دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC Court)، پیش از اجرایی شدن مقررات داوری ۲۰۲۱ ICC، موارد به روز شده درباره آن و توضیحات تکمیلی مرتبط را جهت اطلاع طرفین دعوی و دادگاههای داوری منتشر نمود.
نسخه به روز شده، توسط دفتر دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی و پیرو پیشنهادهای «الکسیس مور (Alexis Mourre)»، رئیس دیوان مزبور و دبیرخانه مرتبط، مورد بررسی واقع شد. همچنین نسخه کنونی از طریق رهنمودهای کاربردی تحت مقررات ICC، اطلاعات مقتضی را در اختیار طرفین دعوی و دادگاههای داوری قرار میدهد.
لازم به ذکر است، نسخه قبلی توضیحات مزبور در سال ۲۰۱۹ منتشر گردید.
الکسیس مور در این باره گفت:
«نسخه به روز شده مزبور، مطابق با مقررات داوری اتاق بازرگانی بینالمللی ۲۰۲۱ و اقدامات در حال تکمیل است که تلاشهای مستمر دیوان در راستای افزایش و ارتقای کارآمدی امور مرتبط با داوری اتاق بازرگانی بینالمللی را منعکس میسازد. این امر منتج به ایجاد شفافیت بیشتر و ارائه خدمات در سطح عالی برای کاربران در سرتاسر جهان میگردد.»
نکات برجسته از قواعد به روز شده داوري جديد ICC به شرح ذیل است:
-
امکان الحاق اشخاص ثالث در داوری (ماده ۷ (۵) قواعد جدید: پاراگراف ۱۷-۱۸).
-
ادغام پروندههای داوری با وجود طرفین مختلف (ماده ۱۰: پاراگراف ۱۹).
-
در صورتی شخص ثالث هزینه داوری را تامین مالی کرده باشد، تکلیف طرفین به افشای آن (ماده ۱۱ (۷): پاراگراف۲۰-۲۱).
-
داوران نباید با هیچ یک از طرفین هم تابعیت باشند (ماده ۱۳ (۵-۶): پاراگراف ۴۴ و ۴۵).
-
اگر موافقتنامه داوری از سر ناآگاهی منعقد شده باشد و احیاناً اعتبار رای داوری را مخدوش نماید، دیوان بینالمللی داوری ICC میتواند چنین موافقتنامه داوری را کنار بگذارد و نادیده بگیرد (ماده ۱۲ (۹): پاراگراف ۴۳).
-
یکپارچگی اقدامات دادرسی داوری از طریق معرفی مادهای که به دیوان داوری اختیار میدهد در صورت تضاد منافع، مشاور جدید را از دادرسی اخراج نماید (ماده ۱۷ (۲): پاراگراف ۱۴- ۱۵).
-
صدور رای اضافی و تکمیلی (ماده ۳۶ (۳): پاراگراف ۲۱۰-۲۱۴).
همچنین ضمن ادغام نسخه کنونی با رهنمود دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی مرتبط با کاهش تاثیرات منفی و نامطلوب کووید ۱۹ که در آوریل ۲۰۲۰ منتشر شد و نیز، بر اساس ماده ۲۶ (۱) قواعد جدید، داور یا هیئت داوران میتوانند پس از مشورت با طرفین، جلسه استماع را با کمک وسایل ارتباط از راه دور برگزار نماید (پاراگراف ۹۵-۱۰۸).
هزینههای مرتبط با امور اداری ICC، از اول ماه ژانویه ۲۰۲۱ (برابر با ۱۲ دی ماه ۱۳۹۹) مشمول مالیات بر ارزش افزوده فرانسه، خواهد بود، از این رو، امکان درخواست هزینههای بیشتر نیز در پروندههای جدید و در حال رسیدگی وجود دارد.
*لازم به ذکر است، انتشار، کپیبرداری و یا ترجمه هر بخش از نسخه مذکور بدون مجوز کتبی از اتاق بازرگانی بینالمللیICC ممنوع است.
علاقهمندان میتوانند جهت دانلود نسخه کامل موارد به روز شده و توضیحات تکمیلی به درگاه اینترنتی ذیل مراجعه فرمایند: