اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) با توجه به ظهور طرحهای ملی مالیات دیجیتالی از دولتها و کسب و کارها خواست تا رویکردی یکپارچه برای مالیات بر اقتصاد دیجیتالی را اتخاد نمایند.
مالیات بر اقتصاد دیجیتالی موضوعی مهم در دستورکار مالیات جهانی است، زیرا سیاستگذاران به دنبال پرداختن به پیامدها و فرصتهای ارایهشده توسط دیجیتالیسازی هستند. فشار سیاستی در این زمینه وجود دارد چرا که دولتها در سراسر جهان به دنبال راهکارهایی برای کسب اطمینان از اینکه درآمد حاصل از فعالیتهای مرزی در عصر دیجیتالی شامل مالیات مناسب است، هستند.
فرانسه با معرفی اقدامات داخلی مالیات دیجیتال، رهبری در این زمینه را به دست گرفته است. کشورهای دیگر از جمله جمهوری چک، ایتالیا، اسپانیا و انگلستان، تدابیری مشابه را اتخاد نمودهاند. همچنین این کشورها اعلام کردند که این اقدامات در صورت موضعگیری اجماع چندجانبه در سطح سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (OECD) لغو میگردد. بر اساس اعلام ICC، این اقدامات عواقب موقت دارند. به عنوان مثال، قانون داخلی فرانسه واکنش سریع ایالات متحد آمریکا را برانگیخته است. براساس این برداشت، این اقدامات به طور ناعادلانه شرکتهای آمریکایی را هدف قرار داده است. آمریکا دستور انجام تحقیقاتی درباره اقدامات مالیات دیجیتالی و تهدید به اعمال تعرفه تلافیجویانه را صادرکرده است.
ICC از سیستم مالیاتی جهانی سازگار با فرض اینکه ثبات، اطمینان و پایداری برای کسب و کار امری ضروری است، حمایت نموده و تجارت و سرمایهگذاری مرزی را تقویت مینماید. از آنجا که دیجیتالیسازی محرک مهمی برای رشد اقتصادی جهانی است، سیاستهای مالیات بر اقتصاد دیجیتالی به دنبال ترویج بوده و مانعی برای رشد اقتصادی و تجارت و سرمایهگذاری مرزی نیستند.
کریستین کایزر (Christian Kaeser)، رئیس کمیسیون مالیات ICC و رئیس کل امور مالیاتی شرکت زیمنس در این باره گفت: «دیجیتالیشدن اقتصاد، موضوعات چالشبرانگیزی را ایجاد مینماید. ICC بر نیاز کشورها برای بحث و مذاکره در مورد چالشهای مالیاتی ناشی از دیجیتالیسازی از طریق اجماع متقابل تاکید داشته و معتقد است که هر راهحلی باید طولانیمدت باشد و تصویب گستردهای از سوی کشورها داشته باشد تا امکان استفاده یکپارچه برای تجارت را فراهم سازد.
قوانین مالیاتی یکطرفه و نامتناسب که استانداردهای دوگانه و چندگانه را معرفی مینماید، نه تنها میتواند چالشهای انطباقی برای تجارت ایجاد نماید، بلکه اساسا تضمینکننده سازگاری سیستم مالیاتی بینالمللی و ایجاد خطر مالیات مضاعف است. کسب و کار از سابقه بالقوه، عدم اطمینان قانونی و اقداماتی که میتواند تلاشهای جهانی برای دستیابی به سطح بینالمللی را تضعیف نماید، میهراسد.»
ICC از رویکرد چندجانبه اتخاذشده توسط OECD از جمله تعامل جهانی 131 عضو فراگیر برای ایجاد توافق و رسیدگی به مالیات اقتصاد دیجیتالی استقبال کرده است. OECD اخیرا برنامه خود برای تهیه راهحل اجماع بر چالشهای مالیاتی ناشی از دیجیتالیسازی اقتصاد را منتشر نموده است که توسط چارچوب فراگیر تصویب شده و برای تایید به وزیران دارایی G20 ارایه گردیده است.
این برنامه بر دو ستون استوار است. ستون اول به بررسی تخصیص حقوق مالیات پرداخته و بررسی منسجم و همزمان از تخصیص سود و قوانین متحد را ارایه میدهد. ستون دوم بر طرح پیشنهادی فرسایش ضدپایه جهانی (GloBE) جهت نشاندادن فرسایش پایه و تغییر سود (BEPS) با معرفی حداقل مالیات برای شرکتها، متمرکز است.
رائولین مارتین (Raelene Martin)، مدیر راهکارهای دانشی ICC خاطر نشان کرد: «چارچوب فراگیر برای اعضا جهت ارایه راهحل مبتنی بر اجماع برای گروه 20 (G20) در سال 2020 به منظور نشاندادن چالشهای مالیاتی دیجیتالیسازی امری ضروری است. ICC از تایید گروه 20 برای انجام تلاش مضاعف جهت دستیابی به توافق در تهیه راهحل برای چالشهای مالیاتی دیجیتالی، تقدیر مینماید.»
از آنجا که بسیاری از دولتها و سیاستگذاران بر سیاستهای مالیاتی متمرکز هستند، ICC به نمایندگی از 45 میلیون شرکت از 100 کشور جهان بر این دیدگاه که اصلاحات مالیاتی باید در تسهیل سازگاری بیشتر در سطح جهانی عملی و موثر باشد، تاکید دارد. همچنین هرگونه ابتکار اصلاح مالیات باید اطمینان در کسب و کار را بهبود بخشد.
ICC همچنین خواستار اجتناب از مالیات مضاعف که تجارت و سرمایهگذاری مرزی را متوقف میسازد و به کشورها و تجارت آسیب میرساند، شد. برای از بینبردن اختلافات مالیاتی مضاعف، ایجاد مکانیزم پیشگیری و حل و فصل مستحکم امری ضروری است.
ICC از نظرات بیانشده در بیانیه وزرای دارایی گروه 7 در جلسه اخیر استقبال کرد. این بیانیه اعلام مینماید که قوانین جدید باید قابل اجرا و ساده باشد. حل و فصل مالیاتی قوی و موثر از طریق داوری قانونی به منظور جلوگیری از مالیات مضاعف و اطمینان از ثبات سیستم مالیاتی بینالمللی باید مولفهای از این راهحل جهانی باشد. این بیانیه همچنین حمایت از پیشرفت بیشتر در زمینه G20 و توافق جهانی در زمینه معماری تا ژانویه 2020 در سطح چارچوب فراگیر بر BEPS را مشمول میگردد.
مترجم: س.حسینی