لطفا صبر کنید

اهميت اصول راهنماي سازمان ملل براي كسب و كارها و حقوق بشر

  • شنبه 09 آذر 1398
اهميت اصول راهنماي سازمان ملل براي كسب و كارها و حقوق بشر

اتاق بازرگانی بین‌‌المللی (ICC)، پیش از انجمن حقوق بشر و کسب و کارهای سازمان ملل متحد سال 2019 به دنبال تأکید مجدد بر تعهد دیرینه خود نسبت به اصول راهنمای سازمان ملل برای کسب و کارها و حقوق بشر[1] (UNGPs) است.

 

ICC در انجمن حقوق بشر و کسب و کارهای سازمان ملل در ژنو به اعضای این انجمن، یعنی دولت‌ها، کسب و کارها و جامعه مدنی پیوست که طی 25 تا 27 نوامبر امسال (برابر با 4 تا 6 آذر 1398) برگزار شد. هدف از شرکت در این انجمن، پیشبرد رویکردی سازنده برای حقوق بشر است. علیرغم تقاضا برای رویکرد تعهدی، ICC اعتقاد دارد که UNGPs، بهترین روش پیش‌رو جهت پیشبرد مسئولیت‌های مشترک دولت و کسب و کار در برابر حقوق بشر است.

 

اصول راهنمای سازمان ملل چیست؟

 

نماینده ویژه سازمان ملل متحد، «جان راجی (John Ruggie)» چارچوبی را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2008 پیشنهاد کرد تا رابطه اساسی میان فعالیت‌های کسب و کار و حقوق بشر را تبیین نماید. چارچوب راجی، رویکردی همه‌جانبه و با سه اصل را برای حقوق بشر و کسب و کارها مشخص می‌نماید که شامل وظیفه دولت نسبت به حفاظت، یعنی مسئولیت شرکتی[2] برای حفاظت و دسترسی به روشی موثر است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اتفاق آرا، چارچوب «راجی» را تأکید کرد و متعاقباً، اصول راهنمای سازمان ملل به رسمیت شناخته‌شده در خصوص حقوق بشر و کسب در سال 2011 را تأیید نمود.

 

حمایت اولیه ICC از اصول راهنمای سازمان ملل متحد

 

ICC از چارچوب «راجی»، از زمان معرفی آن به عنوان برنامه‌کاری موثری برای اجرای سیاست‌های مناسب جهت احترام به حقوق بشر استقبال کرد. در اوایل دسامبر 2008 (برابر با آذر 1387)، ICC بیانیه سیاستی در حمایت از چارچوب «راجی» منتشر کرد. این بیانیه اظهار داشت: «اکنون ICC به همراه سایر انجمن‌های کسب و کار به دنبال ارتقای محتوای مرحله جدید چارچوب پرفسور «راجی» است. به همین منظور روش‌های عملیاتی‌کردن چارچوب سیاستی پیشنهادی را بررسی خواهد کرد.»

 

حمایت ICC از این رویکرد سازنده برای پیشبرد حقوق بشر، بسیار بیش‌تر از آن چیزی بود که در سال 2011 (برابر با 1390) منتشر شد. این همان زمانی است که چارچوب پیشنهادی به عنوان UNPGPs عملیاتی گردید. در همان زمان، ICC اعلام کرد: «ما معتقدیم که این اصول برای تمام بازیگران، یعنی کسب و کارها، دولت‌ها و سایر ذینفعان، جهت پیاده‌سازی معیارها برای پاسخ به مسائل حقوق بشر به شکلی موثر، مفید خواهد بود.»

 

پیشبرد اصول راهنمای سازمان ملل در شرایط فعلی

 

پس از گذشت هشت سال از اتخاذ UNGPs، ICC کاملاً معتقد است که این چارچوب نقشه راه متحول‌کننده‌ای را به سوی آینده‌ای که در آن کسب و کارها می‌توانند شکوفا و کامیاب شوند، ارائه می‌دهد. ICC به طور فعال، شرکت‌های سراسر دنیا را مشغول به ترویج پیاده‌سازی UNGPs، از جمله از طریق نشر منابع آموزشی موجود و ابزارهایی برای SMEs می‌نماید.

 

ICC، با این حال نگران آن است که تنها 23 کشور به همراه تایلند که اخیراً این برنامه را در اکتبر سال 2019 (برابر با مهر 1398) اتخاذ کرده، برنامه اقدام حقوق بشر ملی[3] (NAPs) را اجرایی کرده‌اند. ICC مطابق با رویکرد سه‌گانه چارچوب «راجی» از دولت‌ها می‌خواهد که تلاش‌های خود برای طراحی و اجرای برنامه‌های اقدام ملی را افزایش دهند.

 

ناظر دائم ICC در سازمان ملل در شهر ژنو، «کریسپین کُنروی (Crispin Conroy)» که در انجمن امسال حضور داشت، گفت: «دولت‌ها به منظور ادامه تلاش کسب و کارها در راستای حمایت از حقوق بشر، باید بخش خصوصی را در طراحی، نشر و اجرای برنامه‌های اقدام ملی مشارکت دهند.»

 

«ما در انجمن امسال، به دنبال همکاری سازنده با دولت‌ها هستیم تا تعهد خود را نسبت به اصول راهنمای سازمان ملل ارتقا بخشند.»

 

معاون رشد سبز و فراگیر ICC، «ویویان شیوای (Viviane Schivai)» در 25 نوامبر (برابر با 4 آذر 1398) طی جلسه‌ای درباره ابعاد فساد کسب و کار و حقوق بشر سخنرانی کرد که توسط کارگروه حقوق بشر و کسب و کار سازمان ملل سازمان‌دهی شده بود. آن جلسه بررسی کرد که چگونه دولت‌ها و کسب و کارها در زمینه حقوق بشر می‌توانند برای افزایش تلاش‌ها در راستای «ضدفساد[4]» به عنوان بخشی از الزامات UNGPs همکاری نمایند.

 

مترجم: ف. عسکری



[1] Guiding Principles on Business and Human Rights

[2] Corporate responsibility

[3] National Human Rights Action Plans

[4] anti-corruption