اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC)، گزارش مربوط به آمار خدمات حل و فصل اختلافات دیوان داوری بینالمللی ICC در سال 2019 را منتشر نمود. اهم گزارش مذکور، شامل 869 پرونده جدید، مرتبط با طرفین دعوی از 147 کشور میباشد.
تعداد پروندههای شرکتهای دولتی و دارای شخصیت حقوقی ارجاع داده شده به اتاق بازرگانی بینالمللی به طور قابلتوجهی، طی 5 سال اخیر افزایش داشته است و 20 درصد پروندههای اتاق بازگانی بینالمللی مرتبط با موارد مذکور هستند.
در گزارش فوقالذکر، تعداد طرفین دعوی هندی سه برابر شده و به عدد 147 رسیده است. هند در سال 2018 با دارا بودن 47 عدد از دعاوی، رتبه پانزدهم را دراختیار داشته و هم اکنون به رتبه دوم رسیده است.
همچنین چین، رشد قابلتوجهی داشته و تعداد طرفین چینی از 59 به 105 عدد افزایش یافته است. رتبه چین با احتساب هنگکنگ و ماکائو، از یازدهم به پنجم ارتقا یافته و به طور مکرر در پروندههای داوری اتاق بازرگانی بینالمللی حضور دارند.
از منظر داوران اتاق بازرگانی بینالمللی، 7/61 درصد داوران از اروپا، 1/21 درصد از آمریکای جنوبی، 10 درصد از آمریکای شمالی (ایالات متحده و کانادا) و 6/3 درصد از آفریقا هستند.
از لحاظ تنوع جنسیتی نیز اتاق بازرگانی بینالمللی ضمن اشاره به رشد تعداد داوران زن، اذعان دارد که تعداد آنها از 4/18 درصد در سال 2018 به 21 درصد در سال 2019 رسیده است.
همچنین مرکز بینالمللی ICC در امور شیوههای جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR)، مجموع 61 پرونده جدید را دریافت نموده است.
در سال 2019، 23 درخواست داوری اضطراری توسط اتاق بازرگانی بینالمللی، رسیدگی شد. در پروندههای مذکور به دعاوی طرفینی از 29 ملیت اختصاص داشته است. اتاق بازرگانی بینالمللی، این رویه را برای اولین بار در سال 2012 میلادی جهت رفع نیاز طرفین دعوی معرفی نمود و تا کنون تعداد 117 پرونده جهت رسیدگی اضطراری داوری دریافت نموده است.
همچنین اتاق بازرگانی بینالمللی علاوه بر خدمات داوری اساسی، طیف وسیعی از خدمات جایگزین را نیز ارائه میدهد که میتوانند به صورت مجزا و یا تواماً با خدمات اصلی مورد استفاده قرار گیرند. شایان ذکر است، تمامی خدمات از طرف مرکز بینالمللی ICC در امور شیوههای جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) مدیریت میشوند.
دیوان داوری بینالمللی ICC در دسامبر 2019، ثبت بیست و پنج هزارمین پرونده خود را جشن گرفت. پرونده مذکور پیرامون مشاجره میان طرفینی از خاورمیانه و هند بود که هم اکنون در دفتر مدیریت پرونده واقع در سنگاپور در حال بررسی است.