پیرو افزایش تحریم های مالی صورت گرفته در اوایل سال مرتبط با کشورهای روسیه و بلاروس، نگرانی های متعددی در رابطه با تاثیرات بعدی اداره و اجرای اقدامات حقوقی اتاق بازرگانی بین المللی و پیامد های مربوط در این کشورها از جانب جامعه حل و فصل اختلافات، مطرح گردید.
با هدف تضمین و حصول اطمینان از این موضوع که تمامی طرفین دعوی، دسترسی مساوی به عدالت و دادگاه های داوری و متخصصین بیطرفICC در امر رسیدگی به حل و فصل اختلافات خواهند داشت، اتاق بازرگانی بین المللی، ضمن تماس با خزانهداری فرانسه به عنوان مقام مسئول نظارت بر تحریم های بین المللی در فرانسه، خواستار نظارت و دریافت جزئیات بیشتر تاثیرات تحریمهای اتحادیه اروپا بر روند دادرسی و اقدامات حقوقی خود شد.
بر اساس تلاش های صورت گرفته، ممنوعیت معاملات تعیین شده، شامل دسترسی به رسیدگی های قضایی و انجام دادرسیهای مرتبط با پرونده های زیر مجموعه اتاق بازرگانی بین المللی، نمی گردد.
ICC بر اساس اصول و تعهدات خود همواره تلاش خواهد کرد تا راه را به منظور دسترسی همه طرفهای دعوی به عدالت، صرف نظر از کشور، ملیت یا محل اقامتشان، هموار سازد.
به عنوان مثال، در اکتبر 2021، اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان اولین موسسه داوری شناخته شد که مجوز لازم را از دفتر کنترل داراییهای خارجی ایالات متحده آمریکا(OFAC) برای انجام امور دریافت و پردازش پرداخت های داوریICC مرتبط با ایران، کسب نمود.
علاقه مندان جهت آگاهی از جزئیات مرتبط با قوانین مزبور میتوانند به درگاه اینترنتی به نشانی ذیل مراجعه فرمایند: