سمینار« چگونگی مبارزه با جنایات مالی(پول شویی، تامین مالی تروریسم و...) در سیستم مالی»  توسط کمیسیون­ بانکداری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی (ICC)  روز سه شنبه و چهارشنبه 22 و 23 مرداد ماه ۱۳۹8 در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

در ابتدای این سمینار «فریده تذهیبی» دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی ICC با اشاره به مهمترین اقدامات اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) و کمیته ایرانی، خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) بزرگترین تشکل بخش خصوصی است که با هدف تسریع و تسهیل تجارت بین­المللی فعالیت­های گسترده­ای را از طریق تشکیل کمیته­های ملی در بیش از ۱۳۰ کشور جهان، سازماندهی نموده است. وی افزود: ICC همواره می کوشد که از تجارت بین المللی و بخش خصوصی دنیا پشتیبانی کرده و از سیاست های حمایتی اقتصادی کشورها، دوری گزیند و به این منظور ارتباط مؤثری را با سازمان های مهم بین المللی از جمله سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی (WTO)، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان FATF که مسئول استانداردسازی در امور مربوط به پولشویی است، برقرار کرده است.

سپس افزود در سال 1386 قانون مبارزه با پول‌شویی یعنی جرم‌انگاری تحصیل، تبدیل و کمک به پول‌شویان برای مخفی کردن و جابجایی پول کثیف، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

جامعه جهانی در مبارزه با پول‌شویی، که در آن زمان بیشتر بر منابع حاصل از تجارت مواد مخدر و داروهای آرام‌بخش متمرکز بود بیکار ننشسته و در سازمان ملل با تصویب کنوانسیون‌هایی مانند کنوانسیون وین و پالرمو پایه مقرراتی مبارزه را بنا نهاد. سازمان FATF- گروه ویژه اقدام مالی- توسط کشورهای هفت‌گانه تشکیل شد و با تنظیم توصیه‌ها و به‌روز کردن آنها بنا بر شرایط بازار و تحول تکنیک‌های پول‌شویی به عنوان سازمان استانداردگذار مبارزه با پول‌شویی شناخته شد. توصیه‌های سازمان مذکور قانون آمره نیست، به عبارت دیگر الزام قانونی برای کشورها ایجاد نمی‌کند ولی فراگیری آن به حدی است که قبول هر سیستم بانکی در جامعه مالی جهانی بستگی به تعهد اجرای اصول چهل‌گانه آن سازمان دارد.

مصادیق پول‌شویی با گذشت زمان تغییر یافت و موضوعاتی مانند مبارزه با تأمین مالی تروریسم ، تأمین مالی سلاح‌های کشتار جمعی، کالاهای با استفاده دوگانه ، قاچاق اسلحه و ... نیز مورد توجه قرار گرفت. هم اکنون این مصادیق جمعاً به عنوان «جنایات مالی» شناخته می‌شود. حتی اعمال مجازات‌ها و تحریم‌ها نیز با استفاده از تکنیک‌های مبارزه با جنایات مالی اجرا شده و می شود.

گرچه مشاغل زیادی ممکن است درگیر، یا ناخواسته واسطه پول‌شویی قرار گیرند ولی سیستم بانکی در صف اول و نیز پایانی جنایات مالی قرار دارد. بنابراین بانک‌های بزرگ بین‌المللی که به گروه ولفسبرگ معروف شدند ضوابط و توصیه‌های خاص برای سیستم بانکی، بر اساس رویکرد ریسک ‌محور تهیه کردند. آخرین تجدیدنظر این مقررات در سال 2011 صورت گرفت. اما تکنیک‌های جنایات مالی همواره در حال تحول است. گذشته از آن چنین استدلال شد که مقررات ولفسبرگ فقط برای بانک‌های بزرگ کاربرد دارد بنابراین با توجه به تحول سیستم مالی و تقاضای بازار، تصمیم گرفته شد، که برای انعکاس شرایط جدید و نیز کاربرد بیشتر مقررات توسط بانک‌ها با توجه به فراگیری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) رهنمود جدیدی با مشارکت ICC، BAFT، Wolfsburg تهیه شود.

رهنمود اصول تأمین مالی به منظور تشریح جزئیات بیشتر درباره این که مفهوم فعالیت‌های مختلف کاهش ریسک چیست تهیه شده است. این رهنمود چالش‌ها و محدودیت‌هایی را که با آن روبرو هستیم و همچنین اقداماتی که مجریان قانون، مقامات گمرکی و سایر سازمان‌های دولتی و سیاست‌گذاران برای کمک به صنعت خدمات مالی که باید الزاماتی را به موجب رعایت چارچوب تطبیق با مقررات مبارزه با جنایات مالی رعایت کنند، توصیف می‌کند. هر یک از ابزار مالی و چگونگی کنترل آن از نظر شناسایی مشتری به مفهوم وسیع و مراحل مختلف یک معامله با رویکرد مبتنی بر ریسک به منظور آسانی مراجعه، جداگانه شرح داده شده است. رهنمودی که هم اکنون در دسترس شماست جایگزین اصول تأمین مالی ولفسبرگ مورخ 2011 می‌شود.

دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی ICC در ادامه سخنان خود به بیان ویژگی های جرم پول شویی پرداخت. فراملی بودن، جرم دوم و جرم فرهیختگان بودن، همچنین سازمان یافتگی از مهمترین ویژگی های این پدیده می باشد که هرکدام به نوعی، مبارزه با پول شویی را به امری مشکل و پیچیده تبدیل کرده است. وی با بیان نمونه هایی کاربردی و عملی در سیستم های مالی و بانکی جهان به تفصیل، ویژگی های مذکور را تفسیر کرد.

فریده تذهیبی نقش «سیستم های مالی»، «قانونگذاری و قوه قضاییه» و «پلیس مالی» را در مبارزه با پول شویی بسیار مهم برشمرد و تصریح کرد « هر شغلی که با پول نقد سر و کار دارد می تواند مورد سوء استفاده پول شویان قرار گیرد.» وی با تأکید بر این مطلب که پول های ناشی از جرائم اولیه از مسیرهای گوناگون جمع آوری شده­، بر روی هم انباشته می شوند و در نهایت وارد سیستم بانکی می گردند به تشریح ارکان مختلف سیستم بانکی در این زمینه پرداخت و عوامل درگیر در بانک ها، بانک های کارگزار و ابزارهای بانکی را تفسیر کرد.

وی در ادامه با بیان الزامات اساسی در مبارزه با پول شویی بر اهمیت توجه نظارت بانکی بر استانداردهای منطقی شناسایی مشتری (KYC) تأکید کرد و به بیان رهنمود کمیته بال در اکتبر۲۰۰۱ پرداخت. رهنمود اکتبر ۲۰۰۱ کمیته بال توسط گروه کاری متشکل از اعضای کمیته بال و گروه نظارت بانکی مراکز برون مرزی تهیه شده است. این رهنمود در جلسات IMF و FATF طرح گردید و بالاخره در اکتبر ۲۰۰۱ نهایی و منتشر شد. وی با تأکید بر این مطلب که در رهنمود کمیته بال در سال ۲۰۰۱ تعریف "مشتری" گسترش و بسط داده شده است، این عامل را مهمترین مشخصه آن برشمرد. در ادامه با ذکر اهمیت "شناسایی ذی نفع انتقالات" و ارائه چندین نمونه کاربردی در سیستم های بانکی، مواردی نظیر احراز هویت مشتری، نظارت مستمر بر حساب ها و انتقالات، کنترل مقامات سیاسی و بانک های کارگزار شرح داده شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دقت سیستم بانکی ایران در ایجاد روابط کارگزاری و مزایای آن، احتیاط های لازم هنگام ایجاد روابط کارگزاری را ذکر کرد و گفت:« بانک ها باید هنگام ایجاد ارتباط کارگزاری کاملاً از ماهیت و نحوه مبادلات بانک طرف خود آگاهی یابند، از طرفی بانک ها نباید روابط کارگزاری را با بانکی برقرار نمایند که در حوزه قضایی بدون الزام حضور فیزیکی ثبت شده است؛ همچنین بانک باید خصوصاً در مورد ریسک ناشی از حساب های کارگزاری توسط اشخاص ثالث، بسیار هشیار باشد.»

فریده تذهیبی مهمترین اثر بلند مدت پول شویی را تهدید جریان خصوصی سازی دانست و تغییر در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شهرت سیستم مالی، کسب و کار غیر قانونی، فساد و رشوه (در بخش های مالی و گمرکی)، تأثیر بر رشد اقتصادی و سازمان های دموکراتیک و سیاسی، افزایش جنایات (بین ۱۰ تا ۲۵ درصد) ، افزایش اقدامات تروریستی و تأمین مالی تروریسم را از دیگر اثرات بلندمدت پول شویی بر اقتصاد برشمرد.

دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی گفت که یکی از الزامات سازمان ها به خصوص بانک هایی که در معرض پول شویی قرار می گیرند، گزارش مبادلات مشکوک است. وی ابتدا مبادله مشکوک را معرفی نمود و در بیان مشخصات آن گفت:« مبادلاتی که از نظر اقتصادی و تجاری معقول نیستند، سپرده های نقدی با حجم زیاد که توجیه ندارند، اقلام واریزی به حساب که با مانده آن ناهماهنگ است، همچنین دگرگون شدن نحوه سابقه یک حساب، از برجسته ترین مشخصات یک مبادله مشکوک به شمار می روند.» ادامه این سمینار به آیین نامه مبارزه با پول شویی و بخشنامه های بانک مرکزی در این باره اشاره شد.

در پایان این سمینار، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.