمرک به «پنجره واحد» تحت عنوان راه‌حل موجود اشاره كرد. در پنجره واحد، حضور فيزيكي نمايندگان تمامي صادركنندگان مجوز الزامي است. مشكل در اين مورد، عدم تنفيض اختيار نمايندگان است كه با برگزيدن نماينده‌اي تام‌الاختيار از سوي آنها اين مشكل مرتفع مي‌شود.
همچنين افشار خطاب به واردكنندگان گفت كه براي پيش از بروز مشكل، جهت دريافت مجوز اقدام نمايند. چرا كه آنان از زمان ورود كالاي خود مطلع هستند.
در ادامه سوالاتي پيرامون اعتبارات اسنادي، موانع صادرات در مورد كالاهاي ارزآور، قوي‌ترين تحريم‌ها عليه ايران و واژگان اينكوترمز از ديگر موارد مطرح شده در اين نشست بودند كه شركت‌كنندگان از كارشناسان حاضر در اين نشست پاسخ گرفتند.
در ادامه در مورد شروط كيفي و قابليت استناد آنها مواردي مطرح گرديد كه كارشناسان آنها را قابل‌استناد و معتبر دانستند.
در نهايت، كارشناسان اين نشست به سوالات مطرح شده پاسخ و راهكاري عملياتي جهت رفع و يا عدم تكرار آنها را ارائه دادند تا از اين طريق از بروز ضرر و زيان احتمالي جلوگيري به عمل آيد.