بازرگانی که می‌خواهد ریسک‌های خود را پایین آورده و از ضرر و زیان‌های احتمالی در معاملات بین‌المللی جلوگیری کند، باید سعی در رعایت یک‌سری خطوط قرمز به شرح زیر بنماید:

1. بدون شناخت کافی از طرف خارجی هیچ‌گونه پرداختی انجام ندهد.
2. تجارت خود را مستندسازی کند (DOCUMENTATION)، یعنی اولا هیچ معامله‌ای را بدون تنظیم قرارداد انجام ندهد، تا بدین ترتیب دراجرای قرارداد، حداقل اشکال وجود داشته باشد.
3. کلیه مراودات با طرف خارجی مکتوب و از طریق ایمیل صورت گیرد؛ منوط بر اینکه نکات ایمنی و کلیدی قبلا مابین طرفین، تعریف شده باشد.
4. اقامتگاه قانونی طرفین مشخص شده باشد.
5. شرایط پرداخت وجه قرارداد به روشنی مشخص شده باشد و نحوه جبران خسارت وارده ناشی از تاخیر یا تعلل در اجرای قرارداد تعریف شده باشد.
6. قانون حاکم بر قرارداد (Applicable Law) و نحوه حل و فصل اختلافات و شرط داوری (Settlement of Disputes – Arbitration Clause) در قرارداد، تصریح شود.

مرجع رسیدگی به دعاوی باید در قرارداد قید شود. اگر سکوت اختیار گردد، به منزله پذیرش صلاحیت عام مراجع دادگستری می‌باشد.

در این صورت بازرگان به صورت فرامرزی، به دادگستری محلی ارجاع می‌شود که متعلق به کشور خودش نیست و معایب زیر را دارد:

• مواجه شدن با هزینه‌های گزاف، البته در دعاوی بزرگ، توجیه پذیر است؛
• لزوم شناخت سیستم قضایی کشور خارجی و انتخاب وکیل قابل اطمینان؛
• امکان تمایل دادگاه خارجی به صدور رای جانبدارانه.

حکم صادره در محاکم دادگستری کشور می‌تواند در کشورهایی که با ما موافقت‌نامه قضایی و حقوقی دارند به اجرا گذاشته شود و بالعکس احکام صادره توسط کشورهای طرف قرارداد در ایران به اجرا گذاشته شود.

در حال حاضر با بعضی کشورها از جمله ترکیه و امارات، این موافقت‌نامه وجود دارد.  

داوری، دو نوع است؛ داوری سازمانیINSTUTATIONAL"  " و داوری موردی "AD HOK" ، البته داوری سازمانی ترجیح دارد.

توصیه می‌شود که در صورت امکان، داور ایرانی باشد؛ در غیراین‌صورت، محل داوری ایران باشد و داوران غیرایرانی باشند و یا یک داور از ایران، دیگری از کشور طرف مقابل و سومی بی‌طرف باشد.

در هر دو مورد، چه داوری سازمانی و یا غیر سازمانی بهتر است، نظارت داوری با دادگاه‌های ایران باشد. اگر نپذیرفتند، مرجع داوری ثالث تعین گردد؛ از این نظر انتخاب شیخ‌نشین دوبی به عنوان مرجع داوری ثالث ارجحیت دارد .

مرجع داوری ثالث بهتر است تبعه کشور طرف مقابل نباشد.

خانواده حقوقی مرجع داوری نیز مهم است .به عنوان مثال مرجع حقوقی  چین- هنگ کنک- تایوان، نزدیک و هم‌خانواده است.

APPLICABLE LAW   به معنی قانون حاکم بر اجرای قرارداد است، درحالی که منظور از SETTLEMENT OF DISPUTES نحوه حل و فصل  اختلافات قراردادی است.

در واقع فرمول خاصی وجود ندارد. برای دعاوی با مبالغ بالا، گزینه نظام داوری مطمئن‌تر است و توصیه می‌شود که اجرای آن در کشوری باشد که  حکم قطعیت داشته و قابل شکستن نباشد. به عنوان مثال، ۹۴ درصد آرای صادره در ICC پاریس  به علت  اطمینان از دقت و  رعایت استانداردهای بالا عیناً اجرا شده. درصورتی‌که در ICC امارات، این اطمینان بسیار کمتر بوده و ارای صادره توسط دادگستری شکسته می‌شود.  

بهترین و کم‌هزینه‌ترین گزینه برای تجار ایران، مرکز داوری اتاق ایران می‌باشد.

مراجع قضایی، توصیه نمی‌شود.

در وحله اول، بهترین و کم‌هزینه‌ترین گزینه مرکز داوری اتاق ایران پیشنهاد می‌شود ولی اگر طرف تجاری شما آن‌را قبول نکرد، دوبی، مالزی و سنگاپور نیز مناسب است.

تحریم از مصادیق فورس ماژور است. 

وقتی متعهدی به تحریم استناد می‌کند باید ببیند آیا در تاریخ امضای قرارداد تحریم بوده یا خیر.

تحریم، عذر است و محاکم و مراجع آنرا می‌پذیرند. اثر اولیه تحریم، تعلیق اجرای قرارداد و معافیت از جبران خسارت و گاهاً اگر طولانی شود، می‌تواند موجب فسخ قرارداد شود.

- یکی از نکات مهم انعقاد قرارداد تعیین نهادی است که میباید در هنگام دعوی احتمالی به آن رسیدگی کند.  
- از دیگر نکات مهم نام، آدرس و مشخصات  کامل فروشنده و یا خریدار است.  
- سند مسئولیت شخصی که قرارداد را امضا می‌کند از اهمیت خاصی برخوردار است و باید به  رویت برسد.
- ضمانت اجرا در هنگام عقد قرارداد قید و بر تطابق کالای وارداتی با استاندارد موجود حتماً تاکید شود.
- در فسخ قرارداد کلی‌گویی نشود، به عنوان مثال آیا هر اتفاقی که افتاد باعث فسخ قرارداد خواهد شد یا نقض اساسی باعث فسخ خواهد شد.
- نهاد بازرسی کننده را در قرارداد حتماً معرفی کنید و این که آیا در صورت اخذ تایید نهایی از بازرس معرفی شده در مبدا و مقصد پول قابل پرداخت است؟

باید در قرارداد پیش‌بینی شود، چنانچه اگر کالا معیوب باشد، زمانی معین گردد تا خریدار کالا را در انبار رویت و مراتب را به فروشنده اعلام کند و در قرارداد قید شود که در صورت صحت ادعای خریدار، فروشنده متعهد است که با هزینه خود جایگزین کالای معیوب را بفرستد.

LC فقط یک وسیله پرداخت است و خیلی از نکات مهم در قرارداد مانند استاندارد – مرجع حل‌اختلاف و یا فورس ماژور درLC اشاره نمی‌شود. در LC نکات دیگری قید می‌گردد. در نتیجه در درجه اول باید فروشنده را قانع و ملزم به تنظیم و امضای قرارداد بنمایید، اگر راضی نشد، حتماً با دخالت مشاور حقوقی و رعایت نکات حساس، مهم و کلیدی که بعداً قابل استفاده باشد، عمل نمایید.

خیر؛ مکاتبات الکترونیکی فقط می‌تواند ذهن قاضی را در جهت شرایط مسئله پیش برده و حقایق را روشن کند، ولی به عنوان سند قابل استناد نیست. 

اگر مرجع حاکم در قرارداد قید نگردد، چنانچه مشکلی پیش آید هر دو طرف مایل هستند مرجع رسیدگی در داخل کشور خودشان باشد. ولی بهتر است کشور ثالث برای این امر در نظر گرفته شود. نهایتاٌ توصیه می‌شود، مرجع حل اختلاف کمیته داوری ICC تعیین شود.  

در قرارداد خرید ماشین‌آلات رعایت نکات خاصی حائز اهمیت است و درج آنها اهمیت دارد؛ مانند:

•    خدمات پس از فروش
•    نصب و راه‌اندازی
•    انجام آزمون‌های مورد نیاز(Performance Test)  در کشور مبدأ
•    انجام آزمون‌های مورد نیاز (Performance Test) در مقصد
•    بازدید در مقصدبصورت دوره‌ای
•    آموزش‌های لازم پس از نصب و راه‌اندازی
•    بازدیدهای دوره‌ای
•    هزینه‌های رفت و آمد و اقامت در کشور خریدار
•    مسئولیت تأمین قطعات
•    اشاره به مدت اعتبار تضمین‌ها (Guarantee و Warranty)