يازدهمين نشست پرسش و پاسخ دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، با عنوان «مشكلات انعقاد قرارداد با طرف‌هاي خارجي» در روز چهارشنبه، نوزدهم تير ماه ۱۳۹۲ در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران برگزار شد.
جلسه مذكور با شركت تعدادي از فعالان حوزه كسب و كار و به رياست « مجید زند میر آلاوند» و با حضور «محسن محبي» و «محمود رستم افشار» به ترتيب مشاور عالي دفتر خدمات مشورتی، دبير كميسيون داوري و حقوقي و دبير كميسيون حمل و نقل و خدمات پشتيباني كميته ايراني ICC به كار خود رسميت بخشيد.
يازدهمين نشست پرســش و پاسخ، با سخنان مشاور عالي دفتــر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC آغاز شد، سخنان ابتــدايي طبق روال هميشـگي ارائه اطلاعاتي مختصر پيـرامون اتاق بازرگاني بين‌المللي، كميته ايراني ICC، تاريخچه، خدمات، فعاليت‌ها، ساختار و كميسيون‌هاي آن بود كه به حضار ارائه شد.
وي گفت ICC از سال ۱۹۱۹ فعاليت خود را آغاز كرده است و در ميان اهداف آن، توسعه تجارت بین‌المللی، تدوين و تسهيل مقررات، ضوابط و استاندارد وجود دارد. رسالت اصلي ICC را نمايندگي بخش خصوصي است.
در ادامه، وي به معرفي كميته ايراني ICC پرداخت و زمان تاسيس آن را در ايران سال ۱۳۴۲ عنوان كرد و گفت پس از يك دوره وقفه كوتاه كه از سال ۱۳۵۷ آغاز شد، اين كميته مجددا فعاليت خود را از سال ۱۳۶۴ از سر گرفت. سپس زند درباره كميسيون‌هاي موجود در ICC صحبت كرده و در ادامه گفت كميته ايراني ICC، نيز كميسيون‌هاي ICC را شبيه‌سازي و فعال كرده است. چهار كميسيون بانكداري، بيمه، حمل و نقل و خدمات پشتيباني و حقوقي و داوري در ميان هشت كميسيوني هستند كه از ابتدا در كشور فعال شدند و اخيرا نيز چهار كميسيون اقتصاد ديجيتالي، محيط‌زيست و انرژي، خدمات مالي و مقررات و رويه‌هاي بازرگاني به جمع كميسيون‌هاي ICC IRAN اضافه شدند. وي كميته ايراني ICC را يكي از اتاق‌هاي بسيار فعال منطقه ذكر كرد.
مشاور عالي دفتر خدمات مشورتي، ICC را سازمانی غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی خواند و افزود؛ ICC پشتيبان تجارت آزاد در دنيا است و استانداردسازي يكي از اقدامات ICC در امر آزاد سازي تجارت مي‌باشد كه با تدوين مقررات متحدالشكل در زمينه اينكوترمز از كسب و كار حمايت مي‌كند. ترجمه مقررات يكسان ICC در مختلف تهيه و منتشر مي‌شود و اين مقررات از طريق سمينارها، كتب، دوره‌هاي آموزشي به فعالين كسب و كار ارائه مي‌شود.
در ادامه زند دفتر خدمات مشورتي را اقدام اخير كميته ايراني ICC عنوان كرد كه از حدود دو سال پيش فعاليت خود را آغاز كرده است، وي اين دفتر را يك واحد مشورتي ذكر كرد كه خدمات مشورتي رايگان را به اعضاي ICC ارائه مي‌دهد. در اين دفتر، اعضاي كميته ايراني ICC، از مشاوره‌هاي تخصصي بدنه‌هاي كارشناسي در حوزه‌هاي مختلف از جمله بانكي، قراردادي، حمل و نقل، حقوقي و داوري بهره‌مند شده و راهكارهاي كارشناسي را در قالب و چارچوب قانوني دريافت مي‌كند. وي هدف از تأسيس اين دفتر را ارائه مشاوره پيش از بروز مشكل بيان كرد. وي افزود در اين دفتر در رابطه با قراردادهاي خريد و فروش خارجي توضيحات لازم داده مي‌شود. چرا كه با پيروي از اصول ICC مي‌توان از بروز مشكلات احتمالي جلوگيري كرد و با كمك آن مي‌توان گامي در جهت رشد تجارت بین‌المللی برداشت.
پس از آن، مديرعالي دفتر خدمات مشورتي به جلسات پرسش و پاسخ اشاره كرد و افزود جلسه كنوني، يازدهمين نشست اين دفتر خواند و گفت سعي بر اين است كه تا با برگزاري اين جلسات تعاملي بيشتر با بازرگانان را فراهم آورده و در جهت رفع مشكلات آنها گام برداريم.
وي در ادامه اظهار داشت كه در اين جلسات فقط نظرات كارشناسي ارائه مي‌شود و حاضرين مي‌بايست اين جلسات را جلسه‌اي مشورتي تلقي كنند.
در ادامه «محسن محبي» به ارائه توضيحاتي پيرامون قرادادها پرداخت و نكاتي را پيش از طرح مسائل از سوي حضار عنوان نمود. وي گفت؛ يكي از سوالاتي كه به عنوان يك فرد حقوقي با آن روبرو مي‌شوم تقاضاي قرادادي است كه طرف مي‌خواهد در آن زيان و مشكلي متوجه‌اش نگردد. بايد اين نكته را در نظر داشت كه قراردادي كه طرفين در آن متضرر نگردند، وجود ندارد، چنين قراردادي مبتني بر سوء‌نيت است. فعاليت تجاري كاري آرام و پيوسته است كه نيازمند حوصله و حركت گام به گام بوده و توجه به زيرساخت‌ها در آن بسيار حائز اهميت مي‌باشد. به طور كلي، قرارداد بدون خطـــر وجود ندارد، اين را پاي ناتواني خود نگذاريد؛ بلكه به عنوان يكي از طرفيـــن تجاري مي‌بايست ميزان عرضه، تقاضا و جنبــه‌هاي مختلف رقابت را بشناسيد تا بتوانيد از آن قرارداد متنفع گرديد. قرارداد خوب، قراردادي متعادل است كه يك طرف در آن متنفع صرف و ديگري متضرر صرف نمي‌گردد.
دبير كميسيون حقوقي و داوري كميته ايراني ICC ، افزود؛ مدير خوب مديري است كه قرارداد و كسب و كار را به خوبي بشناسد، با ريسك‌ها و سودها نيز آشنا باشد. از اين رو وي به انواع ريسك‌ها اشاره كرد:
- ريسك بازار سرمايه: هر چه بازار بزرگ‌تر باشد، ريسك بيشتر است.
- ريسك استهلاك: در همه قراردادها وجود دارد و فقط صرف ماشين‌آلات نبوده و نيروي انساني را هم شامل مي‌شود. هر چند در نظريه‌اي گفته مي‌شود كه استهلاك نيروي انساني مثبت است چون سرمايه‌گذاري مثبت است.
- ريسك جرايم: مثل جرايم تاخير كه بسيار وجود دارد و در قراردادها خيلي خوب مي‌شود آن را تعريف كرد.
- ريسك عمليات
سپس از حاضرين در جلسه درخواست شد كه سوالات خود را مطرح نمايند. كارشناسان حاضر نيز پس از طرح سوالات، پاسخ دادند.
يكي از سوالات مطرح شده در اين نشست پيرامون فرمت قرارداد بود، محبي در اين باره گفت: «نمونه قراردادهاي بسياري نوشته شده است. استفاده از قراردادهاي فرم نيازمند احتياط است. اخيرا ICC نسخه جديد نمونه قراردادهاي فروش بين‌المللي را منتشر كرده و ارائه داده است. در فرمت ارائه شده از سوي ICC، به طور مرتب توصيه مي‌شود كه اين قسمت را با مشاوره نماينده حقوقي خود تكميل نماييد.
ICC سه نمونه قرارداد را براي فروش، توزيع و بازاريابي تهيه كرده است كه به فارسي هم ترجمه شده‌اند. بايد در نظر داشت كه مي‌بايست از اين نمونه قراردادها فقط براي گرفتن ايده استفاده شود و همچنين بايستي با مشاوران حقوقي هم صحبت كرد، چراكه اين نمونه قراردادها منحصر به جامعه اروپايي بوده و لازم است جهت استفاده در جامعه ايراني تغييراتي را در آنها ايجاد كرد.
در ادامه سوالاتي پيرامون اخذ نمايندگي محصولات و همچنين در مورد فرد امضا كننده قراردادها و نحوه احراز هويت طرفين بررسي شود و دو روش، ۱) بررسي اسناد و مدارك هويتي امضاكنندگان و ۲) ذكر در قرارداد، در پاسخ به اين نكته از سوي كارشناس حقوقي اين نشست عنوان شد.
در ادامه در مورد شروط كيفي و قابليت استناد آنها مواردي مطرح گرديد كه كارشناسان آنها را قابل‌استناد و معتبر دانستند.
از ديگر موارد مطرح شده در اين نشست در زمينه قانون مرجع در قرارداد بود،كه در اين مورد نيز راهكار مناسب توسط كارشناس اين نشست ارائه شد، مبني بر اين كه مي‌بايست در قرارداد عنوان شود كه تابع قوانين كدام كشور است و حكميت آن در كجا خواهد بود.
در نهايت، كارشناسان اين نشست به سوالات مطرح شده پاسخ و راهكاري عملياتي جهت رفع و يا عدم تكرار آنها را ارائه دادند تا از اين طريق از بروز ضرر و زيان احتمالي جلوگيري به عمل آيد.